برقية لرئيس حكومة اليمن المؤقتة.. الفساد بين الارادة والادارة !

الفساد آفة اجتماعية خطيرة تنخر جدع المجتمع وتستشري لهيبها وانتشر داؤها في العالم العربي انتشار النار في الهشيم وتفشى هذا المرض في عصب الحياة المجتمعية وسبب رئيسي ومخرب لأركان النهوض والتنمية فساهم مساهمة فعاله في تراجعها وتقهقرها في التنمية البشرية فأصبحت الدول العربية المتخلقة في ذيل القائمة سواء على مستوى الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الإدارة.

عر فته منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 1993م بأن سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة، أما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م فإنه لم تتطرق لتعريف الفساد ولكنها حرمت حالات الفساد  التي حددتها منها رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي مؤسسات الدولة العمومية.

لقد تابعنا الاجتماع المشترك لرئيس حكومة اليمن المؤقتة مع لقيادات العمل المالي والرقابي والذي ضم وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقاضي ابوبكر السقاف والمحامي العام القاضي علي عطبوش ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس نيابة الاموال العامة بعدن القاضي اتحاد محسن ورئيس نيابة محكمة الفساد القاضي وضاح باذيب ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.

وتابعنا حديث معين عبدالملك عن تفعيل اداء المؤسسات الرقابية والقيام بدورها بالرقابة على اموال الدولة وتعزيز مبدأ المسألة والنزاهه ومكافحة الفساد، وهذه الخطوة عظيمة جدا ، حتى لو انها جاءت متأخرة.

ونحن بدورنا نرحب بدعوة معالي رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة التي اكد فيها بان الحكومة ستكون منفتحة على جميع الآراء والافكار التي من مصلحتها المساهمة في تحسين اداء المؤسسات الحكومية والعمل بحزم وجدية تجاه كل من يثبت تورطه بقضايا فساد.

ومن هذا المنطلق نقدم لدولة معالي رئيس الحكومة اليمنية المؤقتة برقيات عن واقع الفساد المقتضب في العاصمة عدن ، وإن كانت هناك بداية حقيقية للحساب ومحاربة الفساد يجب العمل بالنماذج التي سنستعرضها ادناه ، كما نعد معاليه بمواصلة برقياتنا لتشمل كافة المرافق التي يتجول شبح الفساد في اروقتها.

1- فساد هيئة الاراضي وعقارات الدولة:

يعاني المواطن في هيئة اراضي وعقارات الدولة من خلال المعاملات اليومية فساد كبير في معاملات استكمال الاراضي كانت عقود او اجراءات مسكن ، حيث يتم الابتزاز بطرق ملتوية وهي عرقلة معاملاته وتعقيداتها حتى يفهم من المسؤول ويبدأ بالفماوضات عن استكمال الاجراءات وتبدأ المساومة على قيمة المعاملة ويشترك فيها كثير من المسؤولين الكبار وعقود التزوير التي تم كشفها في اراضي وعقارات الدولة.

2- فساد الاتصالات: 

يلاحظ المرء العديد من اشكال الفساد وتنوعها منها اخلال اجراءات المناقصة والشراء والتي تتم خارج قانون المناقصات ، اضافة الى اجراءات العمل بالكيبلات عند البدء بمد كابيلات لمشروع استثماري يتم التفاوض مع المستثمر بمد الكيبل وتبدأ عرقلة ادخال خدمة للمستثمر ليتم التفاوض مع المدير المختص عن قيمة الكيبل والامدادات والعمل فيه تصل للملائيين ، بالرغم من ان هذه الخدمات تقدم مجانا.

3- فساد المناقصات:

اكبر هرم للفساد هي فساد المناقصات في بعض مرافق الدولة، حيث تجيز لنفسها المناقصات دون الرجوع لقانون المناقصات ، وهذا الامر يعتبر مخالفة قانونية ، حيث يبدأ المساومة بين المقاولين ومدراء المرافق.

4- فساد التعليم العالي:

يظهر الفساد فيها من خلال البعثات الطلابية والمنح الدراسية ، التي يتم التلاعب فيها فمثلا هناك طالبة من ضمن اوائل الجمهورية ولها منحة الى مصر وجد اسمها في الكشف وفجاءة يتم شطب اسمها واستبداله بشخص آخر، وعند متابعتنا للخبر وجدنا بان المنحىة صرفت لشخص آخر مقابل الآف الدولارات ..وهنا تبدأ المعاناة للطلاب المتفوقين.

5- فساد وزارة الصناعة:

النماذج للفساد كثيرة ومتعددها في وزارة الصناعة والتجارة ولكننا نتطرق اليوم لآخر نموذج للفساد وهو قيام مدير مكتب الصناعة بعدن تأجير حوش تبلغ مساحته (4787) متر مربع يقع في وحدة جوار (515) في المنطقة الصناعية بمديرية المنصورة ، حيث قام مكتب الصناعة بتأجيره لشخص وشريك له بمبلغ زهيد جدا وهو (100) مائة ريال يمني لسعر المتر سنويا ومدة الايجار (30) سنة...اليس هذه قمة الفساد والتلاعب باراضي الدولة.

6- فساد هيئة الضرائب :

يعاني قطاع الضرائب الكثير من الفساد من خلال بعض المؤسسات والشركات التجارية ، حيث يتم الاتفاق من تحت الكواليس باتفاق مشروط وتجاوز كثير من المحصلات الضريبية لتلك الشركات مقابل ها الاتفاق والتحصيل الضريبي وذلك يضعف من ادخال ايرادات للدولة ، وهناك الكثير من النماذج للمؤسسات والشركات.

7- فساد المنطقة الحرة:

يعاني المستثمر الكثير من التعقيدات منها عدم صرف عقود استثمارية رغم انه اشتراها من المالك الحقيقي للارض ولديه توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية الاسبق ورئيس المنطقة الحرة بعدن سابقا لاستكمال الاجراءات ، وتلك الارض الواقعة بجانب محطة عدن للبترول على خط مدينة إنماء ، حيث تحاول بعض الاشخاص في سلطة المنطقة الحرة مناصفة المستثمر بمساحة الارض ، مالم يتم عرقلته ... وهناك نموذج آخر لمستثمر اراد صرف ارضية لاقامة مصنع لبناء الهناجر التركيبية وأدخل للبلاد من اجل اقامة المشروع مبلغ (10) مليون دولار وفجاءة ظهر هوامير الفساد محاولين عرقلته مقابل مشاركته في المشروع مالم تتم عرقلة عملية صرف العقود للأرضية... وللأسف غادر الى ماليزيا لاقامة مشروعه هناك..وهذا المشروع الاستثماري تم في العام 2000م .

خلاصة:

هناك العديد من اشكال الفساد في المرافق الحكومية ونحن هنا تطرقنا لبعض منها كروؤس أقلام فقط، وان وجدت النية الصادقة لديكم مثل رئيس تنزانيا جون بومبي مغوفولي رئيس تنزانيا قاهر الفساد المريع في بلاده والذي قام بطرد (10) ألف موظف نتيجة الفساد.