حال الكهرباء في عدن

حتى نكون منصفين سنضع كل الوضع امامكم بما فيه حتى ما يقع على المواطنين وان كان لا يستطيع مخلوق مطالبتهم بشيء حتى يكون هناك استقرار خدمة لفترة طويلة ولكن حتى تكتمل الصورة ساضع جميع الفاعلين في ملف الكهرباء في الصورة

عدن التي اصبحت مترامية الاطراف المشتركين الرسميين فيها 180 الف مشترك بينما يزيد سكانها عن المليون ونصف في اقل تقدير وانتم احسبوا كم النسبة التي خارج الاشتراك الرسمي وهنا نقصد بالاشتراك الرسمي المسجل عند الكهرباء وليس من يسدد بانتظام فالتسديد يكاد يكون معدوم وليست هناك مؤسسة في الكون حتى في دول الرفاة البترولية مؤسسة ناجحة تستمر وهي اقتصاديا تقوم على الخسارة والمشكلة غير المشتركين رسميا بحجة ان البعض عشوائي البناء يستهلكون الكهرباء مثل البقية ولكن دون اشتراك او مسؤولية !!

الطاقة القديمة لا تتجاوز 120 ميجا في محافظة تحتاج على الاقل 600 ميجا مستقرة للتوسع

محطة بترو مسيلة بقوة 250 ميجا على الاقل جاهزة ولكن معطلة بفعل المماطلة من الشرعية في انهاء الربط وغير ذلك

الطاقة المشتراة اكثر من نصف الانتاج معطلة بفعل رفض الشرعية تسديد مستحقات الملاك المتراكمة منذ ثلاث سنوات

عقد الطاقة المشتراة عقد فساد ليس له مثيل في العالم حيث الوقود والعمال والفلاتر على الجهات الرسمية وفقط التجار عليهم المولد وبمبلغ شهري تستطيع به الجهات الرسمية شراء محطات توليد بحالها ولكن خلاص الامر فيه عقد ويجب قانونيا ان يسدد وامام اي قضاء سيكسب التجار قضيتهم بمحامي فاشل حتى

الفاقد في الكهرباء مهول مقارنة باي معدل عالمي حتى في الدول الفاشلة في افريقيا جنوب الصحراء بفعل الشبكة المتهالكة والقديمة جدا جدا ولاضرب لكم مثال في المنصورة قبل ايام هناك مكان بدون كهرباء جلس اسبوع او اكثر والسبب تلف المحول بسبب (الربط من خطين )للمنازل في جشع وفساد من المواطنين واتت الكهرباء بمحول جديد راح فيها وتلف بعد ساعة لان الربط من خطين لم يذهب وبعدها قبل العيد راح مدير الكهرباء الى تجار طلب محول بالاجل طلبوا منه ضمانة من مدير مديرية المنصورة في المبلغ اتصل بمدير المنصورة وهو معيد في الريف رفض يعطي ضمانة في 18 مليون وبقيت المشكلة الى ان حلت من الكهرباء وهنا انظروا حجم عدم المسؤولية من الجميع !!

الحل لمشكلة الكهرباء في عدن ان تاخذ السلطات المحلية الامر على عاتقها مع قيادة المجلس بالخطوات التالية :

1تسديد مستحقات الطاقة المشتراة كاملة في العقد القديم وانهاء العقد وفرض عقد جديد ليس فيه هذا الفساد والزام التجار بسعر واجراءات معقولة ومبلغ معقول واذا رفضوا يتم انهاء التعامل معهم وفتح باب الاستثمار للراس مال الجنوبي بسعر فيه ربح وليس فيه جشع او فساد

2حملة ترسيم كل المستفيدين من الكهرباء بعدن بعدادات مع استمارة قانونية فيها ان العداد هذا لا يعني رسمية العقار وان رسمية العقار تترك للتعامل بين الاسكان والاراضي والمالكين

3حملة نزول على المتخلفين على التسديد بعد ان تستقر الخدمة لفترة شهر وتقسيط المتراكم عليهم على الفاتورة الشهرية مضاف اليها المبلغ المستهلك كل شهر

4ادخال المحطة بترومسيلة المسماة محطة الرئيس وحل اشكال الربط والوقود مع شركة بترومسيلة بما انها المسؤولة عن المحطة وبما ان المحطة تعمل بالنفط الخام وعقد مع الشركة لضمان استمرار توريد وقود بصورة دائمة وسلسة  قبل النفاذ

5رقابة على الفساد الاداري والمالي وتحصيل الايرادات واصلاح الشبكة تدريجيا

وفي الاخير وهو الاهم وضع خط احمر مع الحكومة والشرعية ان الكهرباء لا يمكن السماح بان تكون ملف مركزي حكومي يتم التلاعب به وانه ملف محلي للسلطة المحلية في اي حالة تصعيب يمكن للسلطة والمحلية والمجلس الانتقالي ضرب قانون الحكومة وبيروقراطيتها عرض الحائط والتصرف في الملف محليا وسحب مبالغ  من البنك او ايرادات المحافظة حتى خارج قوانينهم التي تستخدم للتعذيب والمماطلة وان ترسى ان طوط حمراء حول ذلك ..

بهكذا من وجهة نظري يمكن ايجاد مؤسسة ناجحة وخدمة مستقرة ونموذج جنوبي يقدم للجميع والامر في المتناول