صلاح مبارك يكتب:

أم الأولويات !

ازدادت انقطاعات الكهرباء هذه الأيام في مدينة المكلا والساحل الحضرمي بصورة عامة في مشهد دال على مصير مجهول ومخيف للصيف القادم الذي هو على الأبواب ، ربما تكون أيامه الاسواء على الإطلاق مما يبشر بموجة اضطرابات لا يعلم إلا الله إلى أين تصل.. 

 

منذ أيام انشغلت السلطة المحلية وخصوصًا محافظها اللواء فرج البحسني في اجتماعات مع شخصيات من لجنة لقاء حرو يدعون بالمطالبة بحقوق حضرموت، ويرفعون شعارات بذلك وسط ضخ وهرج إعلامي كبير، جعل السلطة ترضخ للشروط المقدمة، ومنها خفض أسعار المشتقات النفطية، بل «تحديد مخصص (ثلاثمائة وخمسون ألف لتر) من مادة الديزل من مصفاة بترومسيلة وبيعه بسعر (أربعة ألف ومائة ريال للدبة) مدعوم للمواطنين» - حسب ما يشاع - من غير تقدبم بدائل تذكر لتغطية محطات توليد الكهرباء بوقود الديزل , بل أن هذا الأجراء بمثابة اغتيال لمؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت وفقدان حصولها على الكميات المحددة من مادة الديزل المدعوم لتشغيل محطاتها، وبالتالي اغفال لمعاناة أهلنا في المناطق الساحلية الذي يتضورون ضيقًا من استمرار انقطاعات الكهرباء في هذه الأيام من فصل الشتاء . 

 

لقد غابت في المفاوضات التي أجرتها السلطة المحلية مع هذه الشخصيات تأمين الخدمات للمواطن ومنها استقرار الكهرباء، وفي زحمة وحماس الاجتماعات صودرت الآلية التي تعتمد عليها السلطة المحلية في توفير وقود الديزل لتشغيل مولدات محطات الكهرباء .. مما دفع مؤسسة الكهرباء بالساحل برفع مذكرة «استغاثة» عاجلة لمحافظ حضرموت تبلغه «بنفاذ كميات وقود الديزل الخاص بمنحة المشتقات النفطية المتوفر في خزانات فرع شركة النفط»، وافادته أيضًا بأن فرع الشركة أبلغتها بعدم تمكنها من صرف وقود الديزل لعدم توفره، وجاء الرد واضحًا وشفافًا وبمذكرة رسمية من فرع شركة النفط بأن الآلية السابقة المتبعة في إمداد الكهرباء بكميات من مادة الديزل الوارد من شركة بترومسيلة قد «ألغيت» ! وتم تحويلها «للبيع» في محطات فرع الشركة بسعر 205 ريال للتر الواحد! .

 

لقد أوجدت السلطة المحلية نفسها في موقف صعب لا يحسد عليه , في ظل استغاثات مؤسسة الكهرباء بنجدتها بتوفير وقود تشغيل محطاتها  , وهي مدعوة إلى إعادة النظر في تعاملها مع القضايا التي تختص بالاستقرار العام، ومنها إعطاء قضايا خدمات المجتمع الضرورية أولوية قصوى ومنها خدمات الكهرباء, وبالتالي ضمان استمرارها في الحد المقبول , وأن لا تترك المجال للمساومات وليّ الذراع.. فاستقرار حياة الناس وتلبية احتياجاتهم مبدأ أساسي ومن صلب مهامها , بل هي مسؤولية وأمانة.