سياسة استرضاء الملالي فاشلة وتشجع على زيادة القمع بالداخل والإرهاب في الخارج

النوروز، السنة الفارسية الجديدة، تعني حرفياً «يوم جديد». إن وصول الربيع وإعادة إيقاظ الطبيعة هو وقت إلهام لجميع الإيرانيين. للأسف، بالنسبة لـ 85 مليون إيراني، مثل هذا المجتمع غير موجود.  

لا يقدم نظام الملالي الفاشي الثيوقراطي سوى القمع والقسوة والظلم والتعذيب والفساد وتصدير الإرهاب. إن قيامهم بذلك باسم الإسلام هو غضب وعار. هذا العام سيصلي الإيرانيون من أجل أن تجلب النوروز ازدهار مستقبل جديد وأفضل لإيران وإنهاء عقود من المعاناة في ظل الديكتاتورية الاستبدادية للملالي وقبل ذلك، الاستبداد الوحشي للشاه.  

مع استمرار الانتفاضة على مستوى البلاد حتى شهرها السابع، منذ مقتل الفتاة الكردية الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي على يد «شرطة الأخلاق»، قُتل أكثر من 750 متظاهرا واعتقل أكثر من 30 ألفا. ازدهرت وحدات المقاومة الشجاعة في مجاهدي خلق، وهي حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية، في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، حيث تنسق التمرد، الذي يتجه بثبات نحو ثورة كاملة. على عكس الاحتجاجات الجماهيرية السابقة التي أثارتها المخاوف الاقتصادية والغضب من الانتخابات المزورة، تطالب الحشود هذه المرة بتغيير النظام. «الموت للمرشد الأعلى» و «الموت للملالي» هتافات المتظاهرين المنتظمة.  

أدت العقوبات الغربية المعوقة، وعقود من سوء الإدارة الاقتصادية، إلى إغراق الجمهورية الإسلامية في أزمة حادة. انخفضت العملة الإيرانية، الريال، مؤخرًا إلى مستوى قياسي منخفض، مما أدى إلى القضاء على مدخرات حياة الناس وجعل بعض السلع الأساسية لا يمكن تحملها. تقدر قيمة الريال الآن بـ 600000 مقابل الدولار الأمريكي، انخفاضًا من 32000 إلى الدولار عندما تم توقيع الاتفاقية النووية المعيبة لباراك أوباما في عام 2015. سيستغرق شراء رغيف خبز ما يقرب من حمولة عربة من الريالات. يقبل المسؤولون الإيرانيون أن التضخم قد ارتفع إلى ما بين 40 و 50 في المائة، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير. سيكون المكسرات والحلوى وغيرها من المواد الأساسية لعطلة النيروز باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين.  

كان الملالي يأملون في رفع العقوبات الغربية مقابل تجديد امتثالهم للاتفاق النووي. لكن حملتهم الوحشية على المظاهرات السلمية، وإعدام المتظاهرين الشباب، والإمداد الفظيع بطائرات بدون طيار مسلحة لفلاديمير بوتين بسبب حربه غير القانونية في أوكرانيا، وسعت التمزقات مع الغرب وأفسدت أي فرصة للانتعاش.  

وبسبب الإحباط، قام الملالي بتفكيك كاميرات المراقبة التي أقامتها الهيئة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة مواقعهم النووية وادعوا أنهم قاموا بتخصيب اليورانيوم إلى نقاء بنسبة 83.7 في المائة، على بعد خطوة قصيرة من 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية. على أي حال، هناك أدلة متزايدة على أن النظام الثيوقراطي استخدم غطاء الاتفاق النووي كخدعة لتمويه سباقهم لتطوير سلاح نووي منذ البداية.  

ألقى مسؤولو النظام باللوم على عقوبات «الضغط الأقصى» التي فرضها دونالد ترامب في مشاكلهم الاقتصادية، لكن العقوبات ليست هي المسؤولة فقط. يسيطر الحرس الثوري الإسلامي، جستابو الملالي على أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد، ولا يدفعون أي ضرائب ولا يخضعون إلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 التي أوصلت الملالي إلى السلطة، قام الحرس الثوري الإيراني بشكل منهجي بالضغط على القطاع الخاص، مما أعاق النمو الاقتصادي.  

كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني الفاسدون يعيشون في رفاهية، والعديد منهم لديهم فيلات فخمة في تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط، بينما يتضور الإيرانيون العاديون جوعاً. لكن اعتمادهم على عائدات النفط انخفض إلى حد كبير بسبب العقوبات، مما قلل من قدرتهم على تمويل بشار الأسد في سوريا والمتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وحماس في غزة والميليشيات الشيعية في العراق.  

يتم تلخيص سبب وجود الحرس الثوري الإيراني حصريًا في القمع المحلي والتدخل في شؤون الدول الأخرى بهدف توسيع النفوذ الخبيث للنظام الإيراني. ظل التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، ولا سيما تصدير الإرهاب والأصولية، لسنوات ركيزة استراتيجية لبقاء طهران.  

أدت النزعة التوسعية الحربية للحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط إلى إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، على الرغم من معاقبة كبار الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلا أنه كانت هناك مقاومة مستمرة لإدراج المجموعة بأكملها في القائمة السوداء.  

لقد استفادت إيران والحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة جدًا من سياسة التهدئة التي ينتهجها الغرب، ليس فقط في اشتعال النيران في الشرق الأوسط بأكمله، ولكن أيضًا قمع الشعب الإيراني من خلال الانتهاكات الفظيعة والمتكررة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. لقد طال انتظار إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء في أوروبا وسيكون خطوة أولى وضرورية في كبح الفظائع الإيرانية.  

والواقع أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين قد خلق سابقة مثيرة للاهتمام. إذا تمكنت المحكمة من إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في الخدمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، فيمكنهم اتخاذ إجراء مماثل ضد آية الله خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما يسمى بـ «جزار طهران».، وكلاهما له تاريخ ملطخ بالدماء. يتغاضى نظام خامنئي ورئيسي عن التعذيب والسجن التعسفي، ويمارس التمييز ضد المرأة، ويشجع الجلد العام، ويقوم بفقء العين، وبتر الأطراف، والشنق كوسيلة لترويع سكانها للاستسلام. يجب محاسبتهم على جرائمهم.  

من الواضح بالتأكيد أن سياسة الغرب في التعامل المستمر مع النظام الإيراني، بينما يغمض أعينه لسنوات على انتهاكات حقوق الإنسان والرعاية المتسارعة للإرهاب، هي سياسة فاشلة. في الواقع، لقد شجع الملالي ببساطة على زيادة القمع في الداخل والإرهاب في الخارج. لا يمكن أن يكون هناك أمل في الإصلاح داخل هذه الديكتاتورية الثيوقراطية. كما يعلم 85 مليون إيراني، فإن الحل الوحيد لإيران وكذلك للسلام والاستقرار في المنطقة هو تغيير النظام في طهران. دعونا نأمل أن يكون هذا النيروز هو الأخير في ظل الطغيان الفاشي للملالي.  

*ستروان ستيفنسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي، هو منسق الحملة من أجل التغيير الإيراني ورئيس لجنة البحث عن العدالة بشأن حماية الحريات السياسية في إيران. وهو محاضر دولي في الشرق الأوسط وآخر كتاب له بعنوان الديكتاتورية والثورة. إيران – تاريخ معاصر