ارامل الجنوب سند ارامل عدن

لعلم القاصي والداني انني امقت العنصرية والعصبية والقروية والجهوية لان الاسلام حدد موقفه بحزم تجاه ذلك و ما دعاني لحث ارامل الجنوب ان الشمال حدد موقفه بحزم على قاعدة ((قطع الراس ولا قطع المعاش)) عندما تراجع الارملة او الارامل الجنوبيات الجهات المختصة في صنعاء يأتيهن الرد التقليدي : هذا ما موجود الا عندكم في الجنوب .. قتلكم الحسد .. اما عندنا القانون تحصيل حاصل لأن الاعراف عندنا ان المعاش حق مقدس لا يمكن لأي مسؤول كائناً من كان ان يمسه ))

المجتمع في عدن مدني وعرفت عدن بالمدنية الدولة city state مدينة اكتسبت قوتها من النظام والقانون Law &Order واذعنت ارامل عدن لأحكام ومعنا من القانون ولا تخرج عنه قيد انمله.. عانت الارملة في عدن من فقدان ازواجهن واباء عيالهن بعد موتهم ومنهم من عانى مرضاً كبده الكثير وكان الراتب متواضعاً والا فمن يصدق ان معاش القاضي علي حسين ابو بكر ، قاضي المحكمة العليا يبلغ 7500 ريالا (سبعة الاف وخمسمائة ريال فقط) وصبرن على حكم ربهن واللهم لا اعتراض حتى صدر القانون رقم (17) لعام 2008م في 5/ابريل/2008 والمادة رقم (60) تقضي الجمع بين معاشين والامر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار..

لجأت الارامل في عدن الى القضاء بعد ان فشلن مع الهيئة العامة للتأمينات في الحصول على حقوقهن من معاشات ازواجهن المتوفى واصدرت المحكمة الادارية حكماً في 24/نوفمبر/2014م حكماً في القضية رقم (8) لعام 1436هـ وقضى منطوق الحكم بحقهن في معاشات ازواجهن وقضى منطوق الحكم بالزام المدعى عليها (الهيئة العامة للتأمينات) بالجمع بين معاشات المدعيات ومعاشات ازواجهن التقاعدي .. الى اخر المنطوق..

القاضي منير جرادة و(31) محامياً ينتصرون لقضية الارامل:

صدق من قال ان الاصلاح القضائي السياسي لان واقعه سوداء جعلتني انتصر لهذه المقولة لان المحكمة الادارية اصدرت حكما بوقف تنفيذ الحكم لصالح الارامل فأصدر المحامي المعتبر منير عبدالله جرادة تصدر قراءة قانونية موسومة رأي قانوني في المادة (336) في اكام الفقرة (3) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بتاريخ 17/فبراير/2017م ووقع (31) من المترافعين امام المحكمة العليا من عدن على دفاع الجرادة عن الارامل في مواجهة الحكم الجائر للمحكة الادارية .. افاد جرادة.. ((.. ولما كان الامر يتعلق بالمعاشات فأن الموضوع يندرج من حيث التنفيذ المدني التي تنص على ان التنفيذ يكون معلاً في هذه الحالة بشرط الكفالة وعليه واستناداً للقاعدة الفقهية القائلة لا اجتهاد في معرض النص ))

وينهي جرادة (فالمادة اعلاه صريحة وواضحة وليس فيها اي غموض ولا يوجد نص قانوني يستثني تطبيقها علماً في الحقوق والواجبات) فلا يجوز ان تمنح جزءاً من الشريحة حقوقهن واخرى من نفس الشريحة تحرم..

يختتم جرادة مرافعته : ( هذا رأي قانوني نقدمه بين يدي من يهمه تطبيق القانون بصورة رسمية ..) بارك الله بالمحامي منير جرادة .. بارك الله بالمحاميين المناصرين للحق .. حق ارامل عدن..

الزميلة (( عدن الغد)) ناصرت ارامل عدن ونشرت موضوعاً في نصف صفحة وورد فيها : ( وقد حاول محرر((عدن الغد)) التواصل على مدى 24 ساعة مع بعض الاطراف الا ان البعض لم يرد والبعض الاخر اعتذر بأنه ليس معنياً بالقضية..)

وقالت مصادر قضائية ان قضاة يقفون وراء عرقلة منح المتقاعدات حقوقهن وبالتحديد القاضي المعني في المحكمة الادارية بعدن الذي قام مؤخراً بإصدار قرارا بتجميد التنفيذ متجاوزاً قانون المرافعات والتنفيذ المدني والمادة(336) الفقرة (3).

ارامل عدن يخاطبن رئيس الجمهورية:

رفعت ارامل عدن نداء الى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ناشدتهنه بالتوجيه لاحقاق الحق وتمكين ارامل عدن من حقوقهن 

ارامل الجنوب سند ارامل عدن:

حتماً سينتصر ارامل الجنوب لقضية عدن العادلة لأنها القضية قضيتهن فالمتقاعدات في محافظات الجنوب سينتزعن حقوقهن من غاصبين اخدتهم العزة بالإثم ولكن الحق يعلو ولا يُعلى عليه..