اليمن.. مارتن غريفيث يختنق

مع ترنح اتفاق السويد نتيجة عدم التزام ميليشيات الحوثي ببنود الاتفاق واستمرارها في خروقات الهدنة المعلنة في الحديدة منذ 18 ديسمبر 2018 -وهو التاريخ المحدد لإعلان الاتفاق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2451- تكون مهمة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، على المحك. ومع ذلك فإن حالة الاختناق التي وصل إليها مارتن غريفيث ليست الأولى في مهمته؛ فقد وصل إليها في سبتمبر عام 2018 عندما امتنع وفد الحوثي عن المشاركة في جولة المشاورات التي كانت مقررة بعد أن تحجج الوفد الحوثي بذريعة نقل الجرحى من صنعاء إلى العاصمة العُمانية مسقط.

عاد الوفد الحوثي من ستوكهولم حاملا وثيقة دولية اعتمدته كطرف يقابل الشرعية واستطاع تحقيق التفاف على قرار مجلس الأمن 2216. فلقد فسر الحوثيون اتفاق السويد كما يرونه من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يتلاءم تماما مع نهجهم في كافة الاتفاقيات المبرمة معهم منذ الحروب الست مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومرورا باتفاق السلم والشراكة في سبتمبر 2014، وصولا إلى اتفاق السويد.

من المهم تدارك المعطيات الحالية للوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، فاتفاق السويد جاء نتيجة صحوة أميركية مفاجئة نحو الأزمة في اليمن، دعت من خلالها الإدارة الأميركية إلى وقف الحرب من دون إدراك للوقائع التي أنتجتها سنوات الحرب الأربع، ودون النظر إلى أن دعوة وقف الحرب بالتوازنات القائمة على الأرض لن تؤدي إلى حلول سياسية بقدر ما أنها ستضيف تعقيدات أكثر للأزمة اليمنية المعقدة أصلا والمركبة بشكل يجعل من الصعوبة أن يتم تفكيكها بحلول مجتزأة. ومع ذلك فلقد حاولت بريطانيا التقاط الصحوة الأميركية وتحقيق مكسب سياسي للدبلوماسية البريطانية ونجاح ممكن لمارتن غريفيث الذي دعى الأطراف اليمنية إلى عقد جولة مشاورات لبناء إجراءات الثقة التي تتعلق بالملف الإنساني.

مارست القوى الدولية ضغوطا هائلة لتحقيق اتفاق السويد، وتم توثيق ما توصلت إليه الشرعية من جهة والحوثيين من جهة ثانية، بقرار مجلس الأمن 2451، وبقراءة مضمون القرار فإن النزعة الهلامية السائدة في بنوده وكذلك المسافة الزمنية الضيقة في تنفيذه كانت مؤشرات واضحة على صعوبة تنفيذه على الواقع برغم أن الشرعية كانت قد روجت عبر وسائل الإعلام أن ما توصلت إليه في ستوكهولم يعد انتصارا كاسحا يستحق الاحتفاء به، ومن الطبيعي أن تروج الشرعية لاتفاق هش على أنه انتصار لها في ظل سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي وفساد يضرب المؤسسة الشرعية من رأسها حتى أصغر موظفيها.

لم يلتزم الحوثيون ببنود الاتفاق وانحسر الاتفاق والقرار الأممي في زاوية ميناء الحديدة، وتناسى الجميع أن القرار الدولي 2451 ينص على بنود أخرى منها ملف المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الآمنة لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية وفك الحصار عن مدينة تعز، وهذا ما نجح فيه الحوثيون بشكل مباشر. فهم لم ينجحوا في تجزئة الحلول بل نجحوا في حشر الأزمة اليمنية كلها في التفاصيل الصغيرة والتي تتعلق بميناء الحديدة، وتناسى الجميع أن هناك أزمة انقلاب سياسي هي السبب المباشر في تجويع وتشريد الملايين البشر في شمال اليمن.

مارتن غريفيث بات في وضعية الاختناق ليس لأنه يواجه الشرعية، بل لأنه يريد المرور من القرار 2451 وكل الضغط الذي كان في السويد ليذهب إلى المرحلة الثانية التي تتضمن الإطار التفاوضي على الحل السياسي، وهذه هي النقطة الأساسية التي قفز عليها الجميع أو تجاهلها تحت بنود إجراءات بناء الثقة. فالأطراف اليمنية المتنازعة لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض السياسي وليست مستعدة بعد لتقديم تنازلات يتحقق منها السلام أو حتى التهدئة، بل ما زالت نوازع الحرب ومحفزاتها هي الأكثر حضورا، وهي ما يترجم في شكل تموضع للقوى السياسية كما فعل حزب التجمع اليمني للإصلاح بتسليمه لمديرية صرواح في محافظة مأرب بعد ساعات من اتفاق السويد.

يبدو غريفيث في دائرة ضيقة ومع ذلك ما زال يمتلك الأدوات الدولية التي تمنحه فرصة المناورة السياسية، فهو يعول على جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في دول الخليج العربية ومصر والأردن. الأميركيون وإن كانوا لا يمتلكون رؤية واضحة لإنهاء الأزمة اليمنية إلا أنهم يمتلكون عصاهم الغليظة التي أجبرت الشرعية والحوثيين على أن يتصافحوا في السويد وهم قادرون على مساعدة مارتن غريفيث للقفز إلى المرحلة السياسية حتى وإن لم يتم إنجاز أي بند من بنود اتفاق السويد، فالاكتفاء بفض اشتباك ألوية العمالقة الجنوبية وميليشيات الحوثي في الحديدة يكفي بالنسبة للأمم المتحدة التي ستدير الصراع دون أن تمنح أحدا حلا في اليمن.