"الشرعية" ونهج الكذب على مستوى دولي!!

شريان الحياة الوحيد الذي يحافظ على بقاء (الشرعية) هو الدعم السعودي لا أكثر، وأصبحت ورطة إقليمية يصعب الاعتماد عليها أو التخلص منها.

هي في الداخل فاقدة لأهليتها الأخلاقية والوطنية وجسد مصاب بالترهل ومسكون بالفساد.. ولا أحد من كبار موظفي (الشرعية) قادر على العودة بغير حماية خارجية ولا أحد منهم راغب في العودة لمواجهة المسؤولية.

في كل الأحوال لا يجب فهم كلامي بأنه قبول بجماعة الحوثي كبديل فهي انقلبت على دستور قائم ولم تقدم نفسها كبديل مقبول ولا هو تبرير لسياساتها القمعية العنصرية وانفرادها بالسلطة دون توافق وطني ولا قبول مجتمعي خارج نطاقها المذهبي والجغرافي.

البلد يحتاج إلى تكتلات وطنية تدعو لوقف الحرب والتحرك نحو توافق وطني جامع على أن يكون الشباب هم عمادها ويجب على كل هؤلاء التحرك بعيدا عن الانحياز لأي من أطراف الحرب.

* * *

البرنامج الرسمي لمؤتمر المانحين كان مخصصا للدول التي ستقدم مساعدات للشعب اليمني عبر المنظمات الدولية.. في العادة حين يجتمع الأصدقاء لجمع أموال لإنقاذ صديق مفلس فإنه لا يحضر ولا يدعى كما كان مقررًا اليوم بحسب البرنامج الرسمي..

لكن الرغبة المحمومة في استمرار إهانة هذا البلد كانت أقوى فتجرع المانحون الاستماع إلى مجموعة من الأكاذيب والزيف والكلام المكرر...

اما الحاضرون في الصورة ادناه (المرفقة بمنشوري) من داخل الفندق بالرياض فلم يكن لهم اي دور سوى التقاطها والعودة إلى غرفهم.

* * *

الكلام ادناه مقتبس من كلمة رئيس حكومة المهجر من الرياض...

هو من الذين كانوا في الساحات ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله، ثم قذفته الأقدار ليقترب من المشهد لأسباب غير مجهولة!

ما قاله في مؤتمر المانحين لا يمكن وصفه باقل من الكذب والتزييف والتبجح بما يعرف العالم كله أنه غير صحيح.. ولله في خلقه شؤون!!:

((كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تم عمله طوال العام الماضي منذ انعقد مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدراً يسيراً من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرين ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدل التضخم، وإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس في العام المالي 2019.

إن الحكومة عملت، وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية على تسخير جل مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب، والتوسع في دفعها تدريجياً في القطاع المدني على مستوى البلاد، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة، وخفض متوسط التضخم، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية والمساءلة، ومن خلال رفع مستوى الإيرادات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، ومن خلال التعاون الواسع مع القطاع الخاص.))

* * *

أرسل لي صديق تغريدتين لأمين العاصمة المقيم خارجها منذ خمس سنوات بناء على توجيهات موظف أكبر منه، واكد لي انه ليس جادا ولكنه يتعمد الاستخفاف بالمنصب والحكومة التي ينتمي اليها..

هذا حدث بعد اعلان وزير صحة صنعاء الاقتراب من التوصل إلى علاج لكورونا..

المواطن اليمني أصبح محاصرا بين حكومتين حولتا البلد إلى مسخرة امام العالم!

ولله في خلقه شؤون!