كيف يستفيد النظام الإيراني من الصراع في الشرق الأوسط؟

وسط العناوين المثيرة للقلق التي تهيمن على الأخبار العالمية، لا تزال التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمأساة التي تتكشف في غزة تستحوذ على اهتمام العالم.
ويبدو أن المجتمع الدولي، الذي كان متردداً في البداية، بدأ يعترف تدريجياً بالسبب الجذري لهذه الأزمات: طهران. وبينما تكثر المناقشات بشأن تورط النظام الإيراني المباشر وغير المباشر، فمن الضروري إلقاء الضوء على الدوافع وراء إثارة الحرب في طهران.
وفي أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تفاخر النظام الديني الحاكم في إيران، والذي شجعته سنوات من الاسترضاء الغربي، علنا ​​بدوره في الصراع.
واعترف كبار قادة الحرس الثوري التابع للنظام بفخر بتدريبهم وتمويلهم لما يسمى "محور المقاومة"، في حين شنت الميليشيات المدعومة منهم العديد من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، عطل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر الأنشطة البحرية الدولية.
ومع ذلك، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام ووكلائه، تراجع قادة طهران بسرعة عن موقفهم، حيث أعلن قادة الحرس الثوري الإيراني على عجل عن عدم اهتمامهم بالصراع.
وقد كشفت هذه التصريحات المتناقضة ولكن المثيرة للقلق مرة أخرى عن ضعف طهران.
وفي مواجهة الاضطرابات الداخلية والتهديد الوشيك بانهيار النظام، لجأ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى تكتيك الفاشية الدينية المألوف: تصدير الأزمات إلى الخارج.
استغل خامنئي الصراعات المستمرة لقمع المعارضة في الداخل، مما أدى إلى تصعيد عمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين المشاركين في انتفاضة البلاد عام 2022.
ومع ذلك، وبعيداً عن الدوافع الأيديولوجية، فإن المصالح الاقتصادية تدعم دور طهران في بدء الصراعات وإطالة أمدها. ويؤكد تقلب سعر خام برنت، الذي بلغ متوسطه حوالي 80 دولارًا للبرميل في العام الماضي ولكنه ارتفع إلى 88 دولارًا بعد الهجمات على إسرائيل، النفوذ الاقتصادي لإيران.
وتساهم التوترات في البحر الأحمر بشكل أكبر في تقلب أسعار النفط، مما يمكّن طهران من تمويل أجندتها العدوانية.
وفي عام 2023، صدرت إيران ما يقرب من 1.4 مليون برميل من النفط يوميًا، وكان جزء كبير منها متجهًا إلى الصين. وفي حين أن هذا يمكن أن يترجم إلى ما يقرب من 41 مليار دولار بأسعار برنت، إلا أن النفط الإيراني يُباع عادةً بسعر مخفض. في عام 2022، حققت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إيرادات بقيمة 42.6 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة هامشية عن السنوات السابقة.
وفي خضم هذه المناورات الجيوسياسية، يتحمل الإيرانيون العاديون وطأة الفقر والتضخم.
وكشف داود منظور، رئيس هيئة التخطيط والميزانية، عن عجز كبير في الميزانية حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، عازياً ذلك إلى التناقضات في عائدات النفط المتوقعة مقابل الإيرادات الفعلية للنفط. ومع ذلك، يتم توجيه جزء كبير من دخل النفط الإيراني نحو دعم الوكلاء وإثراء الحرس الثوري الإيراني وخامنئي.
وتشير التقارير إلى تخصيص النظام سنوياً ما يقارب 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد في سوريا، إلى جانب تمويل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة.
ومع تزايد الوعي العالمي، أصبحت ضرورة معالجة تأثير طهران المزعزع للاستقرار واضحة بشكل متزايد. وفي حين أن دعم تطلعات الشعب الإيراني لتغيير النظام والرد بحزم على الأعمال الاستفزازية هي خيارات أساسية، فإن العقوبات الشاملة ضد النظام الإيراني ضرورية للحد من أنشطته التخريبية.
إن تصنيف حرس الملالي ككيان إرهابي من قبل الدول الأوروبية يمكن أن يساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.
ومن خلال مواجهة عدوان طهران واستهداف مصادر إيراداتها، يمكن للمجتمع الدولي التخفيف من تأثير الحرس الثوري الإيراني المزعزع للاستقرار وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر أمانًا في الشرق الأوسط.