جزيرة الفساد

لا أحد ينكر أن كل مكان في العالم يحتوي على بعض أنواع الفساد وأن هذا الفساد مُرتبط بأشخاص معينة وليس الكل وليس على الدوام ولكن يوجد فساد في أماكن معينة يكون متواجد ويتوارث عبر الأجيال والغريب يصبح هذا الفساد كأنه شيئاً روتيني بالنسبة لهم وكأنه أمر حلال وليس حرام، وتختلف أساليب الفساد عبر الزمن على حسب عقل الفاسد وتفكيره وكذلك أعوانه المساعدين له في ذلك.

تحاول الدولة الوقوف أحيانا في وجه الفساد ولكن كما يوجد شرفاء في الدولة يوجد أخرون فاسدون أيضاً ويكون لهم مصالح مع تلك الفئة الفاسدة، فيقومون بتقديم لهم يد العون والمساعدة ومحاولة أخفاء أدلة الإدانة وعمل دعاية كبيرة يدعون فيها إن تلك الفئة من شرفاء البلد ويتم تصيق الفئة الجاهلة من الشعب والذي يتم تحريكهم كأنهم عرائس ورقية ويتلاعبون بعقولهم كما يشاؤون.

والغريب يجعلون من أغلبية تلك الجماهير الت تتعامل بالعاطفة وبالسمع والطاعة خط الدفاع الأول ضد أي فئة تحاول أن تظهر هؤلاء الفاسدين وقد أنتشر هذا الفساد في منطقة معينة تسمى الجزيرة حيث تخصص أصحاب تلك المنطقة في جميع أنواع الفساد لكي يحققون ما يريدون.

 وتم تخصيص بعض الشخصيات التي تمتلك اللسان والمناصب والكلام لكي يروجون لهم ويعلون من شأنهم ومن يحاول الوقوف ضدهم تكون نهايته هي تلفيق التهم والأكاذيب وشن حرب نفسية قذرة عليه.

والعجيب أن هؤلاء الأشخاص تم تخصصهم في النصب على أشقائهم الذين يتعاملون معهم ففي عام 2005 تم إنشاء شركة من أشخاص مرموقة في المجتمع تضم حسن حمدي وإبراهيم نافع وحصلوا من خلال مراكزهم على أراضي بمساحة 1012 فدان بسعر الفدان بمبلغ 2200 جنية.

وتم بيع الفدان الواحد بمبلغ 231 ألف جنيه في نفس العام على انها أراضي مخصصة للبناء في حين أنها أراضي للاستصلاح والغريب من ضمن الأشخاص الذي تعرض للنصب هو السفير السعودي أحمد القطان في ذلك الوقت وقام برفع جنحة ضد هؤلاء الأشخاص تحمل رقم 685389 في 30 أكتوبر من نفس العام يتهمهم فيها بالنصب والاحتيال.

ولم يقتصر النصب والاحتيال عند هذا الوضع بل تم إنشاء وكالة الاهرام للأعلان وتم توريد مواد للطباعة والورق لمؤسسة الاهرام بمبالغ ضخمة وغير مطابقة للمواصفات والسبب أن رئيسها حسن حمدي وشركائه المسئولين عن تلك المؤسسة الوطنية (الأهرام) وتقدم سعد الحلواني ببلاغات ولكن بدون جدوى وتضخمت ثروة حسن حمدي الى المليارات وساهم في نشر الفساد الكروي في مصر من خلال تلك الأموال.

حيث خلال تلك الفترة قام بمخطط تفريغ الأندية من أهم اللعيبة واستقطابهم للفريق الذي يرأسه وهو الأهلي والجميع يعلم أن تلك الفترة شهدت معظم بطولات الأهلي الذي حظي بالرعاية والممولين والفلوس وباقي الأندية تعاني وتأخذ الفتات وتم القضاء على أقرب المنافسين ومنع الأموال عنه فبالتالي لم يستطيع شراء لاعبين ينافسون معه على البطولة.

والعجيب كان من ضمن هذه الشلة هو الخطيب الذي عاش مع هذا الشخص وتعلم كيف يستولى على أراضي الدولة وكيف يتوغل في مؤسسات الدولة ويحصل على ما يريد من المليارات من خلال بث الرشاوى والعمولات والاحتماء بجماهير النادي الذي يتم الأيحاء لهم بأنهم الشرفاء ويصدقون ذلك لأنهم يحققون لهم الفوز والانتصارات وهذا ما يحتاج إليه الجمهور.

وقد حصل الخطيب وحسن حمدي على أراضي من الدولة في مناطق الزمردة بالغردقة ومرسى علم وارض المشروعات بيوليو على أراضي لا يتعدى المتر فيها بمبلغ 22جنية مصريا فقط نتيجة العلاقات والنفوذ وحجم الفساد المنتشر والعمولات.

وتتوالى الفضائح مرة أخرى وكشف الحقائق عندما تمت المطالبة من الخطيب برد مبلغ 260 مليون جنيه حصل عليهم هدايا وصرف على النادي وساعات رولكس وغيرها كشفها الرئيس الشرفي في ذلك الوقت تركي الشيخ بعد خلافه مع الخطيب.

وكيف ساهم في نجاح حملة الخطيب ضد محمود طاهر والإبقاء على عبد الله السعيد بدل من الذهاب للغريم التقليدي في ذلك الوقت وانتشرت تبادل الاتهامات بين الأطراف على السوشيل ميديا والجميع يعلمها وتم حصر تلك المبالغ لردها مرة أخرى الى تركي الشيخ الذي تبرع بها لصندوق تحيا مصر

ولكن لم يتم رد المبالغ حتى اليوم ولم تظهر أي لجنة من لجان التفتيش لوزارة الرياضة مذكرات بأحالة المخالفات للنيابة وتجميد مجلس الإدارة كما حدث في النادي المنافس والعديد من الأندية الأخرى.

أو على الأقل رد الأموال لصندوق مصر والاستفادة منها في البنية التحتية وأتعجب كيف يتم السكوت من الدولة على ذلك وهي ترفع الأسعار وتستبعد بعض الفئات من الدعم وتضيف الضرائب من أجل تجميع مبالغ مالية تساعد في البنية التحتية.

للأسف الفساد والفاسدين استطاعوا أن يكون لهم جمهورية خاصة بهم من يقترب منهم يتم تدميره بشتى الطرق والسبب هو السيطرة على العقول وعلى المناصب وعلى الأشخاص التي تتخذ القرار مع الاحتماء بقاعدة جماهيرية تعيش على الوهم والأكاذيب التي يتم نشرها بينهم.