رهن الاصلاح في العراق

ينقسم الشعب العراقي الى طبقتين، الاولى: الطبقة الغنية وهي الحاكمة. الثانية: الطبقة الفقيرة التي تشمل العمال والعاطلين.

الصراع دائم على مر التاريخ بين هاتين الطبقتين، سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي، فكلاهما يمثل الاقتتال على الحقوق من جانب العمال وسلب الحقوق من جانب الطبقة الرأسمالية.

إن الفساد السائد في الدولة العراقية لا يعتبر فشل بقدر ما هو منهج واضح في بناء الرأسمالية، لزيادة حيز الفارق ضد الطبقة العاملة، حيث كلما سلبت حقوق العمال والطبقة الفقيرة كلما توسع نفوذ الطبقة الغنية.

الفكر الاسلامي الاصيل، يصارع توحش الطبقة الغنية والمتنفذة، ويفرض عليهم اشد الاحكام، وان الامام علي (عليه السلام) اول من اسس مبدأ الاشتراكية بشكلها المدروس، وأول من طبق مبادئها على نفسه واسرته ولنا في قصة اخيه خير مثال. لكن الاسلام السياسي في العراقي مختلف تماماً. في حين الفكر الماركسي او اليسار بشكل عام، لديه من التضحيات والمبادئ والثورات من اجل الاشتراكية وتوزيع عادل للثروة، لكن اليسار العراقي المشارك في العملية السياسية له دور في بناء الرأسمالية.

هناك مشكلة مبدأ، الذي يشكل الصراع الحقيقي في التطبيق والتنظير، والفوائد الذاتية والحزبية على حساب الطبقة الفقيرة.

المشكلة اليوم ليس بالفساد المالي والاداري فقط، بل بديناميكية سيطرة دخل الطبقة الفقيرة، فمثلاً، معاناة العقود والاجور اليومية. رفض تثبيتهم من اجل التحكم في حياتهم، واستمرارية خضوعهم الى الاحزاب. كذلك حقوق الشهداء وعوائلهم، الارامل، المطلقات، الامراض المزمنة، المتقاعدين، وغيرهم، لذا الفساد يعتبر منهج عمل في ادارة اقتصاد الدولة.

حينما رأت امريكا بأن الشعب العراقي قادر على هزيمة داعش، جاءت وتدخلت في العمليات العسكرية، من اجل بقاء التأثير في قرار الدولة، واستمرارية طبقية الفوارق الراسمالية كما هو معمول ضد شعبها والعراق. كذلك الصراع الاعلامي والسياسي بين الاحزاب لا يعني صراع حقوق شعب مسلوبة وانما صراع قمم الاموال.

لذا، الحل لا يمكن ان يكون ضمن انتخابات او اصلاح معين، لان الطبقة الحاكمة متفقة بينها ولا مجال للتجديد الا ضمن اطارها.