إنعقاد جلسة مجلس النواب .. وسياسة الأمر الواقع

معلوم أنه وعلى الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الرئيس هادي (المختطفة من إخوان اليمن) كسلطة شرعية ، فقد بدأ المجتمع الدولي ومنذ حوالي عام يتعاطئ مع مليشيات الحوثي الإنقلابية،
وأصبح مجلس الأمن والمبعوث الأممي يتعامل مع الشرعية والانقلابيين كطرفي صراع.
التعاطي الأممي والدولي مع مليشيات الحوثي كطرف ، بات معلوم للكل حتى ان الشرعية نفسها تدرك ذلك ، وتهمت المبعوث بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي ، ويرجع هذا إلى ان التعاطي الدولى يأتي وفق سياسة فرض الأمر الواقع.
بمعنى أن ضعف الشرعية وتراجعها في فرض سياسية الأمر الواقع على الأرض ، قلل من التعاطي الأممي والدولي معها ، بالمقابل أدى تواطؤ قوى الشمال وأحزابها مع مليشيات الحوثي لتمكينها من فرض الأمر الواقع شمالا وبالتالي تعاطئ معها المجتمع الدولي وفق هذه السياسة.
وبناء على ذلك فإن مساعي الشرعية لإعادة بث الروح في مجلس النواب المنتهية ولايته ، والغير مكتمل النصاب ، ما هي إلا محاولة عبثية لن تقدم أو تأخر من مواقفها ، وتواجدها على الأرض.
فحتى وان انعقد المجلس فإنه لن يتعدى الأمور الشكلية ومن ثم سيغادرون عائدون إلى الفنادق ، وهنا يتبين أنهم لن يحققوا أي مكسب أو فائدة بامكانها أن تصعد بنظرة المجتمع الدولي إلى الشرعية ، أو تقلل من تعاطيها مع مليشيات الحوثي.
وبصريح العبارة فمن لم يستطع تحقيق أي مكاسب على الأرض خلال أربع سنوات لن يستطيع أن يعيد ثقة المجتمع الدولي به ويضعف مليشيات الحوثي بجلسة برلمان ، ففرض سياسة الأمر الواقع واخضاع مليشيات الحوثي يأتي على الأرض ، كما تحقق ، على يد الجنوبيين ودعم التحالف في ارض الجنوب والساحل الغربي من كسر لشوكة المليشيات.
ولعل أعلى ما يمكن أن يتحقق للشرعية من إعادة إحياء مجلس النواب هو إنعاش شكلي ومرحلي ومن ثم تعود الغيبوبة للمجلس من جديد ، وتجد الشرعية وانصارها أن ما حدث كان فزاعة إعلامية ، قد تمرر عبرها بعض الإجراءات الشكلية.