استعادة الدولة بقانون الأمم المتحدة

أشرح في هذا المقال وضع الأمم المتحدة القانوني من أتحاد دول اعضاء فيها وكيف تتعامل في حال قّرر عضو فك ارتباطه من الوحدة المتفق عليها واستعادة دولته وعضويته بالأمم المتحدة بشكل قانوني .

من يتحدث عن ذوبان الدول في أي أتحاد هذا إعلام الاغبياء فالأمم المتحدة منذ إنشاءها في ١٩٤٧ هي الكيان الدولي الوحيد الذي يمنح الدول كيانها السياسي والسيادة على ارضها وحدودها حتى تستطيع أن تكون دولة مستقلة ممثلة بين الدول .
العالم بأجمعه والأمم المتحدة لا يحق لهم إلغاء اي دولة  من الوجود او عضوية دولة مستقلة بالأمم المتحدة فهذا يتنافى مع ما قامت عليه الأمم المتحدة كلياً لذلك لم تلغي الأمم المتحدة اي عضوية لأي دولة منذ إنشاءها ولا يوجد في قوانينها إلغاء أو ذوبان مكونات وإنما هنالك تجميد عضوية أو اضافة عضوية جديدة لا غير .

اولاً : الوحدة
* يتفق العضوان على الوحدة فيما بينهما وبعد التوقيع وتنفيذهما للاتفاق والتوحد الرسمي واختيار رئيس وحكومة وعاصمة
* ترُسل برقية او يقدم ممثل هذا الكيان الجديد كوزير الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء هذا الكيان الجديد .
* يقدم الأمين العام الطلب للأعضاء وتتم الموافقة
مثال : في مارس ١٩٥٨ أرسل وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة للأمين العام « تجدر الإشارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعلن أن الاتحاد من الآن فصاعدا عضو واحد في الأمم المتحدة، ملتزم بأحكام الميثاق وأن جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر أو سوريا مع بلدان أخرى ستظل سارية ضمن الحدود الإقليمية المنصوص عليها في إبرامها ووفقًا لمبادئ القانون الدولي »

ثانياً : في حال رغب عضو استعادة دولته ومقعده بالأمم المتحدة فعليه
* إعلان فك ارتباطه بالوحدة الموقعة مع العضو الآخر
* يبلغ ممثل هذا العضو الجمعية العامة للأمم المتحدة باستئناف وضعه السابق وعضويته كدولة مستقلة
* يقوم رئيس الجمعية العامة بتوجيه الطلب للدول الأعضاء
* بعد موافقة الأعضاء تستعيد الدولة مقعدها بالأمم المتحدة وتعين ممثل لها يقوم بتقديم رسالة يلتزم بها العضو المستأنف مقعده بالتزامه بسريان جميع الالتزامات والحقوق الموقع عليها اثناء الاتحاد
مثال : في ٨ اكتوبر ١٩٦١ ( أبلغ رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سوريا قد استأنفت وضعها السابق كدولة مستقلة وطلبت من الأمم المتحدة أن تأخذ علما بالعضوية المستأنفة في الأمم المتحدة للجمهورية العربية السورية )
وفي 19 يوليو 1962، أبلغه الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بنص المرسوم رقم 25 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في 13 يونيو 1962 وذكر ما يلي:
«يترتب على المادة 2 من النص المذكور أن الالتزامات التي تعاقدت عليها الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والمعاهدات خلال فترة الاتحاد مع مصر تظل سارية في سوريا. حيث امتدت فترة الاتحاد بين سوريا ومصر من 22 فبراير 1958 إلى 27 سبتمبر 1961.»