شبوة.. من الذي يفرط فيها ؟ ولمصلحة من؟ (1-4)

   سأنطلق في حديثي عن شبوة من منطقة لا يحق لي وطنيا أن انطلق منها , وهي الجدل حول ما يحدث فيها وفقا لمنظور معيب يعتبر أن القضايا السيادية للأوطان يمكن ان تكون "وجهة نظر" يحق لهذا او ذاك ان يجادل فيها الى الحد الذي " يهدي " فيه حدود دولته وسيادتها بشكل كامل ومطلق الى دولة أخرى لمجرد أنه توحد معها ذات يوم !, ثم – ويا للكارثة والتناقض – ان يتحول في منظورهم من يدافع عن " السيادة " لمحافظته ودولته الوطنية السابقة الى مفرط في السيادة  ! وكأنما وقد اعماهم ظلالهم عن معرفة ما يقترفونه عمليا في جوهر معنى السيادة..!

    من هذا المنطلق المؤلم جدا لي شخصيا سأبدأ الحديث لغرض طرح وجهة نظر تعتمد المنطق والحجة في زمن يبدو فيه أن العقل والمنطق قد عصفت به ذات الرياح العاتية التي جعلت من مبدأ سيادة الجنوب العربي ... مجرد " وجهة نظر " يحق تبنيها والدفاع عنها فيما هي في جميع دول العالم تعتبر " خيانة عظمي " تنتهي بصاحبها الى السجن !

   حينما عين السيد / محمد صالح بن عديو محافظا لمحافظة شبوة لم يبدي أي طرف تجاهه حينها أي نوع من التحفظ او الاعتراض خاصة وقد اعلن في اول كلمة له أنه سيبعد التدخلات الحزبية عن جوهر عمله ولن يسمح لها ان تؤثر على طبيعة ادارته لشئون المحافظة .. وصدقه الجميع يومها , لكنه مع الأسف اثبت عكس هذا تماما الى حد ان اقرب أنصاره اليوم لا يستطيع ان ينكر أن الحزبية او التعصب الأعمى لحزب التجمع اليمني للإصلاح – فرع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن - قد بات الرافعة والبوصلة الحقيقية الموجهة لجميع اعمال وقرارات سيادة المحافظ . وكانت هذه اول منطقة يخذل فيها بن عديو نفسه والتزاماته ومحافظته وأهل شبوة بشكل عام.

    من يشكك في هذا القول الذي كما اسلفت بأن حتى اقرب أنصاره لا يستطيع ان يصمد امام حقيقته, يمكنه أن يعود الى قائمة قرارات التغيير والاقصاء التي أصدرها المحافظ والتي استهدف فيها كوادر وكفاءات إدارية وعسكرية وأمنية في المحافظة كانت اما محايدة حزبيا او تنتمي لتيارات سياسية أخرى لا تتفق مع توجهات حزب الإصلاح الذي وكل بن عديو للذود عن مصالحه في شبوة. في هذا الأمر تحديدا سنجد امامنا قائمة طويلة من الأسماء ازيحت من مناصبها واستبدلت بأخرى اقل كفاءة لكنها استوفت الشرط الأهم لها لدى بن عديو ومن نصبه محافظا وهو انها تنتمي في اغلبها او تناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح .

     ويمكننا الحديث في هذا الجامب عما اسميه هنا ب " مجزرة التغييرات " التي جرت عقب أحداث اغسطس 2019 والتي انتجت وضع عسكري جديد هيمنت فيه قوى التطرف بشكل مطلق على المحافظة , ومرفق بالمقال قائمة اسماء في جدول رصدت ما يقارب ال( 90 ) قرار اداري شمل تعيينات جديدة , اتى ابرزها ليشمل القطاعات العسكرية والامنية والاقتصادية والادارية الأهم والأبرز والتي كانت في اغلبها من نصيب عناصر تنتمي او تدين بالولاء لحزب الاصلاح كما اسلفت , مع ملاحظة موضوعية تقول بأننا لن نهضم حق بعض الكفاءات التي تم استيعابها لأحقيتها وان كانت اغلبية التعيينات ذات طابع ( حزبي – سياسي ) . 

ملاحظة :

نصحني بعض الاصدقاء بأن اقسم المقال الى اجزاء حتى يتنسى قراءته عطفا على عزوف العامة من الناس عن قراءة المقالات الطويلة .. 

                                                   أحمد عمر بن فريد