مركزي عدن وشركات الصرافة الحضرمية؟

اصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021م حكمَا بوقف إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن بحق العشرات من شركات ومنشآت الصرافة،  جاء ذلك بناءً على دعوى مقدمة إلى المحكمة من عميد الصرافين «حسين عبدالله البعسي»..

وفي اليوم ذاته أقدم فريق التفتيش في البنك المركزي على تعليق الأعمال والأنشطة المالية ووقف مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات المصرفية العاملة في المكلا بينها شركات صرافة معروفة لبيوت حضرمية عريقة، كسبت ثقة الناس بتعاملها الآمن، وخدماتها الميسرة، كما وثقت علاقاتها مع المجتمع الحضرمي بإسهامات ومواقف وطنية مشهودة في أحلك الظروف والمراحل، وحين غابت الدولة, وتلاشت مؤسساتها كانت – هذه الشركات المصرفية التابعة لرجال المال والأعمال الحضارم - حاضرة في الميدان إلى جانب أبناء حضرموت مأمنة ودافعة لمرتبات موظفي مرافق ومؤسسات الدولة ، وداعمة لشؤون الخدمات في مجالات عديدة كهرباء ومياه وصحة وتربية وتعليم  وغيرها، وفي مختلف الأزمات والظروف الصعبة  كانت سباقة في المساندة وآخرها مواجهة جائحة  كورونا، إلى جانب الأعمال الخيرية التي لا تعد ولا تحصى..

ولم يكتف فريق التفتيش في البنك المركزي بعدن على تعليق الأعمال و وقف الأنشطة لهذه الشركات المصرفية، بل عمد على التشهير بها  علنًا والإساءة لها، في استهداف صريح وغير برئ.. 

وربما يتساءل البعض هنا : أين دور البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية؟ وماذا عمل في وقف الانهيار المريع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية؟، والذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية وجعلها تترنح في أزمات اقتصادية متلاحقة وأحوال معيشية متردية تعتصف بهذا الشعب المنكوب..

 كان الأحرى بفريق تفتيش البنك المركزي اليمني في عدن - بدلًا من أن يشهر سيفه على شركات مرموقة في مجال العمل المصرفي ويوقف أنشطتها التي تخدم المجتمع واستقراره – أن يلم شتاته ويعكف على التحقيق في ما اوردته أحدى الصحف الوطنية من جريمة «الفساد بتعطيل غرفة المقاصة وهي أداته لجمع العملة من الأسواق» ، أو الرد على تساؤلاتها المشروعة حول «كيف يقبل هذا البنك المركزي بوجود قيمتي صرف لعملته ويقوم بالسماح بوجود تحويلات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين والعكس بقيمتين لنفس العملة ؟ » .

ونثق أن هذه الإجراءات المجحفة التي استهدفت مؤسسات وشركات مصرفية حضرمية – بعينها – ومحاولة تعطيل أنشطتها والمساس بخدماتها الحيوية  سوف تفشل في مهدها، وعليها إتخاذ الإجراءات القانونية ببطلان ما إتخذ ضدها , ورد الإعتبار لما لحق بها من ضرر  وتشهير .