أزمة الوقود وفساد الاخوان والحوثي تطال مدينة تعز

بجانب معاناة سكان مدينة تعز من فقر المعيشة تتضاعف أزمة الوقود "الغاز" منذ سنوات ،علما أن المدينة تزود من مخصصاتها من المشتقات النفطية والغاز ، وسرعان مايختفي هذا المخصص بسبب التهريب والتقاسم الفساد "بين الاصلاح والحوثي".

وتعرف ظاهرة تهريب المشتقات النفطية في بلادنا منذ بدء الحرب سيما مدينة تعز المحاصرة من المليشيات الحوثية والمناطق المحررة الخاضعة عسكريا لتجمع الاصلاح ، فرع الإخوان المسلمين باليمن وغياب دور السلطة المحلية في ظل الحكم العسكري للمدينة حيث ،ومازالت المدينة تشهد طوابير الانتظار للحصول على أسطوانات الغاز، وسط انتشار السوق السوداء والتي تعزز من معاناة المواطنين بجانب عمليات التهريب وفساد السلطة الحاكمة لقطاع المدينة.

سعر الأسطوانة يزداد منذ العام

تحدث احد المواطنات في تعز ان الاسطوانة منذ العام الماضي تراوح سعرها من 25000 وارتفعت اليوم إلى 36000 ريال ويصعب على المواطنين الحصول عليها ، مما يدفعهم إلى اتخاذ التدابير البدائية وهي الاحتطاب وطباخة الطعام على الموقد اليمني ،واضافت ان بعض الوكالات التي كانت تدعمهم بالاسطوانات الغاز أسبوعيا لم تعد كسابق لانها تتناقص بشكل ملحوظ مما يؤدي الى مضاعفة الحمل على كاهل المواطن في الحياة المعيشية

يذكر انه في شهر أكتوبر العام الماضي خرج مواطني تعز بالمظاهرات من أجل ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر محملين مسؤولية ما يجري لهم من ارتفاع النفط والغاز شركة النفط السلطة الحاكمة المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين المسلحة والحاكم الفعلي للمدينة حيث قوبلت هذه المظاهرات بالعنف والتهديد بضرب الرصاص الحي من قبل المسلحين مما ارد وهم جرحى خائبين لا جدوى الى منازلهم
التهريب يؤثر على ارتفاع الاسعار في تعز

وبحسب مصادر محلية ان التهريب ومنع دخول القاطرات للمناطق الخاضعة للحوثي في تعز والمناطق المحررة تسببت بغلاء المعيشة ،حيث ان تهريب الوقود من قبل الحوثيين لمدينة تعز او عرقلة وصولها تكون بعلم الجهات المعنية ،بالرغم ان هناك قرار من الجيش التابع للشرعية بعد م مزاولة التهريب ، بيد ان عملية التهريب مستمرة بمعرفة بعض السلطات المحلية التابعة "الإخوان المسلمين " والمتواطئين مع الحوثيين للاستفادة منها في السوق السوداء .

تؤثر أزمة الوقود بزيادة أسعار البضائع والسلع نتيجة ارتفاع تكلفة نقل المواد الغذائية والخضروات و زيادة تكلفة الخدمات مثل الكهرباء والمواصلات والمواد التشغيلية المعتمدة عليها وكل تلك العوامل تعزز في ارتفاع الأسعار مثل الحصار والطرق الطويلة الوعرة وغياب الرقابة الإدارية على أسعار السلع والخدمات، ومازلنا ابناء تعز نحمل المسؤولية السلطة العسكرية والتي بحسب نشطاء وحقوقيين اصروا ان اللواء 17 مشاة الخاضع لسيطرة الإصلاح يتقاضى رشاوى واتاوات مقابل تمرير النفط المهرب الغير مشروع ،اضافة انه لا تنجح عملية التهريب إلا عبر نافذين من السلطة المحلية ونقاط عسكرية من خلال تهيئة الطريق في ضواحي تعز التهريب منها جبل حبشي -العيار-مقبنه

تلك الاتهامات لم تكن وليدة اللحظة للسلطة المحلية بتعز فعلى الرغم من اكتشاف عدة فساد في الإيرادات غير المشتقات النفطية منها جمارك القات في تعز ، إلا أنها ترفض التجاوب على التعليق للصحف التي تباشر عن كشف الفساد ، وبالرغم ان عملية التهريب تحظى بعملية تقاسم وهي من حق شعب اليمن عامة ومحافظة تعز بشكل خاص ،اللا أن الجهات المعنية تمتنع عن الرد ، فيما يستمر الوضع الاستقصائي الصحفي ولجان الرقابة الشعبي بكشف المتسبب في رفع الأسعار والمشتقات النفطية والضغط على عدم بيعها في السوق السوداء