تأجير الكهرباء الى متى.. يا حكومة ؟؟

من غير المعقول ان تستمر الحكومة في استئجار الكهرباء  من قبل بعض التجار مكلفة خزينة الدولة الملايين  تمر سنين  والتأجير للكهرباء مستمر علما كان بامكان اموال التأجير انشاء محطة ملك للدولة بتلك الاموال التي تقدر بحدود 200 مليون دولار  سنويا وخلال العشر سنوات الماضية اكثر من مليار دولار  من تأجير لتاجير كانت كفيلة بانشاء محطة مركزية باكثر من 700ميجا ومشكلة المشاكل وفوق كل هذا ومشكلة الانقطاع مستمرة .

استبشرنا خيرا بخبر انشاء محطة من قبل شركة بترومسيلة الحضرمية لكن يبقى السؤال هي محطة ملك للدولة ام انها مستأجرة كبقية المحطات المؤجرة
الحالية الني تعمل ولا حدود لعقدها المفتوح والمتجدد باستمرار ملايين الدولارات تصرف على طاقة مؤجرة دون تحسن للخدمة ولا يتوقع تحسنها في
القريب العاجل ونحن على أبواب الصيف المتوقع استمرار الانقطاعات بحجج كثيرة منها الأحمال وألوقود و... حتى الشبكة ما زالت متهالكة علما بان
الحكومة وقع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الكويتي ب35ملبون دولار ولا شئ على ارض الواقع ، العلة نفيها والمشكلة هي هي كما كل سنة ، ولماذا تصر الحكومة على انشاء وتأجير محطات تعمل بالديزل اين الديل المازوت والطاقات المتجددة الشمسية والرياح والبحار ..

كلها طاقات متوفرة في عدن ورخيصة جدا ، ارجو مراجعة عمل محطات الطاقة المؤجرة التي تأتي بمولدات ضارة بالبيئة ومعظمها مولدات معطوبة خرجت عن الخدمة من سنوات ياتوا بها للبلد وتكلف الشركة  مهمة الصيانة الدورية بل اليومية والتي معظمها يخرج باستمرار واعتقد حان الوقت وبمساعدة من البرنامج السعودي انشاء محطات مملوكة للدولة حتى تخف الاعباء قليلا عن كاهل المواطن وبتم توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي الذي خرج عن دوره الحقيقي في الرقابة والمتابعة وحفظ
المال العام لدرجة انه يصرف المرتبات لبعض ل يصرف مرتبات كل  المسؤولين بالعملة الصعبة مما يؤثر على انخفاض المستمر للعملة الوطنية التي فقدت
قيمتها كعملة رمز للبلد و للشعب الذي لم يعد يتعامل معها .

سارة على عبدالرحمن
5/2/2020