سارة علي تكتب:

رسالة للامين العام للامم المتحدة غوتيريس

اعتقد حان الوقت للدعوة والمبادرة لانشاء قوات حفظ سلام عربية ودولية برعاية اممية وبإشراف الجامعة العربية في اليمن اسوة بكثير من دول العالم وعلى الامين العام غوتيريس الدعوة لذاك بعد خمس سنوات عجاف من الحرب في
اليمن شردت الملايين ونشرت الفقر والجوع بين الشعب اليمني قوة حفظ سلام .

مع احترامي للاخوة في التحالف العربي وبعد خمس سنوات من استمرار للحرب الا انهم بالفعل اخفقوا تماما بل تم إخفاقهم عنوة من قبل الشرعية المهترئة والمخترقة التي فقدت البوصلة بالاتجاه الصحيح واتجهت لخلق مشاكل مع الجنوبيين اصحاب الصفحة البيضاء والنصر الحقيقي الذي شرف التحالف بقيادة السعودية والامارات ، بينما بقية الجبهات التي بيد الشرعية أخفقت تماما ولم تحقق اية انتصارات وفي كل مرة ونتيجة فشلهم يوجهون اللوم تارة للتحالف وتارة للامم المتحدة التي تمنع تقدمهم وهكذا..الخ وعلى قول المأثور (( لاتعتبر نفسك خائبا الا اذا بدأت تلقي لوم فشلة على الاخرين )) وهكذا هي الشرعية منذ سبتمبر 2014 من فشل وإخفاقالى فشل اخر واللوم يقع على الاخرين.

وعلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة المسؤولية الانسانية لاستصدار القرار بنشر قوات سلام دولية لنشر الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والعمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الانسان فالحاجة في البمن اصبحت ملحة جدا وتتطلب قوات دولية مشتركة للسلام واعتمادا على القرار رقم (2216) الصادر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216.ووقوع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومثلما نشر مجلس الأمن قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، في الصومال، لبنان، جمهورية و الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، سيراليون، كوسوفو، هاييتي، تيمور وغيرها من دول العالم.

فان الوضع في اليمن يتطلب ضرورة انشاء قوات حفظ السلام منغير المقبول ولا المعقول ان تبقى المناطق المحررة رهينة لبعض السياسات الغير واعية لا خدمات ولا تنمية ولا سبل عيش حياة كريمة .

ميثاق الأمم المتحدة يعطي مجلس الأمن الصلاحية الكاملة لاستجماع أي قوة للمحافظة على السلام والأمن في اي بلد عضو في الامم المتحدة واليمن عضو وشعب اليمن يستحق الامن والسلام بعد سنوات عجاف من الخرب تقتضي المصلحة
الدولية فرض قوات سلام دولية في هذا البلد المنكوب .

ظهرت تقاريرعديدة عن نهب ثروات الشعب اليمني بعضها تقارير اممية ليس اخرها تحويل الحوثي ما يقرب الثلاثين مليار وايداعها في ايران ناهيك ضعف هذا الرقم الذي تنفقه الحكومة الشرعية حجم الفساد المهوول يتطلب وقفةد
ولية طالما وان اليمن يقع تحت طائلة البند السايع لدرجة حتى موظفي المنظمات الاممين واقعين تحت الفساد . مما يتطلب المساعدة في استعادة هذه الاموال .