إعادة عقارب الساعة للوراء

" ألظُلم أسرعُ شيءٍ إلى تعجيلِ نِقمة، وتبديل نِعمة!" حٍكمة عربية.لا أحد يقبل بالظلم وسرقة الجهود, إلا أننا كَشعب عراقي, وعلى مدى الأزمان تم ظُلمنا, بأبشع ما تحمله كلمة الظلم من معانٍ, فكان الصَبر ملازماً لحياتنا.

لو قرأنا التأريخ الحديث بوطنية خالصة, نَجِدُ أن من تسلط على الحكم, ما بين مُنَصَبٍ من قَبل المُحتل, أو طاغية لا يفقه إلا التَسَلط والاستبداد, عام 2003م تنفس الشعب العراقي الصعداء, فقد فُتحت نافذة من الحرية, كان قد يئس من حتى من ثقبها, جاء من كان يعاني من الظلم, وقد كنا نَظُنُ أنه سَيُنصِفنا, لقد كنا نَأمَلُ بحكم بلدنا بأنفسنا, عن طريق منهج الانتخابات, ظَناً مِنا أن من نختاره ممثلاً عنا, سيعمل على خدمة الوطن والمواطن, لنصطدم بانحراف البوصلة!

لندع ما مضى ونكون كما نحن, نعيش الأمل بالتغيير ونكسر اليأس, فالتجربة حديثة قابلة لأخطاء, ومن الممكن الإصلاح, نقولها كل أربع سنوات, إلى أن وصل الحال للإحباط, فقد انفرط العقد, وضاعت بحبوحة الحرية, وهُدرت حقوق المواطن بالعيش الكريم, فقد تسلق ساسة صدفة, مابين سارقٍ ومزور, وخائف من التغيير, أو يستلم الرشوة ثمناً لسكوته, وكل أولئك المذنبين, لا قانون يحاسبهم, في وطَنٍ نخره الفساد!

إنَّ ما لمسناه كشعب عراقي, بعد أن طَرَح ساسة العراق المتنفذين الدستور؛ فقد توافقوا على شيء واحد, تقاسم الكعكة التي باتت بأيديهم, وللشعب شعاراتٌ قُبيل كل دورة انتخابية, ليصدر قانون الانتخابات المبكرة, وهو ما لم يتم تجربته, لتحدث الصدمة التي لم يتوقعها أغلب العراقيين, فأغلبية الشعب العراقي, تحت مطرقة الإحباط ومطرقة الفساد, لتظهر النتائج بمشاركة ربع المشمولين بالانتخابات فقط, وتزويرِ أسقط كل الحسابات السياسية.

قال أحد العارفين" أحياناً لا يأتي الظلم من القاضي، ولكن من القانون" وعليه وجب الرجوع للمحكمة الاتحادية, التي أصدرت قراراً باتاً, برفض الطعون, مذيل بتوصية تعيد العد الفرز اليدوي, وتغيير قانون الانتخابات, ولا نعلم هل ضغوطٌ سياسية داخلية, أم أنها إرادة خارجية, من المحيط الخارجي الإقليمي! فبالرغم من اعتراف بمصداقية المحكمة, بما جاء في الدعاوى, إلا أنها صرحت, أنَّ الإلغاء ليس من اختصاصها.

كان أوضح تصريح صدر, من قبل زعيم تيار الحكمة الوطني, السيد عمار الحكيم"إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون؛ نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الاتحادية, بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية, على العملية الانتخابية، وفيما نجدد تهانينا للفائزين, نحثهم على العمل, بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم, في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة, كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف, الراغبة بالمشاركة فيها, والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا, بعدم المشاركة في الحكومة القادمة."

بناءً على النتائج وردود الأفعال, هل سيلمس العراقيون تغييراً لصالحه, أم أنه سيقبع تحت توافقية استقصائية, ومعارضة لا حول لها ولا قوة, أم أننا سنرى تطبيق ما وعد به الفائزون؟ ومن أولوياتها الالتزام بالدستور, وخدمة المواطن بما يليق به, ليعيد ثقته بالعملية السياسية, بعد العمل على إفقادهم تلك الثقة.

" في كل مرة نرى الظُلم, ولا نحرك ساكناً, فنحن نُربي أنفسنا على الرضوخ "_ جوليان أسانج ‏صحفي وناشط أسترالي, ولكون الأربع سنواتٍ تنقضي, وستأتي انتخابات حصيلتها ما سيتم تقديمه, نسأل الباري العادل, أن لا يكون الحكم قائماً على الظُلم, فمن المؤكد أن الظُلم لا يدوم, والوعد دَينٌ برقابه من وَعد.