العراق من الانسداد الى الانفراج

معظمنا يعرف الدور الأمريكي في إسقاط حكومة عبد المهدي، مع توافر الضغط السياسي نتيجة أخطاء الحكومات المتعاقبة، فتلاقت الرؤى مع تهيئة الفرصة المناسبة التي إستغلتها أمريكا، لتجيرها لصالحها بأدوات غيرها دون التدخل العسكري، مع وفرة السيل المالي ومعروف الجهات التي مولته، فأنتج تظاهرات غير مسبوقة.. مع تسرب معلومات أن أمريكا هددت الحكومة، بعدم إستعمال القوة مع المخربين، فادى ذلك في الإعتداء على القوات الأمنية، مع مساندة الطرف الثالث بالقنص ليتم إتهام جهات ليست لها علاقة بالأمر .

 أنتج حكومة ترأسها المطيع الذي لا يملك أي شهادة أو مؤهل علمي، ليتسلم به حكومة بقدر العراق وشعبه وتاريخه، وبدأ مسلسل الغاء الإتفاقيات، التي لو تمت لكان العراق اليوم سيد المنطقة، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، رافقها هيمنة تيار سياسي شعبوي على ميناء الفاو، والغاء الإتفاق مع سحب المودعات المالية، الذي كان الرصيد الداعم لإزدهار البلد، وتوالت المكائد ليتم بعدها إنزال قيمة الدينار العراقي قبال الدولار، مع تقليص البطاقة التموينية، وبقاء التظاهرات مستمرة لإبراز العضلات والتسيّد .

مرور سنة كاملة كان نهاية المطاف، ونتائج الإنتخابات التي جرت وشابها الكثير من الشبهات، جعلت الساحة فارغة من المحتوى، سوى الفوضى التي سيطر عليها من فاز بـثلاثة وسبعون مقعداً، يساندهم الذين برزوا باسم ثورة تشرين، وكأن الاحزاب التي تأسست بها الدولة العراقية بالنظام الديمقراطي ليس لها وجود، وما أن بدأ الحراك في تشكيل الحكومة، إنصدم بعدم التوافق مع الشركاء السياسيين، مما أدى بالنتيجة الى ترك العمل بذلك محاولاً انشاء حكومة لوحده وهذه أيضاً فشلت .

أدى ذلك الفشل لخطوة غير مدروسة، ولجهل مستشاريه بالسياسة إستقال نواب الكتلة ظناً منه، أنه سيضطرهم لإعادة الإنتخابات، ليكسب أكثر أو لإفشال العملية السياسية برمتها..

لكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما، فتم سد النقص من باقي الكتل التي تم إسقاط أصواتها، ليكتمل العدد وأداء اليمين الدستوري قطع الشك باليقين، ومنه تحرك السياسيون الى أحكم السياسيين، وبعد مخاض طويل أنتج الإطار التنسيقي ليقضى على أحلام الحالمين .

تحرك الإطار بخطوات لم تهزها التظاهرات والحرق والتهديد، فأنتجت جدارً صُلباً لان النوايا كانت صادقة هذه المرة، وتحركت سفينة الأكثر عدداً ليصار إتفاق يوم ولاة النبي الأكرم "صلوات ربي وسلامه عليه" إنتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم بدوره تكليف رئيس الوزراء، المتفق عليه لتشكيل الحكومة، وهذا أنتج صدمة لم تكن متوقعة.. وبذا كان أنزه وأرقى إنتخاب شهده العراق، بعد أزمة طاولت ثلاث سنوات منذ تنحي عبد المهدي .

يقع على عاتق السيد رئيس الوزراء المنتخب، تقوية الأمن وإرجاع المناصب التي غيرها الكاظمي، أمثال خلية الصقور الإستخبارية، التي يترأسها أبو علي البصري، وباقي المفاصل المهمة، لأنه من هذه النقطة يمكن رصد كل التحركات المشبوهة، التي لا تريد للعملية السياسية النجاح، ولابد من ذلك لان كثير من الذين يعتاشون على الأزمة، سوف لن يسكتوا كما فعلوا في الماضي، عندما أرسلوا كلابهم لساحات التظاهر، الذي أنتج تعطيلاً وقتلاً وتأخراً، ناهيك عن الحرق والسرقة وتدمير الأملاك العامة والخاصة .

بغرض نجاح هذه الحكومة، وحسب البرنامج الذي قدمه السيد "محمد شياع السوداني" الذي لم يتم إنتقادهِ من قبل المراقبين، يمكن إستغلال خبرة السيد عادل عبد المهدي، من خلال الإستشارة كونه يملك الأهلية الكاملة ببناء الدولة، والإلتفات الى المحرومين من الطبقات التي سحقتها الحكومة التي أتت بها تشرين، بالتالي كل التوقعات تشير الى إنفراج كبير، وهذا ما يفرحنا جميعاً كعراقيين، مع التأكيد على ملف الكهرباء وإيجاد أرضية صالحة في بناء المصانع، وتفعيل الملف الزراعي مع معالجة قطوع الماء مع الجانب التركي .