الإعلام المصري بحاجة لأكثر من هذا

لا يحتاج الإعلام المصري الرسمي الانتظار طويلا حتى تنتهي فعاليات الحوار الوطني وتظهر مخرجاته إلى النور، أو إجراء مناقشات جانبية حول ما يدور في قطاع الإعلام لوضع أجندة تجعله في مستوى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ومواكبة التطلعات المطلوب تحقيقها مع تدشين الجمهورية الجديدة. كل ما يحتاجه هامش أكبر من الحرية ومصداقية واختيار قيادات تدرك الأهمية التي يقوم بها الإعلام.

أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة امتعاضه من حال إعلامه، وأشار صراحة إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر “كان محظوظا بإعلامه”.

لم يكن المقصود أن إعلام السيسي لا يقف خلفه أو يعارضه، فقد فهم متابعو مسيرة الإعلام في المرحلتين أن إعلام عبدالناصر عكس تصوراته وعبّر عن أهدافه بالطريقة المناسبة للدرجة التي حوّل بعض الهزائم إلى انتصارات وصدّقه المصريون.

تبدو المقارنة غير مناسبة مهنيا لأن لكل زمن رجاله وتحدياته وتطوراته وإمكانياته، ولنأخذ هنا الجزئية الخاصة بالوقوف خلف الرئيس ودعمه وأن يكون الإعلام على مستوى المسؤولية والحدث ولا يتحول إلى بوق للحاكم فقط، حيث استيقظ الناس ذات يوم ووجدوا أن الإعلام الرسمي في عهد عبدالناصر كان خادعا في أحيان كثيرة.

بالطبع لا يريد السيسي تكرار هذه التجربة وما خلفته من مأساة مهنية، خاصة أن هناك إنجازات حقيقية على أرض الواقع الآن وتستحق الوقوف عندها، وهذه تتم معالجتها بطريقة خاطئة نجمت عنها مردودات سلبية، جعلت شريحة من المصريين تتشكك في كثير من المعالجات التي تقم لها.

الرئيس السيسي تحول أحيانا إلى ما يشبه المتحدث باسمه عندما لم يجد من يقوم بهذه المهمة فلم تتقن عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية فن توصيل رسائله السياسية بصورة صحيحة

تحول الرئيس السيسي أحيانا إلى ما يشبه المتحدث باسمه عندما لم يجد من يقوم بهذه المهمة. فلم تتقن العشرات من الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية فن توصيل رسائله السياسية بصورة صحيحة.

كما أن الجمود ليس سياسة إعلامية تصلح في بلد مثل مصر يواجه أزمات معقدة ويملك طموحات متعددة. إصلاح وضع الإعلام وتحويله إلى أداة فاعلة في يد الدولة لا يتطابق مع خطط اندماج تتم بين الحين والآخر بين عدد من الإصدارات وتجميد الكثير من القيادات في مواقعها، لأن خطة التطوير تحتاج إلى أكبر من هذا.

دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروعا طموحا مؤخرا يتضمن إطلاق قنوات إخبارية، ما يؤكد أن هناك قصورا في الحالة الراهنة ورغبة في التغيير لتمتلك الدولة آلة تظهر ما يجري داخل مصر وما يدور حولها في الخارج، بما يتوافق مع الأهداف القومية، ويتجاوز الحدود الضيقة الراهنة التي قوّضت تأثير الإعلام الرسمي.

من المهم وجود آلة إخبارية بمعايير عالمية، لكن الأهم أن تكون لديها مقومات النجاح، فتدوير بعض الأسماء ليس تطويرا، والاستعانة بمقرّبين من الحكومة ليس تطويرا، وتوفير أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الإعلام لن يؤدي إلى نقلة نوعية.

من بديهيات التطوير العمل بالقاعدة المعروفة في مصر “ادي العيش لخبازه”، أي امنح الفرصة لذوي الخبرات والكفاءات والقدرة على الإنجاز، فنظرية أهل الثقة أدرى بشعاب مصر أخفقت في زمن عبدالناصر ومن جاؤوا بعده، ويظل الرهان خاسرا.

كل وسائل الإعلام العربية والدولية التي حققت نجاحات اعتمدت على قاعدة “ادي العيش لخبازه”، والمسألة لا تتعلق بتوفير هامش كبير من الحرية وضرورة الوصول بها إلى عنان السماء بقدر ما يعتمد الأمر على الكيفية التي يعمل بها الإعلام، وكم من وسائل إعلام أظهرت تفوقا في دول أقل كثيرا من مصر في جانب الحريات، فالعبرة بالمستوى الذي يقدم للجمهور، بقطع النظر عن الوسيلة التي يقدم من خلالها.

لذلك فالربط الذي نسجه البعض بشأن انتظار ما يتمخض عنه الحوار الوطني من نتائج ثم الشروع في تحسين حال الإعلام كان تعسفيا، ويدل على هروب من خطة التطوير، وربما يمنح خصوم الدولة المصرية فرصة لكسب المزيد من الجمهور الذي يستطيع أن يصل بسهولة إلى أي وسيلة يراها تلبي رغباته وتوفر له ما يحتاجه من معلومات وحكايات وأسرار ولو كانت مغلوطة، فجاذبية تقديمها تكفل لها المتابعة.

الإعلام يحتاج إلى جري داخل المضمار نفسه الذي يعني المواطن ويهم الدولة ويحقق أهداف الجميع، فالبحث عن الإثارة والتفنن في متابعة الجريمة والاهتمام بالأزمات الرياضية لا يلغي التركيز على القضايا الجادة

تمنح بعض وسائل الإعلام الرسمية وقتا أطول من اللازم لمطاردة قنوات ومواقع ومنصات معادية ويتفرغ بعض مقدمي البرامج للرد عليها وتفنيد ما جاء على ألسنة أصحابها، وهو جهد يضع الدولة وإعلامها في حالة من الضعف، لأن الجمهور لن يلهث خلف وسائل إعلام خارجية إلا إذا وجد إعلامه الداخلي لا ينسجم مع طموحاته.

تجاوزت مصر مرحلة التعبئة الإعلامية في المرحلة الماضية وتحتاج إلى تعبئة واقعية لا تقتصر على التقتير في التمجيد أو الزيادة في انتقادات آليات عمل الدولة والمسؤولين فيها، فالمطلوب توفير مساحة واسعة ليتحرك الإعلام فيها ويقوم بدوره الحقيقي.

أسفر الغياب عن هذه المهمة عن تشوهات كثيرة أرهقت النظام والحكومة والمسؤولين، حيث تركت الساحة فارغة أمام وسائل التواصل الاجتماعي وتمكن المواطن الصحافي من أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة العامة، فعدم قيام الإعلام بدوره جعل الآخرين يتقمصونه، وهو ما أدى إلى ارتباكات عديدة.

كان يضرب المثل على أن المتوفي إذا لم ينشر نعيه في جريدة الأهرام العريقة لا يعتد بوفاته، وهي إشارة تعبر عن حجم المصداقية التي تمتعت بها الجريدة الرسمية الأولى مصر، وحولتها إلى ناطقة بلسان الدولة، وكان مقال رئيس تحريرها كاشفا عن توجهات رئيس الدولة، تقرأه السفارات الأجنبية في القاهرة بإمعان شديد.

جرت تحولات سياسية وتدفقت مياه إعلامية في الأعوام القليلة الماضية حصلت فيها المنصات على مساحة كبيرة، وأصبح المثل السابق الآن “ما لم ينشر خبر الوفاة على مواقع التواصل لا يتم تصديقه” على الرغم من كثافة المعلومات الخاطئة.

قد يكون المثل الجديد السابق به مبالغة، غير أنه كاشف لطبيعة الحالة التي وصل إليها الإعلام المصري، والذي أصبح يجري وراء مواقع التواصل بدلا من العكس.

يحتاج الإعلام إلى جري داخل المضمار نفسه الذي يعني المواطن ويهم الدولة ويحقق أهداف الجميع، فالبحث عن الإثارة والتفنن في متابعة الجريمة والاهتمام بالأزمات الرياضية لا يلغي التركيز على القضايا الجادة، فمهما اكتسبت المنصات من شهرة يظل دور الإعلام الرسمي مؤثرا، شريطة أن يعتمد على العمق والمصداقية.

من المؤكد أن الرئيس السيسي أو أي مسؤول في مصر لن يكون مرتاحا إذا وجد الإعلام المنافس يكسب شعبية في الداخل، ولضبط التوازن وتحقيق التفوق من الواجب أن يتبنى القائمون على الإعلام المصري خطة واضحة تبتعد عن “أكليشيهات” التفرقة بين الإعلاميين على أساس الانتماء والولاء الثقة، فتغليب المهنية ومقتضياتها السياسية أولى خطوات النجاح إذا كان المعنيون يريدون الإصلاح.