مستثمرون لا يجيدون الاستثمار..!

في جميع دول العالم يعتبرون الاستثمار هي الواجهة الحضارية والحقيقية لاي بلد ، وذلك من خلال توفير المناخ الاستثماري والحوافز الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي توفر عمالة حقيقية وتسهيلات للمستثمر وهناك دول يتنافسون فيها على الاستثمار والجودة الحقيقية للاستثمار مثل دبي وسنغافورة وماليزيا ودول اخرى.

ونحن في اليمن بدلا من ان ننفتح على المناخ الاستثماري المتوفر لدينا من خلال الحوافز الاستثمارية والتسهيلات والقوانين الحديثة ، الا اننا نجد المستثمر لا يجيد الاستثمار الحقيقي ، وهناك لا مبالاه ولا توجد جدية في عملية الاستثمار إضافة لعدم ربط المستثمر بعقوبات في حالة لم يلتزم بمشروعه الاستثماري، اضافة الى ما يواجه المستثمر من سمسرة حتى ان الاستثمار اصبح كشركة عقارية كبرى يديرها سماسرة من الاراضي والعقارات تنافس هيئة اراضي وعقارات الدولة في البيع والشراء بالاراضي بمبالغ خيالية تنفر المستثمر وتخسره اموال كثيرة .

وهناك مثل يشاع عن اليهودي والحمار عندما اتى اليهودي الى قرية ووجد فيها حمير كثير وقال لهم سوف اشتري منكم الحمير فرفضوا اهل القرية ، وقال ساشتريهم بسعر مضاعف فباعوا له كل الحمير واخذ جميع الحمير الى جانب منزله ، وبعد فترة احتاجت القرية للحمير وطلبوا من اليهودي ان يبيعهم الحمير فقال لهم لا لن ابيعها لكم الا بسعر مضاعف ووافق اهل القرية على مضض وباع لهم الحمير بسعر مضاعف مضاعف واخذ امواله وذهب وهو مستفيد ، وهذا المثل ينطبق على واقع الاستثمار في بلادنا.

وفي بلادنا الكثير من المستثمرون وتم تصنيفهم الى عدة اصناف منها الذين يقضون بوضع مدخراتهم لفترة طويلة (عدة سنوات) لغرض تحقيق ربح طويل الأجل وهذا النوع من المتاجرين له استراتيجية معينة ويعرف جيدا ماذا يفعل، حيث يقوم بالشراء بنوعية من الاسهم التي تبدوا له واعدة وقوية من الناحية الربحية.

وصنف المضاربون هم الذين يسعون على الربح المادي السريع بالرغم من هذه الكلمة لها مدلول سيئ عن المتعاملين في الاسواق الا انها في الحقيقة غير ذلك، هذا النوع من المتاجرين قد لا يهتم كثير بالبيانات المالية الخاصة بالشركة وهو يتميز بسرعة وخفة الحركة وتنوع الاهتمامات في المضاربة، سمته الاساسية استغلال فروق الاسعار من نفس السوق في ازمنة مختلفة.

والصنف المغامرون هم الذين يهدفون الى تحقيق الربح المالي السريع دون معرفة قواعد او قوانين بالبورصة وهذا النوع يضن ان البورصة عبارة عن حفر كثيرة لها اسواق تنتظره وليس عليه الا ان يضع ماله فيها متى ما يشاء، ثم يتفاجأ بانه يتعامل مع أخطر أنواع الاستثمارات، وهذا النوع لا يعتمد على التحليلات المختلفة بل يشتري حسب هواه وادواته وبحركة الخطوة المتاجرة أي ليس له مدة معينة ولا اسلوب معين ولا يتبع استراتيجية معينة بالتعامل وهذا النوع سيئ بسوق المال وهو الذي يحدث اضطرابات كثيرة في الاسواق ويحقق عدم اتزان نظرا لحركته في قطيع لا يستند على علم حقيقي وهذا النوع لا يعرف ماذا يفعل.

كما يواجه المستثمرون المحليون والأجانب في اليمن العديد من التحديات اليوم، على رأسها صعوبة إقامة الأعمال الخاصة. تتدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام في اليمن، وتسير من سيء إلى أسوأ منذ مطلع هذا العقد، وقد شهدت تدهورا متسارعا منذ اندلاع الصراع القائم بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا.

في بلاد الغرب والدول المتقدمة هناك شروط ومفاهيم للمستثمر السليم وهناك نماذج للمستثمر.

المستثمر الحقيقي هو شخص ومؤسسة يمكنها التعامل مع المستندات الغير مسجله لدى السلطات المالية عن طريق تلبية أحد المتطلبات المتعلقة بالدخل وصافي القيمة وحجم الاصول، وحالة الادارة او الخبرة المهنية وتستخدم هيئة الاوراق المالية.

وهناك المستثمر الذي يعتمد على مؤسسات وشركات تنظيمية لمستثمرين معتمدين والتي تعطي الشركات من تسجيل السندات عبر هيئة الاوراق المالية والبورصات وتتحقق اجهزة الرقابة من امتلاك الفرد والمؤسسات على الموارد، حيث يجب ان يكون رأس ماله مبلغ لا يقل عن عشرة مليون دولار.

اما المستثمر اليمني في بلادنا بلاد العجائب والغرائب فله مواصفات غير مواصفات المستثمرين في بلاد العالم ، فهو يفكر بما يروق له ونفسياته وشطحاته وتقلباته الصبيانية ، خلاص امتلك المال او خلق بملعقة ذهب في فمه ولا يعرف ان الله وهبه هذا المال امتحان من الخالق واللهم لأحسد هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى في عبادة.

لكن بعض المستثمرين في اليمن متخلفين وتخلفهم يشبه التصرفات الصبيانية وانه ملك الدنيا بماله وهو لا يمتلك سلوكيات واخلاق المهنة التي يجسدها ولا يتقيد باللوائح المالية وبالعمل المؤسسي واساس تفكيره هي العشوائية ونزيد من الشعر بيت انه لا يمتلك ذرة من القوانين وذرة من الاخلاق في عمله التي صيغت من اجل الاستثمار. هناك بعض المستثمرين ينهبون اراضي المواطنين على ظهر الاستثمار ويشترون الذمم بمالهم وهناك نماذج من بعض المستثمرين بنهب اراضي المواطنين المتعبين والمساكين الذين لاحولا لهم ولاقوة، وهناك مستثمرين ينهبون اراضي زراعية على نساء وهم لا يملكون سوى هذه الارض وحتى انهم لم يسلموهم مالهم حيث انهم يعتمدون على الفهلوة والبلطجة.

بعض المستثمرين يتم مساومتهم من قبل بعض الجهات المعنية بالاستثمار ، اما يتم مناصفتهم في مشاريعهم الاستثمارية مالم يتم عرقلتهم وتحويلهم الى زوار دائمين للمحاكم ومهاجمتهم عبر وسائل الاعلام.

توصيات:

-         تبني مشاركة القطاع الخاص (PSP) كخطوة أولى نحو بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص (PPPs).

-         قبول الاحتكام للقانون الدولي بشأن أي عقود موقعة في ظل ضعف النظام القانوني القائم في اليمن.

-         دعم الاستثمارات في مختلف مناطق اليمن.

-         إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً.

-         تعزيز اللامركزية ودعم وسائل بديلة لإنتاج الطاقة.

-         يكون هناك رقابة في هيئة الاستثمار على المستثمرين المتلاعبين ونهابة الأراضي والمخالفين لقوانين الاستثمار ويضربوا به عرض الحائط ...هذا هو واقع المستثمر اليمني.

-         يجب ان تكون هناك شراكة حقيقية بين الاستثمار في القطاع الخاص والاستثمار الحكومي ، كما يجب ان يتم ربط المستثمر بعقوبات في حالة لم ينفذ مشروعة.

كلمة لابد منها:

. *بعض المستثمرين يظل في المحاكم ومن نهب أرضهم ويضعفهم بقوة المال ..!! *بعض المستثمرين متخلف ولا يفقه بأبجديات الاستثمار وقوانينها وشروطها ..!! *بعض المستثمرين ومن خلفهم غول كبير يدافعون عنهم مقابل ربح مادي...!!

المراجع: أخبار تداول الفوركس

موسوعة ويكيبيديا

مدونة ثامر الاقتصادية

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية