ولي فقيه... عودة الى البديهيات

اغتنم الولي الفقيه فرصة اللقاء باتباعه في الجامعات، لاعلان رفضه دعوات الاستفتاء، التي يطلقها التيار المهزوم تجنبا للاطاحة بالنظام المأزوم.  

رد خامنئي على هذه الدعوات بمجموعة اسئلة بينها “هل يمكن أن تخضع قضايا البلاد المختلفة للاستفتاء؟ هل توجد لدى الأشخاص المفترض مشاركتهم في الاستفتاء إمكانية تحليل هذه المسألة؟ وكيف يمكن إجراء استفتاء؟” وانتهى بعد طرحه اسئلته الاستنكارية الى ان كل استفتاء يُشغل البلاد ستة أشهر، ويُحدث استقطابا ثنائيا، ليُفهم الحريصين على بقاء نظامه أن طلباتهم تعني الانتحار خوفا من الموت.  

طرح اصحاب اقتراح الاستفتاء فكرتهم لأنهم يجدون فيه طريقا للعودة إلى قمة هرم السلطة، ويعتقدون أنه باستخدام ما يسمى بـ “الصلاحيات القانونية للنظام” يمكنهم وقف تدهور الاوضاع الاجتماعية وسد طريق الإطاحة بكامل الديكتاتورية الكهنوتية السائدة، لاسيما أن بنية دستور النظام لا تتيح التغيير والاصلاح، لأن كل شيء يبدأ وينتهي بولاية الفقيه.  

وفي المقابل لا يتوقف الولي الفقيه الذي يعرف “طبيعة النظام” أفضل من “الإصلاحيين” عند الخلافات القانونية، اعتاد الضرب على أفواههم كلما ارتفعت أصواتهم حول الاستفتاء، لأنه يعي دوره في ايصال الازمة الى ما وصلت اليه، ولا يخفى عليه اثر 6 أشهر من هدير هتافات “الموت لخامنئي” و “ليسقط مبدأ ولاية الفقيه” في جميع أنحاء البلاد.  

يدرك خامنئي المدى الذي يمكن ان يصل اليه اجراء استفتاء حول قضايا مثل العلاقة مع الولايات المتحدة أو إحياء خطة العمل المشتركة أو قضية الحجاب في وقت غليان الظروف الموضوعية، وما زال الاصلاحيون ـ الذين كانوا طوال السنوات الماضية أزلام الملكية المطلقة للولي الفقيه وشركاء في جريمة اغتصاب حق الشعب في السلطة ـ يؤمنون ويلتزمون عمليا بنظام ولاية الفقيه، وعلى ارضية ايمانهم تورطوا مرات عديدة في تزوير الانتخابات وسرقة أصوات الشعب، وجاهروا بالدعوة لـ “إعدام المنافقين” حينما قاطع مجاهدو خلق استفتاء ولاية الفقيه المزور و دسترة اغتصاب سيادة الشعب الإيراني.  

اعاد رد خامنئي الى الاذهان البديهيات التي طرحها مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية قبل أكثر من 40 عامًا، حين اكدوا على استحالة  التغيير والإصلاح في ظل استبداد ولاية الفقيه، واكدوا على ان اللغة الوحيدة التي يفهمها نظام المذابح والإعدامات والتعذيب هي لغة العنف الثوري، والطريقة الوحيدة للتحرير والدفاع عن حق الأمة في السيادة هي الإطاحة الكاملة بنظام السلطة الدينية.