إيران... الاسترضاء في دائرة الاتهام

تحاول حكومة ابراهيم رئيسي نفي وتبرير تكرار حالات التسمم بين طالبات المدارس، التي بدأت في قم وانتقلت الى عدد من المدن الايرانية، لتزيد من فقدان ثقة الشارع الايراني بنظام الملالي.

واجه النظام التساؤلات التي اثيرت في الشارع خلال الاشهر الثلاثة الماضية، بانكاره حالات التسمم ووصفها بالشائعات، لكنها تكررت في اكثر من مدينة، بتمددها من قم الى طهران وبروجرد، ليتم نقل عشرات الطالبات الى المستشفيات.

تفيد إحصائيات وسائل الإعلام الحكومية ببلوغ عدد التلميذات اللواتي عولجن في المستشفيات 430 تلميذة في قم و 107 تلميذات في بروجرد، فيما تعرض عدد غير معروف من الطالبات في مدارس مختلفة للتسمم وتم إرسالهن إلى المستشفى في طهران، وتتردد معلومات بوفاة طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة قم.

على ضوء هذه التطورات اعترف المدعي العام محمد جعفر منتظري بأن“تسمم الطالبات في بعض مدارس قم يشير إلى احتمال ارتكاب أعمال إجرامية متعمدة” ليضاف ما جرى الى الجرائم المنظمة والمتسلسلة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الاربعة الماضية، بدء من فضائح البلطجيين في المرحلة التي تلت الثورة، مرورا بالتحقيقات في التعذيب الذي مارسه خميني في سجونه قبل 20 حزيران 1981، تكرار قتل القساوسة المحبين للحرية والكتاب والمثقفين، وسلسلة اغتيالات معارضي الحكومة في الداخل والخارج، وصولا الى الاعتداءات بالحمض على النساء في أصفهان وطهران، وحوادث انتحار ووفيات السجناء السياسيين والموقوفين من نشطاء الانتفاضة بعد أيام قليلة من إطلاق سراحهم، التي تشير إلى جرائم حكومية متعمدة.

تبدو بصمات نظام الملالي الكاره للمرأة واضحة في تسميم الطالبات، لدرجة اشارة الصحف الحكومية الى ان استمرار وتواتر حالات التسمم في المدارس خلال الأشهر الثلاثة الماضية يثبت أن هذه الحوادث لا يمكن أن تكون عرضية، ليتم ترجيح فرضية أن ما يحدث نتيجة إجراءات جماعية منظمة، يتم توجيهها من قبل مركز الفكر.

وفي هذا السياق دعت الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي الى تحقيق دولي، مشيرة الى ان استمرار كارثة تسمم التلميذات في قم وحديث المدعي العام عن “احتمال أفعال إجرامية متعمدة” يذكر بقضية رش الحامض على وجوه النساء في اصفهان، الذي لا يمكن فعله دون تدخل نشط من قبل الحرس أو المخابرات وأجهزة حكومية أخرى.

لا يمكن ابعاد أصابع الاتهام الموجهة إلى خامنئي الذي استهدفته الحرائر خلال الانتفاضة، لا سيما وانه يتجاهل دعوات التحقيق الدولي، مما يطرح سؤالا على أصحاب سياسة استرضاء الملالي والمتورطين في صفقات تجارة الموت والدم، عن استمرار صمتهم على جرائم الملالي ضد الشعب ولا سيما النساء، والمدى المفترض ان تبلغه الجرائم لفرض تحقيق دولي على الملالي أو إحالة قضية جرائمهم إلى مجلس الأمن الدولي.