ألفساد والقصاص ألمزيف

يعد الفساد المالي المنتشر في العراق, من أبرز المشكلات, التي تواجهها الحكومات المتتالية, سواء في الوقت الراهن السابق أو مستقبلاً؛ وهو يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الاقتصاد, الوطني والتنمية المستدامة، ما يعيق تقدم البلد ورفاهية المواطنين, وآثاره السلبية في المجتمع.

لقد تم الكشف عن الفساد المالي, منذ الدورة الأولى للبرلمان العراقي, إلا أن الآليات لكبح جماح, لم تكن مكتملة الجوانب, تلك الآفة التي يصعب القضاء عليها, قبل أن تستشري وتغلغل, في كل مفاصل الدولة, ولكن الظروف التي مر بيها العراق, من أمن غير مستقر, جعل بعض الساسة يغضو النظر, عن تلك الإشكالية.

بالنظر للعملية السياسية المعقدة, وتلكؤ البرلمان في إقرار القوانين, جعل المؤسسات الرقابية ضعيفة, بحيث تغلغل الفاسدون أن يندسوا, في الأجهزة ضعف الأجهزة الرقابية, وقد كان لهم الدور الكبير, كأحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد, على الرغم من وجود, العديد من الهيئات الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة، إلا أنها غالبًا ما تكون غير قادرة, على أداء دورها بشكل فعال, بسبب الضغوط السياسية والموارد المحدودة.

كان الشعب يأمل من البرلمان, أن يكون أكثر اهتماماً ورصانة في عمله؛ من أجل تغيير سياسته, في اتخاذ السبل الدستورية, ونبذ سياسة المحاصصة والانتقائية, في اختيار القوانين التي تخص المواطن, واتخاذ صيغة الأغلبية البرلمانية, والتصويت كل قانون على حدة, كي لا تصبح القوانين للمقايضة والابتزاز السياسي؛ ولعدم الانصياع للتدخلات الخارجية, كي يفتح المجال, للممارسات الفاسدة وتضارب المصالح, في بعض الأحيان لا تلتزم بعض الشركات؛ والجهات الخارجية بالقوانين المحلية، ما يسهم في تفشي الفساد.

اتخاذ الإجراءات غير المعقدة, ونبذ البيروقراطية المفرطة في العراق, التي تحد التلاعب بالأموال العامة, من بعض الموظفين, في بعض المؤسسات الحكومية, الذين قد يستغلون هذه البيروقراطية, لتحقيق مكاسب شخصية, من خلال تعقيد الإجراءات وفرض رشوات, مما يؤدي للفساد المالي, وهدر الأموال العامة, وتوجيهها نحو المشاريع غير الضرورية, أو غير الفعالة, كما يعطل الاستثمارات الأجنبية والمحلية الفعالة, بسبب غياب الثقة في النظام الاقتصادي, ويزيد من البطالة والفقر.

العمل على تعزيز الشفافية, وجعلها من الأولويات في الأولويات, بإدارة الأموال العامة, من خلال نشر التقارير المالية بانتظام، ووضع آليات رقابية فعالة, كما ينبغي تشديد المساءلة على المسؤولين, عن أي اختلاسات أو فساد, وإصلاح النظام القضائي, كون القضاء يلعب دورًا أساسيًا, في محاربة الفساد، لذا يجب جعله أكثر استقلالية، بحيث يكون قادرًا على, محاكمة الفاسدين دون تأثيرات خارجية أو سياسية.

يجب فسح المجال للإعلام, الذي له دور مهم, في كشف الفساد ودعم منظمات, المجتمع المدني غير الحكومية, وأن يكون جزءاً من عملية, الرقابة والمطالبة بالعدالة , وإصلاح النظام الانتخابي وضمان, عدم احتكار بعض الأحزاب السياسية للسلطة, يمكن أن يساهم في تقليل المحاصصة, ويعزز من توجيه الأموال, والمشاريع لصالح المصلحة العامة.

بالرغم من أن الفساد المالي, قضية معقدة في العراق, يَمَسُ جوانب عدة في الحياة الاقتصادية والسياسية؛ إلا أن اتخاذ إجراءات حازمة, قادرة للحد منه بل قد تكون, قادة من القضاء عليه بصورة كاملة, وبالمقابل فإن أي تهاون فيه, فإن العراق سيتشغل, بمواجهة التحديات مما يوقف, عملية التنمية والبقاء في حالة, عدم الاستقرار.

فهل سيكون العراق قادراً على الفساد, والقانون العراقي يضمن الكفالة للفاسدين, مهما كانت الجريمة ليسافر خارج العراق, بعد أن يحول المبالغ, وإن كانت تبلغ مليارات الدولارات, أملاً في إصدار عفوٍ يشمله, ليعود مُعَّزَزاً مُكَرَماً ليحتفل بالعفو عنه, ويعوض ما خره في عقود جيده.