اليابان: وزارة التربية والتعليم في كفة الميزان

تتميز اليابان بشكل عام بمركزية التعليم، أو يمكن القول أن نظام تعليمها يغلب عليه طابع المركزية، ومن إيجابيات هذا المبدأ في التعليم، توفير المساواة في التعليم ونوعيته لمختلف فئات الشعب على مستوى الدولة، ولا نريد أن نقول نحن في العراق بمستوى اليابان وتكنولوجيتها المتقدمة، التي بلغت مراحل من الصعب بلوغها، إذا بقي التعليم في العراق بهذا المستوى المتدني!

وصل بنا الإعتماد على التعليم الأهلي، والذي يذهب له شريحة واسعة من العراقيين، بالوقت الذي كان التعليم في العراق يعتبر الأرقى على مستوى الشرق الأوسط . مشاكل كثيرة هي التي أدت بالإنحدار نحو الأسوأ، وبالخصوص عندما بدأ التعليم يسيس لصالح الحكومة وإتجاهها الحزبي، وتمجيد القائد الأوحد، بالوقت الذي كان من المفروض الإبتعاد بالطالب عن التمجيد والتسييس وربطه بالبعث، مع إختلاف عما يعتقد به الطالب، وإنجذابه نحو ما يؤمن بنظرية ما أو بإعتقاد، وصل بالمعلم يستجدي مبالغ النقل من التلاميذ!

وأموال العراق نهباً للأسرة المالكة، التي تتحكم بمقدرات البلد، وبناء القصور في فترة الحصار دليل دامغ على همجية ذلك النظام التعسفي القمعي، الذي يعاقب أشد العقوبة بمن يخالفهُ في الرأي . إستمر التعليم بالإنحدار بعد التغيير، وبسرعة أعلى!

ومثال ذلك كثرة المدارس والجامعات الأهلية، التي أصبحت أكثر من مدارس وجامعات الدولة، دون حراك من الحكومة الذي يقع على عاتقها إنحدار التعليم، ليصل لمستوى خروج العراق من التصنيفات الدولية، التي كنّا نَتَرَبّعْ على مركز لم تصله معظم تلك الدول، لتتفوق وهي التي كانت ترسل طلبتها للتعليم في العراق أيام زمان، وهنا يتبادر للذهن سؤال ملح جداً، هل اصبح التعليم الأهلي أفضل من الحكومي؟

وهل هذا يرضي رب العزة والجلالة؟ إذا كان كذلك فتحويل الوزارة الى الخصخصة وننتهي من هذه المعضلة المستفحلة . حالة مضحكة تم عرضها على الفضائيات، مع أحدى السيدات التي كانت ضمن اللجان، في تأليف المناهج التربوية الجديدة، وكان المقدم جريئاً معها، وصل به المقام بعد سيل من الأعذار منها، فقال لها هل انتِ من وضع الموضوع الفلاني؟

قالت نعم هنا بادرها بلباقته، أريد أن أمتحنك بأحدي المسائل الحسابية، فتهربت لأنها غير مقتنعة من إجابتها! والمشاهد وصل لنتيجة أن هذه المناهج، ليست من أفكارها وباقي الأساتذة المشاركين في تأليف الكتاب المقصود، وهذا يقودنا الى نتيجة واحدة لا غير، أن تلك المسألة وغيرها مستوردة بتكليف من هؤلاء مقابل أثمان، في الوقت الحاضر يحتاج العراق الى تصحيح مسار العملية التربوية، ولنكن بمستوى الدول النامية إبتداءاً!

ونخطو من جديد، كذلك وضع نظام صارم على كل الأساتذة، الذين يعملون في التعليم الأهلي على أن لا يكون يعمل بإزدواج أولاً، كذلك حصوله على دورات مع شهادته التي تؤهله للتدريس، على أن تكون الشهادة الحاصل عليها من الجامعات العراقية وليست الأهلية، مع الأخذ بنظر الإعتبار الخبرة التراكمية، وسنوات العمل السابقة، ويفضل أن يكون ممن أُحيلَ على التقاعد من المدارس الحكومية، وهذا من صميم عمل رئيس الوزراء الذي بدوره يكون الرقيب ويحاسب على النتائج المتدنية الحاصلة في التعليم .