ترشيح الأقارب: ديموقراطية حزبية أم عائِلُوقراطية؟

مع بداية الحملة الإنتخابية، انطلقت ألسنة "السلولين" – إن صحت النسبة لــ" سلول" منافق يثرب - بالافك والزعت والكذب والزور والتخرص* والباطل والخطل والعند والتزيد واللغو والانتحال والبهت ، وباقي ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من سلوكيات بني البشر السيئة ، المهددة للمجتمعات، وعلى رأسها ما تعرفه الساحة السياسية خلال الانتخابات من رداءة وتخلف التعامل معها بما يطلق عليه بـ"التوريث السياسي" الذي فضح تنامي حجمه الكثير من المسكوت عنه من ظواهر ترشيح الأهل والأقارب ، وكشف حقيقة غايات العديد من قادة وزعماء الأحزاب المشاركة فيها -حتى تلك التي تدعي التقدمية والحداثة-  والتي لا تروم بها تعزيز الديمقراطية التشاركية ، بقدر ما تهدف إلى الانقلاب على مبدأ المساواة بين المواطنين ، وترسيخ النهج الاقطاعي المورث المناصب للإهل والأولاد ، ويضرب سلامة الاختيار الديمقراطي بالمؤسسات الحزبية ، الذي يسميه البعض "العائِلُوقراطية" المتثيرة للجدل ، والممارسة- رغم موجة انتقادات نشطاء المجتمع المدني- من طرف غالبية الأحزاب سياسية، بجميع أطيافها وتنوع أيديولوجياتها ، بهدف استمرار الحصانة السياسية لقادتها ، وحماية ثرواتهم ، وضمان مستقبل أبناء وأحفاد وورثة العائلات السياسية التقليدية التي لازالت تعيش ضمن عقلية "النظام الأبوي" الذي تغدو معه الاخلاق الانتخابية ، ترفا برجوازيا لاقيمة لها ، كلما تعلق الأمر بترشيح الأبناء والأقارب للإنتخابات على أنهم من قوى التغيير ، والذي يصبح المحال فيه ممكنا .   

على العموم شئنا أم أبينا، فإن التوريث الذي ابتليت به انتخاباتنا ، ليس بالأمر الجديد  ، وليس بحكر على العائلات "الاقطاعية" المهيمنة على المشهد السياسي ، فحتى الأحزاب التي تنادي بـ"التغيير الديموقراطي، العلمانية والاشتراكية والاسلامية، تقع في غوايته ، وتنزلق إلى مستنقعه بوتيرة متزايدة ، ما جعله ينتشر كالحمى خلال الاستحقاقات الحالية ، بعد أن بقي محدودا في انتخابات 1976 المحلية وانتخابات 1977 البرلمانية ، إلى انتخابات 2011  التي إستفحلت فيه ظاهرته إلى درجة أفقدت الأغلبية الساحقة من الأحزاب الألق الذي طالما تمتّعت به لدى المواطنين ، بعد أن فطن المواطن إلى اهتماتها فقط بما يحسن احوالها وأحوال قادتها، الذين ترك من أجلهم ، الشعب يواجه الموت الجماعي بالوباء والفقر وانسداد السبل. 

ويبقى الاكتشاف الخارق في ظل هذه التحولات السياسية ،  هو أنه لن يكون للإحزاب دور كبير في حياة المواطنين إذا هي لم تشتغل في دائرة اختصاصها المتعارف عليه، الذي لا يخرج عن عن الاخذ بيد الفقراء والمستضعفين والارتقاء بأحوالهم ، والتي لن تقوم لأحزاب تقوم برشيح من لا هم لهم غير الكراسي وفعل المآسي على حساب مصلحة الوطن ، وجوع المواطن الذي يواجه الموت الجماعي بالوباء والفقر وانسداد السبل .