ليبيا: هل تطيح الازمة الاقتصادية برموز الفساد

قامت الثورة في ليبيا من اجل حرية الراي والتعبير والتداول السلمي على السلطة او هكذا اوهمونا, واننا لسنا حيوانات نعيش لناكل, الامور بعد اقل من 3 سنوات تغيرت والناس لم يعودوا يبحثون عن الخوض في الامور السياسية والانتخابات بقدر ما صاروا يبحثون عن الخبز والأرز والزيت والسكر، وهذه المواد حصر جلبها في اشخاص معروفين من قبل السلطة الحاكمة اما عن الرقابة على اسعار السلع وكذا جودتها  فهي منعدمة.

الوجوه التي أفرزتها ثورة 17 فبرابر اختفى بعضها بعد ان ادوا المهمة الموكلة اليها بعد ان قبضوا الثمن ، بينما تحول بعضها الاخر بفعل التدخلات الخارجية الى رموز تقود أحزابا صغيرة تشكلت دون دراسة, وهدفت تلك الرموز لتأمين حضورها في المشهد فكانت هناك ورش العمل  الخاصة ظاهريا بالانتقال الديمقراطي وتجتمع مع المبعوثين الامميين الى ليبيا .

محافظ البنك المركزي في ديباجة طلبه فرض ضريبة على بيع العملة الصعبة تقدر بحوالي 27% بان ما يمر به المركزي من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر الماضي2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار (34.4 مليار دولار) خلال العام 2023. وعلل المحافظ طلب فرض الضريبة بوجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024، خصوصا في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار (29.2 مليار دولار).لكن المحافظ لم يوضح الانفاق الموازي اكان ذلك المخصص للحكومة المكلفة من قبل البرلمان ام لتجاوز الدبيبة في المصروفات؟ ام لتزوير العملة الذي تحدث عنه سابقا واستخدام ذلك في شراء العملة الصعبة ما ساهم في هبوط قيمة الدينار الليبي.

في يناير الماضي 2024 قال الدبيبة: يجب رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء لإنفاذ  اقتصاد البلاد, وبعد حوالي شهرين قال: وضع البلاد جيد جدا ولا يحتاج الى اجراءات استثنائية. ترى هل وجد الدبيبة نفسه في دائرة الاستهداف؟ فاراد بذلك الالقاء باللائمة على الاخرين وجرهم الى قائمة المغضوب عليهم...عليّ وعلى اعدائي .

البنك الدولي من جانبه كشف في تقرير له أن الدخل المحلي لليبيا بلغ ترليون و426 مليار دينار ليبي خلال الفترة من 2012 إلى 2022، وهو ما يعادل 669 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تريليونا قد اختفى من مصرف ليبيا المركزي وتم نهبه بالكامل، موضحًا أن الدخل السنوي لليبيا يبلغ حوالي 50 مليار دولار، وأنه من المفترض أن يكون سعر صرف الدينار الليبي نصف دينار فقط وليس ستة دينارات اوسبعة، مؤكدًا أن الدخل القومي لليبيا خلال هذه السنوات كافٍ لتغطية سعر الصرف، جاء تقرير البنك الدولي بعد فرض المركزي لرسوم ضريبة على النقد الأجنبي. يرى بعض المحللين ان قرار رئيس البرلمان بشان الضريبة ما كان ليصدر لولا اخذ الموافقة من قائد الجيش بالمنطقة الشرقية, إن اتخذه منفردا فلا شك انه يضحي بنفسه. 

دعوات للعصيان المدني في مختلف مناطق البلاد, الشعب الليبي وفي ظل الازمة الاقتصادية المستمرة, هل يتحرك الشعب للإطاحة بكافة الرموز التي تتسبب بها؟ خاصة اذا شمل العصيان والتظاهرات السلمية المدن الكبرى, التي وللأسف كانت تغض الطرف عن الفساد ان لم نقل تباركه. قد نرى بارقة امل بعيد انتهاء الشهر الكريم من خلال تشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتعمل على تهيئة الظروف لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية.