اتفاق الرياض.. اليمن نحو مرحلة جديدة

بعد أحداث عدن التي جرت في أغسطس الماضي، والتي كانت نتيجة تراكمات تاريخية وأخطاء وتهميش وانحيازات كانت تتم عبر السنوات الماضية، دعت السعودية والإمارات أطراف الأزمة "الشرعية" و"الانتقالي" للجلوس على طاولة الحوار في الرياض، وقد نجحت السعودية وبجهود إماراتية في إدارة الخلاف بين الفرقاء اليمنيين بحكمة وحنكة عالية أفضت إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عبر آلية الحوار السياسي السلمي، وفي إطار المرجعيات والمبادئ الأساسية التي كانت المملكة حاضرة ومؤثرة بشكل محوري في إنجازها، وأهمها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي كان ثمرة من ثمار الدبلوماسية السعودية ونتاجا لمساعيها الرامية لحشد المواقف الدولية لمساندة اليمن.

لقد تم التوقيع على اتفاق الرياض أمس الثلاثاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وبذلك يكون اليمن أمام مرحلة جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته.

أبرز مكاسب "اتفاق الرياض" أنه أنهى سيطرة "إخوان" اليمن على مفاصل مهمة من صناعة القرار في الشرعية اليمنية، وانتصر للجنوبيين بعد عقود من التهميش بإدماجهم في الحكومة مناصفة لإحقاق الحق والإنصاف، ولوضع تصور ليمن المستقبل الذي سيكون من حق كل قبيلة فيه أو جماعة أو حزب المشاركة في إدارته واتخاذ القرار الذي يناسبهم؛ وحدتهم أو استقلالهم.

مؤكد أن اتفاق الرياض سيوحد الجبهة لمواجهة المليشيات الانقلابية وسيكون له أثر كبير في تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات القتال على الحوثيين. وعندما يدرك الحوثي جدية وحتمية معركة التحرير سيذعن للقرارات الدولية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في ستوكهولم وظل يتهرب ويراوغ في تنفيذها، ولن يكون أمامه سوى الهزيمة عسكرياً أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سياسياً.

عندما يصبح اليمن لأهله حرا مستقلا، يمكن التفاوض على كل التفاصيل والمطالبات، والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف، خصوصاً في ظل دول راعية بكل قوتها السياسية مثل السعودية والإمارات.