عندما تكون المعالجة خطأ طبيعي تكون النتيجة كارثة

كثيراً ما ناديت ولا زلت أُنادي وبأعلى ما في صوتي من قوة وأقولها بكل أمانة كمحب لهذا الوطن بأن ماتقوم به الحكومة من معالجات لكثير من الأزمات ليس بالدواء الناجع لتلك الأمراض التي يعانيها المجتمع في كل المجالات بالأخص مرض القوانين المُقيدة للحُريات التي هي بصلب اهتمامي ومسؤوليتي كحقوقي.

قد يقول البعض بأني أبالغ بذلك و-كالعادة- يطلبون مني أن أبوس يدي وجه وظهر على النعمة التي أنا بها لابل يتمادى البعض بوصف من يطالب بتصحيح سياسة ما يرددون الأسطوانة التي ثبت بالدليل القاطع بأنها أسطوانة قديمة لم تعد يصلح تشغيلها لهذا الزمن وهي أنكم يا معشر المنتقدين دائماً وأبداً تذكرون السلبيات ولا تذكرون الإيجابيات، أي نعم وأن كان جزء من هذا الكلام صحيحاً، أنا أذكر السلبيات لقناعتي بدوري كحقوقي أمارسه كواجب على، ليس دوري هو ذكر إيجابيات الحكومة، فالحكومة لديها ناطق رسمي واحد والكثير من المطبلين وحتى تيارات سياسية وإعلام رسمي وغير رسمي يصدعون رؤوسنا ليل نهار بذكر مناقب الحكومة رغم كارثية الوضع على جميع الصُعد.

البلد في ورطه أي نعم نحن جميعنا في ورطة ومن لا يرى تلك الورطة أنصحه بمعالجة نظره لعل وعسى أن يرى بوضوح الورطات وليس ورطه واحدة نعيش بها ومنها -على سبيل المثال- وليس الحصر يا ما نصحت بأن تتم معالجة ملف الشباب والبنات الكويتيين اللاجئين في الخارج وقلت بأن كل ما تستطيع الحكومة فعله لهم هو زيادة أحكام السجن عليهم وهذا ما يتم -بالفعل- بينما هم في الخارج يضربون في كل الرؤوس حتى وصلت أحكام البعض عشرات السنوات بشكل غير معقول ولا يتناسب مع دولة الإنسانية كما يصفونها، فإذ كانت بلد الإنسانية فاقت الأحكام بالسجن على أصحاب الرأي والمُغردين لعشرة قرون فلا معنى هنا لعبارة بلد الإنسانية.

لذلك أقول وأُعيد وأكرر بأن دائماً وأبداً أي مُعالجة لأمرض بالدواء الخطأ غالباً لابل المؤكد بأن ذلك سيؤدي لكارثة وها نحن نعيش بكارثة نتائج تطبيق القوانين المُقيدة للحُريات من خلال مصادرة حق التعبير المنصوص عليه في المادة 36 من الدستور ناهيكم عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقع عليها من قبل دولة الإنسانية.

المراد الحق في النقد الموضوعي وإبداء الرأي حق مشروع ولا يمكن لأي قانون مصادرته، لذلك أنا على قناعة تامة بأن استمرار العمل بتلك القوانين باطل دستورياً.

وأخيراً أي نعم أكرر الفكرة والمضمون عشرات المرات وكل مرة بأسلوب اعرف ذلك وهذا ماعاهدت نفسي عليه منذ رصدي لأول حكم بالسجن على أول مُغرد وبعدها كرت سبحة أحكام السجن حتى وصل حكم بالسجن على مغرد بالغ من العمر 76 عاماً والتحقيق مع سيدة ثمانينية العمر بسبب رأي ناهيكم عن عشرات الألوف من الشباب منهم من سجن ومنهم من مازال بالسجن ومنهم من لجأ للخارج.

أنتم متخيلون أوضاعنا الحقوقية مثلي أم أني أعيش بعالم آخر منفصل عن الواقع!!!؟