إيراداتنا منهوبة في عدن.. من المسؤول عليها..؟

إيرادات الدولة هي التي تتحمل تغطية النفقات العامة في الدولة، ويتم الموازنة بين الإيرادات والنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة، ويكون هناك عجز، أو فائض.

وتعد اليمن واحدة من أقل الدول جباية للضرائب في العالم، فقد كانت الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 9% قبل الحرب، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر بـ17.7% في الدول النامية ذات الاقتصادات القريبة من حجم الاقتصاد اليمني.

سعت الدولة على مر السنوات لتبني إصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من مجموع الإيرادات العامة، ولكن هذه النسبة ظلت دون ال30% في الفترة 2010-2015 وفقاً لمؤشرات المالية العامة.

في المقابل، شكلت المنح والمعونات الخارجية ما نسبته 14.4% من إجمالي الموارد العامة للموازنة في الفترة 2012-2014.

ولو تمعنا كثيراً في إيرادات المرافق الخدمية، وما يزداد يوم عن يوم، وباعتباري أحد كتاب الرأي أقول الزيادة السنوية في الإيرادات تشرح الصدر وتسر الخاطر عاماً بعد عام... ولكني أقول هناك مرافق حكومية بإمكانها رفد خزينة الدولة بإيرادات أكبر بكثير من المبالغ المالية التي توردها حالياً.

وذلك في حالة أن قامت تلك المرافق بضبط عملية تحصيل الإيرادات ومنع كبار التجار من التهرب الضريبي، وعدم التواطؤ مع رؤوس الأموال الكبيرة في عمليات التهرب الضريبي الذي يؤثر سلباً على الإقتصاد في بلادنا.

للأسف الشديد هناك الكثير من المرافق الايرادية والسيادية في العاصمة عدن منها مكتب الواجبات الزكوية والضرائب والجمارك والمجالس المحلية... ألخ ، تتبع سياسة عشوائية في تحصيل الإيرادات، ولو أن مدراء تلك المرافق يعملون على تنظيم عملية تحصيل الإيرادات وهناك رقابة صارمة ومنع الإيرادات الكبيرة التي تخرج خارج جيوب الدولة الايرادية، فإنها سترفد خزينة الدولة بمئات المليارات سنوياً.

فلا بد من وجود رقابة حكومية ومجتمعية صارمة على الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنع عمليات التهرب الضريبي التي تحصل كل عام.

للأسف الشديد هناك إيرادات كثيرة لم تدخل إلى خزينة الدولة، منها إيرادات الغرامات وايردات القات وغيرها الكثير، وهذه تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة، فكيف يمكننا استغلالها لرفد خزينة الدولة..؟

هل وزير المالية ومحافظ العاصمة عدن يعوون ذلك وعلى علم بتلك الإيرادات التي لا تستفيد منها الدولة وهي كبيرة إيرادات كثيرة وكبيرة ولو نحسن التصرف فيها ونتعمق في التركيز عليها سوف ترفد خزينة الدولة بمئات المليارات سنوياً.

وأخيراً وليس آخرا إن إيراداتنا في عدن منهوبة.. فمن المسؤول عليها..؟

،،، هذا والله من وراء القصد،،،