لبنان.. وعتبات حكومة الإنقاذ

حسم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أمر زيارته الثانية الى "بيروت" مساء الاثنين المقبل للدفع بتشكيل حكومة إنقاذ لبنانية، فيما يستمر الجدل بشأن عدم تحديد رئيس الجمهورية "ميشال عون" موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبلة.

وسيصل "ماكرون" الذي زار لبنان غداة انفجار 4 آب الحالي الى العاصمة بيروت مساء الأثنين المقبل ليشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين.

ووفقاً لمصادر مقربه فان محادثاته ستتركز على مسألتين رئيسيتين هما إعادة إعمار ما دمره الإنفجار الكبير والوضع السياسي خصوصاً الدفع باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأرسل "ماكرون" خارطة الطريق الى السياسيين اللبنانيين متضمنه ورقة الأفكار التي سلمها السفير الفرنسي الى بيروت وهي عبارة عن إجراءات تفصيلية طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها، كما شملت الورقة إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وبحسب وكالة "رويترز" فان فرنسا ان الأولوية ينبغي ان تكون تشكيل حكومة سريعاً لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها، وتتناول الورقة الفرنسية أربعة قطاعات أخرى بحاجة الى عناية عاجلة وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من "آب" في مرفأ بيروت والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" ان المطلوب في لبنان هو تشكيل حكومة في أسرع وقت لأن الدولة ستسير الى الإنهيار، مشيراً الى ان الرئيس الفرنسي لن يقبل إلا بتحرك السياسيون والمسؤولون لوضع حد للخطر الذي يهدد لبنان، لكن مراقبون في باريس اعتبروا كلام "لودريان" يشير الى ان الدولة تسير نحو الإنهيار وهو أخطر كلام يقوله مسؤول فرنسي رفيع المستوى.

وفي تصريح لوسائل إعلام أكد الرئيس اللبناني العماد "ميشال عون" ان الطبقة السياسية في لبنان تحمي الفاسدين لأنها تستفيد من ذلك بطريقة مباشرة، وأضاف : لست نادماً قطعياً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى ان لا اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول ان وجودي في هذا الظرف أفضل بكثير للبنان لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، انا لم اتهرب يوماً من المسؤولية بل اتحملها حتى النهاية، مشيراً الى ان الخطوة الأساسية الأولى في مواجهة الفساد قد بدأت عبر التدقيق الجنائي الذي سيشمل مصرف لبنان والإدارات الرسمية.

وقال العماد "ميشال عون" ان الرسالة الفرنسية والدولية كانت واضحة لا مساعدات من دون إصلاحات ولا مشكلة لدينا مع هذا الأمر، ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان سيوقف أحد افراد عائلته إذا ثبت تورطه في الفساد أجاب "عون" ما من أحد من أفراد عائلتي مُتورط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة سأتصرف معهم كما أتصرف مع الآخرين، منوهاً الى انه يتفهم طبيعة المرحلة وغضب المتضررين من انفجار المرفأ ومن يطالب منهم باستقالتي، واعداً بان التحقيق سيكون شفافاً لمحاسبة المسؤولين كما وعد بالعمل على تعويض المتضررين وإعادة إعمار المرفأ والممتلكات العامة والخاصة.

وبمناسبة حلول الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان قال "عون" أريد لبلدي ان يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية ومن دون ان ننسى الأزمات الإقليمية سأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء سيما تلك التي أدت الى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة.

ووفقاً لمصادر لبنانية فقد قرر رئيس الحكومة السابق "سعد الحريري" عدم تسمية مرشح له لموقع رئاسة الحكومة قبل تحديد الاستشارات، علماً بان الرئيس الفرنسي يسعى بالاتفاق مع الولايات المتحدة لإعادة الحريري الى سدة رئاسة الحكومة، ويلتقي هذا الموقف مع موقف الثنائي الشيعي "حركة أمل وحزب الله"، لكن الحريري أخذ موقفاً مبدئياً وهو ان التكليف يجب أن يسبق التأليف وان على رئيس الجمهورية تحديد موعد الاستشارات.

يشار الى ان دار الفتوى اللبناني قد ألغى اجتماعاً كان سيدعو اليه لإعلان ان الدستور ينص على تعيين موعد للاستشارات سريعاً من دون عقد اجتماعات مسبقة قبل تحديد موعد الاستشارات وهو ما يفعله رئيس الجمهورية العماد "ميشال عون" عبر تأخيره لدعوته للاستشارات وارسال موفدين للاجتماع ببري او بالحريري لمعرفة شكل الحكومة القادمة.