طريق الانتصار

كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تفاصيل جديدة حول اوضاع القوى القمعية التابعة لنظام الملالي وآثار الضربات التي توجهها الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني على حكم الولي الفقيه.

يستشهد البيان رقم 2 الصادر عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة بوثيقة “سرية للغاية” مسربة من داخل النظام، تتضمن أوامر قائد قوات الحرس اللواء حسين سلامي  لقمع الانتفاضة.

بين التعليمات التي اصدرها سلامي الامتناع عن استخدام موظفين غير متحمسين وساخطين وضعاف الولاء التنظيمي في مكافحة الشغب واعمال التهدئة، مما يعني استبعاد الشرطة، واسناد اعمال قمع الانتفاضة للحرس، ويظهر تدني الحالة المعنوية للنظام واجهزته القمعية وضعف الولاء التنظيمي بفعل استمرار الانتفاضة في الشارع ونضال الثوار.

تضمنت التعليمات المتعلقة باعمال العنف والاعتداءات التي نفذت من أجل احتلال مناطق ومقرات المقاومة تشديدا على استخدام القوات اللازمة للحماية، الحراسة المضاعفة للأسلحة والذخائر والمعدات المتوفرة في هذه المراكز، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استخدامها، واشارات واضحة الى رعب الحرس واضطرارهم لتبني تكتيكات دفاعية في مواجهة هجمات الثوار.

وتفيد تقارير وحدات المقاومة بمواجهة النظام نقصًا في القوات، امتناع أعضاء “الباسيج” عن الالتحاق بمواقعهم والمشاركة في المهمات، مما اجبر النظام على اخلاء العديد من القواعد لتجنب هجمات المنتفضين.

يظهر من خلال الوثائق والتقارير أن المواجهة النضالية والحد الأقصى من الاقتحام ودك المراكز وعناصر القمع الطريق الصحيح لدفع الانتفاضة خطوات الى الامام وانهاك القوى القمعية، كما أثبتت تجربة المواجهة التي خاضتها منظمة مجاهدي خلق على مدى العقود الاربعة الماضية ان قوات النظام ضعيفة وهشة عندما تواجه المنتفضين حتى لو كانت مدججة بالسلاح.

ضاعفت الانتفاضة اثارها المدمرة لقوات القمع، مع اتساع الهجمات، امتدادها الى مختلف مناطق البلاد، وتعدد اشكالها، مما يؤكد على ان انتصار الثورة الديمقراطية يمر من هذا الطريق.