هشام الحاج يكتب:

حملة منظمة لتدمير مؤسسة المطابع المدرسي.. هل تنم عن جهل أم موجهة للقضاء عليها؟

تابعت مثل غيري بصمت ما يثار حول المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي واتهامات كبيرة موجهة لقيادتها واتهامات بالفشل والفساد. لم أدلي بدلوي بذلك في حينه. ولكن استمعت مؤخرا وقرأت من السابق تصريحات واستطلاعات قديمة عن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، وكيف تم نقل نشاطها بالكامل من صنعاء إلى عدن في 2017.

بعد استماعي لآخر لقاءين تلفزيونيين للمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي د.م. مجمد عمر باسليم أحدهم مع قناة حضرموت ويوم امس مع قناة الغد المشرق اتضح لي الكثير. إنها حملة منظمة للإساءة للمؤسسة وقيادتها.

الا يفهم مطلقي تلك الحملة الشرسة ضد المؤسسة وقيادتها ماذا يعني إعادة اطلاق النشاط من عدن بدلا من صنعاء في 2017. هم يفهمون ذلك ولكنها متطلبات الحملة المسيئة للقيادة دفعتهم الى شن تلك الحملة.

السبب بسيط لشحة الكتاب المدرسي وانعدم كتب الصفوف 5 الى 8 و اول وثانوي ثانوي.

لقد امتنع كل المانحين عن تقديم أي دعم لطباعة الكتاب المدرسي ولا تفي التمويلات الحكومية لطباعة إلا كتب الصفوف1 إلى الصف 4 وماتبقى لطباعة كتب الصفوف تاسع وثالث ثانوي وبعض العناوين المتفرقة. هذه هي الأولويات بحسب التمويلات الحكومية المتاحة.

بالنسبة للارقام المعروضة فهي قيلت بوضوح من المدير العام التنفيذي في لقاءيه مع قناتي حضرموت والغد المشرق.

لقد تم توقيع عقد بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي لطباعة الكتاب المدرسي. الاحتياج كان طباعة 28 مليون كتاب مدرسي لكافة المراحل الدراسية ولكافة المحافظات المحررة للطلاب في معسكرات النازحين في الجوف والبيضاء الى مارب والمهرة وسقطرى. ومن عدن الى كافة المحافظات المحررة. لقد وقعت المؤسسة العقد لطباعة تلك العناوين بمبلغ 25 مليار ريال أي أن متوسط سعر الكتاب الواحد في حدود 900 ريال، أي أقل بكثير من أسعار السوق السوداء للكتب.

التمويل الحكومي المتاح 5 مليار ريال فقط، ما تبقى منه، كان  يجب تمويله من المانحين. أكد د. باسليم لم تقم أي جهة مانحة بتقديم أي دعم والحكومة التزمت العام الماضي بالمبلغ المحدد وهذا العام صرفت القسط الأول بمبلغ 2مليار و 500 مليون. أي ما يعادل 50%، وما تبقى سيتم تعزيز المؤسسة به لاحقا.

2 مليار ونصف فقط يعني طباعة ما لا يزيد عن 2,5  مليون كتاب فقط من اجمالي الاحتياج البالغ 25 مليون كتاب  بالإضافة إلى مطبوعات أخرى للوزارة. أي تمويل لطباعة 10% تقريبا من الاحتياج للكتاب المدرسي.

  أكيد سيكون هناك عجز كبير جدا.  من المسؤول عن ذلك. هل المؤسسة؟. هل ممكن تطبع بدون استلام مستحقات الطباعة؟. لا يمكن ذلك. وزارة التربية والتعليم أعدت موازنتها للعام الحالي ضمن الموازنة العامة للدولة وخصصت 9 مليار ريال بزيادة عن مخصص العام الماضي التي بلغت فيه موازنة طباعة الكتاب المدرسي 5 مليار فقط. وهذا يحدث لأول مرة بموجب توجيهات معلي وزير التربية أ. طارق العكبري.

ولكن حدث مالم يتوقعه أحد. لقد تعثر إقرار الموازنة العامة للدولة بعد بدء مناقشتها في شهر رمضان الماضي بسبب تعليق مجلس النواب لأعماله. لذا تم الاتفاق على الاستمرار بالصرف على غرار العام الماضي أي 5  مليار ريال, استلمت  المؤسسة 50% منها للبدء بالطباعة. أي مايعادل 10% من الكلفة المالية لطباعة الكتاب المدرسي لهذا العام.

طباعة الكتاب المدرسي تحتاج إلى مدخلات انتاج، فلا يمكن طباعة الكتاب المدرسي الا بتوفير ميزانية لتمويل طباعة الكتاب المدرسي سواء من الحكومة أو المانحين. غير ذلك لايمكن  للمؤسسة والتلاميذ والمجتمع.

يا أولي الالباب اقرأوا الأرقام وحللوها. أما انكم تكذبون لغرض في نفس يعقوب، والهدف منه تدمير مؤسسة ناجحة. لقد دمرت مؤسساتنا الجنوبية في 94. ويتكرر هذا لهدف تدمير المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، مع العلم أن القيادة الحالية للمؤسسة هي من قامت بجهود جبارة لنقل نشاطها بالكامل لطباعة الكتاب المدرسي من صنعاء إلى عدن.

المفاجأة التي أذهلتني في لقاء يوم أمس بقناة الغد المشرق تأكيد د.م. محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة أن م/عدن أستلمت أكثر من 500 الف كتاب تقل قيمتها قليلا عن نصف مليار ريال يمني. هذا رقم وعلينا تتبعه. أي أن نصيب العاصمة عدن حوالي 20% من التمويل المتاح.  

اقول اخيرا أن هناك متنفذين فاسدين يريدون ضرب أي مؤسسه ناجحة في عدن. أقول لماذا هذا الجهد الكبير للتدمير بدل من توجيها للبناء واسداء النصيحة.

لابد ان تكون المحافظات الأخرى وبالرغم من هذا إلا أن المؤسسة مازالت تعمل بنوبة ونوبتين بعد ان كانت تعمل ب 3 نوبات بسبب عدم صرف مستحقات طباعة الكتب المدرسية

وللحديث بقية .