‏وآمنهم من خوف

حتى الذين لديهم انتقادات عن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق ساحل حضرموت ، فإنّهم يسدونها من باب الحرص على الحالة الأمنية والأجهزة والمؤسسات الحامية لها .

فالحالة المستقرة قياساً بمعظم مناطق البلاد ، يلمسها المواطن والنازح الذي استقر به المقام في الساحل الحضرمي ، علاوة على القادمين من دول اخرى من شخصيات رسمية ورجال أعمال وفنيين ، فقد ادلوا بتصريحات تراوحت بين الإعجاب والاشادة والدهشة ، لأنّ توقعاتهم قبل قدومهم كانت مناقضة تماما لواقع الحال .

البارحة كنت اسأل عن أحد اقربائي ، فكانت الإجابة ان لديه مكتب خدمات بسيط لخدمة الاجانب الذين يشتغلون في شركات الاسماك وشركات اخرى ، يوفر لهم وسائل المواصلات ويرتب مع الفنادق او مكاتب العقار لتوفير السكن ، وكذا تقديم خدمات لوجستية  في حال طلبوا ذلك . . طبعاً العدد متواضع ، ولكنه مؤشر صالح للقياس .

سعدت لحال البلد اكثر من سعادتي بخبر قريبي الذي صار لديه عمل ومصدر دخل..

وأنا استمع لهذا الخبر تذكرت حديث تلفزيوني لمدير شركة حضرموت للاسماك بالشحر الذي سرد حكاية استقدام خبراء وفنيين اوروبيين ، وكيف كانت مخاوفهم قبل القدوم لحضرموت ، واشتراطاتهم توفير حماية امنية مشدّدة في موقع عملهم ، وأن لا تطول مهمة العمل عن ايام او اسبوعين كحد اقصى .. قدموا الى حضرموت وتبددت كل مخاوفهم .. وهاهم اليوم وقد مرت اكثر من سنة على استقرارهم بالساحل الحضرمي ..

الارقام الرسمية تشير الى ان مناطق الساحل الحضرمي باتت اكثر مناطق البلاد جذبا للاستثمار المحلي .. ففي الساحل الحضرمي اكبر مصنع للحديد في البلاد ، واكبر مصانع تعليب الاسماك ، وصوامع الغلال ، ومصنع اسمنت عملاق . بعض هذه المشاريع بنيت بعد 2016 ، وبعضها قبل ذلك ، ولكنها جميعها تعمل حالياً في ظل بيئة آمنة مستقرة .

ولولا مشكلة الكهرباء التي تتحملها بدرجة رئيسية الحكومة المركزية  ( ودون إعفاء السلطات المحلية من المسؤولية ) لاندفع الراسمال المحلي وربما الخارجي للاستثمار وانجاز مشاريع اكبر

ما تحقق اقل بكثير من مستوى الطموح الحضرمي ، ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.