اليمن وروايات مواقع إلكترونية لتشويه سمعة الخصوم

ينجذب اهتمام الرأي العام نحو متابعة القضايا المتعلقة بالفساد أو الفضائح الجنسية.
وحول هذه وتلك تنتشر الأساطير والروايات ويصبح الخيال محركاً وحيداً لكل ما يقال وينشر، وكذلك السعي لتشويه سمعة الخصوم والمنافسين.

ولقد ساهمت سهولة الحصول على وسائل التواصل الاجتماعي ويسر استخدامها من العامة دون ضوابط ولا قيود، في الانتقال السريع للشائعات وتكرارها بصورة مثيرة للشبهات.

ويكفي المرء أن يدور للحظات على الموقعين الأشهر في العالم (تويتر والفيسبوك) ليكتب ما يحلو له وما يريد دونما حاجة للتوثيق أو التحقق أو تنشيط العقل أو حتى إحكام المنطق البسيط في تناول التفاصيل وتصديق أو تكذيب أي رواية.

قبل أيام قليلة نشر موقع إلكتروني تفاصيل بالأرقام والصور والمواقع عن عقارات تمتلكها شخصيات يمنية معروفة في مدينة عربية، ولأن أغلب المذكورين في التقرير هم من الأسماء المعروفة والتي من المحتمل جدا امتلاك أغلبهم لقيمة العقارات، فقد تم تداول الأمر كحقيقة مسلم بصحة بياناتها، ولم يكن مدهشا أن عددا كبيرا من المواقع اليمنية وصفحات الفيسبوك وتويتر أعادت نشر الموضوع بطريقة تجعل التقرير حديثا مسليا لليمنيين لأيام، لكنها جعلتني أستعيد كثيراً من الأحداث التي عشت بعضها وسمعت عن بعض آخر وتوثقت من كثير منها وأهملت أغلبها لعدم قناعتي بها.. ورغم أن الموقع نشر اعتذارا عن الموضوع إلا أن أحدا لم يلق بالاً لذلك.

من الواضح أن الإحباط الذي تعاني منه المجتمعات العربية ونقمتها من أوضاعها المعيشية وحنقها من تضاؤل الأمل في مستقبل أقل قتامة، تجعل الناس مبتهجة ومتقبلة لكل تهمة تنشر دون بذل عناء التحقق منها، لأنهم يرون أن مجمل القائمين على الشأن العام لصوص غير أكفاء لا يستحقون حق الدفاع عن أنفسهم، ولا يجوز منحهم الفرصة لتبرئة ساحتهم من اتهامات تنال من سمعتهم ونزاهتهم.

ويصبح تداول الروايات أمرا ينتظره المواطنون ويعيدون توزيعها، وحينها تصبح القاعدة المعمول بها أن التهمة ستلحق بكل موظف وعامل في الدولة وستكون حقيقة حتى وإن ثبتت نزاهته.

عانت الأنظمة الجمهورية قبل (الربيع) من ترهل واضح في الأداء جراء طول مدة الحكم التي قضاها (الرؤساء)، وكان الفساد العنوان الأبرز في سنواتهم الأخيرة، وفي بدايات (الربيع) الذي أطاح بهم قيل الكثير عن الثروات التي (نهبوها) وإنها تجاوزت -حسب الروايات- 50 مليار دولار لكل منهم، وأصبح الرقم أمرا ثابتا في العقل الجمعي وما عاد ممكنا للعامة تقبل أي أرقام معقولة تناقض ما سمعوه، والمحفز لذلك هو أن الناس صارت تتناول القضية المتعلقة بالفساد كواقع لا يجوز النقاش والجدل حوله.

وما ساهم في تعزيز القصة عند الناس هو استخدام المحطات التلفزيونية التي خاصمتهم فوجدت في الرقم فرصة للنيل منهم، والأدهى أن كتابا مرموقين استدرجوا للحديث عن المبالغ الفلكية دون جهد للتحقق من مصادرها ومدى معقوليتها.

تولد يقين عن صعوبة التحكم في مخرجات العالم الافتراضي (الإنترنت) واستحالة التحقق من كل معلومة يتم تداولها لأسباب كثيرة منها أن مستخدمي التويتر -علـى سبيل المثال- ارتفع عددهم من 6 ملايين عام 2008 إلى 236 مليوناً في 2017، وبمعدل 500 مليون تغريدة يوميا.

ورغم إتاحة وسائل الحظر والإبلاغ عن المخالفات إلا أن كل هذه الإجراءات لا يمكن لها منع سيل الأكاذيب والشتائم والشائعات والتعديات الأخلاقية، ولكن الخطوة الممكنة هي ابتعاد وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة من استخدام بيانات مواقع التواصل الاجتماعي أساسا لما تنشره، فليس من مهمة الصحفي استغلال ما يملكه من وسائل نشر للتعبير عن رأيه ومواقفه الشخصية، فتلك من مهمات كاتب الرأي، وحين يواصل كسر القواعد الأخلاقية في نقل المعلومات فإنه قد يشعر بالرضا، ولكنه حتما لن يحظى باحترام القارئ الرصين، حتى وإن ارتفع عدد متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي.