إختلاف الأسعار هل من أسبابه الباعة ام التجار وما دور الرقابة المنهار .؟

مازالت غيمة التساؤل مخيمة في سماء المجتمع تمطر على رؤوس من فيه من المغلوبين على أمرهم الذين لا يجدون حتى الأجوبة الواضحة لهذه التساؤلات التي تتساقط فوق رؤوسهم وهم على أمل في العثور على مظلة تفتح لهم امام ما تحمله هذه الغيمة وتقيهم ما ينزل منها ومن بعض قطرات التساؤل المتساقطة عليهم حول جوانب السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية واصنافها المتعددة المحلية منها أو المستورده فما هو المخفي في هذا الجانب وما الذي يحاك فيه وهل الحركة المستخدمة المعمول بها في هذا الامر وما يجري القيام به لتقديم السلع وبيعها بصور شرعية سليمة موافقة لمواصفات ومعاييرالأمانة المطلوبة والضمير الحي بالصدق والرزق الحلال بما يرضي الله ام انه غير ذلك..؟

حينما يذهب المواطن البسيط في مشوار لقضاء بعض من حوائجه البسيطة وشراء مايلزم من المواد الغذائية و الاستهلاكية يسعى محاولا أثناء ذلك بتوفير ما يمكن توفيره بالقدر المستطاع من المتطلبات اليومية او الشهرية والخروج من مشواره هذا بأقل التكاليف الممكنة على حد قدرته المستطاعة لجلب تلك الاحتياجات في وسط هذه المعاناة المفتعلة الحاصلة بالمجتمع التي يتحملون منها ما لا طاقة لهم به وبالعودة إلى مانحن بصدده ففي مشواره الذي يمر فيه بعدد من دكاكين البقالة او المحلات ومراكز البيع للعثور على السعر المناسب له لما يريد ان يبتاعه فيجد الكثير من إختلاف الاسعار للسلعة نفسها حيث يكون ثمنها مختلفا عن الثمن الذي تباع به في المحل الآخر الذي لا يبعد عنه سوى عشرة أمتار وقس على هذا المنوال في العديد من السلع و المواد وغيرها الكثير من البضائع

فهل يكون بعض من اسباب هذا هو من البائعين ام التجار وما هو موقف الجهات المعنية وما الذي تمكنو من القيام به تجاه هذا الأمر وما دور الرقابة المنهار في اللعب بالأسعار و مالذي يقدم ويجرى تقديمه بهذا الجانب الذي يؤثر على المواطنين ويرهقهم مع ما يعصف بهم من أمور أخرى فإن تضييق قوت الناس وتصعيبه عليهم يؤدي إلى حصول جملة من الأحداث التي تضر المجتمع والمرجو منكم عدم السماح بحدوث اي ضرر فيه بقيامكم بالمعالجة والتصحيح وتقديم كافة الحلول والتسهيلات وتخفيف الأعباء على المواطن من منطلق الحق بأمانة وإنسانية والعمل والمسؤولية وكل ما هو على عاتقكم وما هو منتظر منكم أمام الله وعباده لهذا الأمر وغيره و الله الكريم المستعان على كل مايكون