المخالفات ودورها في ضعف تطور المجتمع

أعجبني حديث القاضي شيخ بن سهل قاضي محكمة الأموال العامة في حضرموت عن دور المجتمع المدني في ضبط المخالفات وعدم ارتكابها بجميع اشكالها، مشدداً على ضرورة ضبط المخالفات التي تتسبب في هدم الأوطان وضعف ايرادات الدولة.

إن دور المجتمع كبير في هذا الشأن ، ولابد من محاربتها من قبل كافة شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، والمخالفات هي اساسا ترتكب نتيجة لضعف الادارة وعملها ونتيجة لوجود فساد فيها يتسبب بالفوضى في اي بلد، ولابد من التصدي لها وهي التي تعول عليها الاوطان في محاربتها.

وهناك اسباب كثيرة لظاهرة المخالفات حيث ازدادت تلك الظواهر اكانت في الاعمال الادارية او اليومية، وعدم محاربتها قد تصل الى درجة الجريمة ،
ونتيجة لغياب الوعي القانوني والتي لابد من تفعيله من قبل اجهزة القضاء ونتيجة لغياب الوعي وهيبة الدولة وعدم معالجتها من قبل الدولة.

وعدم تنفيذ العقوبة في اجراءات صارمة ان يكون القرار وفق للقانون وتنفيذ القانون بقوة وعدم تشريع قانون المخالفات من قبل الدولة وتبنيها له، وهذا
يعتبر مؤشر خطير على النظام والقانون والمخالفات الادارية واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفات وهناك يبدوا ضعف في ردع المخالفات
من قبل مؤسسات الدولة وضعف في الاجراءات الصحيحة بالعقوبة وضعف القانون رقم (17) لعام 1994م بشأن المخالفات والذي صدر في العام 2010م والذي ينظم كيف بدأ المختصون في معالجة المخالفات وضبطها بشكل صحيح، وعدم تنفيذه وفق القانون وبمحضر رسمي يضعف ردع القانون للمخالفات وهذا يسبب ضعف العقوبة بسبب ضعف تنظيم القانون بشأن المخالفات.

كما يجب على نيابة الاموال العامة وهو من صميم عملها، تفعيل ضبط المخالفات بصرامة، وأن ضعف عمل المخالفات العامة وغياب المحاسبة في كثير
من المخالفات وتشديد العقوبة بالغرامات، يعتبر ضعف عام حتى الان نتيجة لعدم انشاء محكمة المخالفات العامة وتصنيفها وهو سبب رئيسي يؤدي لضعف
القانون وضعف تطور المجتمع.

#كلمة لابد منها:
نظرة الناس للقضاء اصبحت ضعيفة، وعدم وجود ثقة بالقضاء، وذلك يعود لأسباب كثيرة منها: غياب الرقابة والتفتيش القضائي وضعف في بعض القوانين
والاجراءات القانونية ، وكذا لعدم تطبيق العقوبات الادارية بالشكل القانوني الصحيح.