رؤساء النظام الإيراني يسلمون بعضهم البعض خزائن خاوية وأراضي محروقة

في هذه الأيام، مع انتقال السلطة من إدارة إبراهيم رئيسي إلى إدارة الرئيس الجديد للنظام مسعود بزشكيان، بدأت حقائق صادمة حول "الاقتصاد المدمر" في البلاد تخرج إلى النور وسط الصراعات الداخلية داخل النظام.

في السابع من أغسطس/آب، في إشارة إلى الصراعات الداخلية داخل النظام حول هذه الحقائق ذاتها خلال تجمع "للمحترفين الإعلاميين"، قال بزشكيان: "في الرسائل الخاصة بكل من مراسم التأييد والتنصيب، طُلب منا أن ننتقد. كان بإمكاني أن أذكر العديد من هذه المشاكل، لكنني لم أسمح لنفسي بالوقوف والتحدث عن عيوبنا أمام المراقبين الأجانب".

في حين يزعم ما يسمى بالفصيل المتشدد ومسؤولو حكومة رئيسي، مثل ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، أن "حصانًا مسرجًا" بخزينة كاملة يتم تسليمه إلى بزشكيان، كتب أنصاره على العكس من ذلك: "يجب على فريق الإعلام الحكومي أن يقدم تقريرًا شفافًا وصريحًا للشعب حول ما هو بالضبط هذا "الحصان المسرج" الذي يتم تسليمه للإدارة الجديدة ..." (المصدر: صحيفة ستاره صبح الحكومية – 4 أغسطس).

على الرغم من صمت بزشكيان ورفاقه، فإن اتجاه كشف الأنقاض التي خلفتها حكومة رئيسي في أقل من ثلاث سنوات يتزايد. في 29 يوليو/تموز، وفي مقال بعنوان "دولة مغلقة بخزانة خاوية"، قدم موقع عصر إيران الذي تديره الدولة لمحة صغيرة ولكنها معبرة عن وضع الخزانة، حيث ذكر: "يبلغ الرصيد النقدي للخزانة 105 تريليون ريال، أي حوالي 170 مليون دولار. لفهم كيف أن هذا الرقم "لا شيء" تقريبًا لبلد مثل إيران، يجب أن نعرف... أن رصيد الخزانة الحالي الذي سلمته الحكومة الثالثة عشرة للحكومة الرابعة عشرة يكفي فقط لدفع رواتب موظفي الحكومة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام".

في 30 يوليو/تموز، مشيرًا إلى هذا الواقع، سلط موقع خبر أونلاين الضوء على النهب الهائل الذي حدث في عهد رئيسي: "دأبت الحكومة الثالثة عشرة على الادعاء بأنها زادت مبيعات النفط والإيرادات منه والصادرات الأخرى والدخل المحلي عدة مرات مقارنة بالإدارة السابقة. ولكن على الرغم من كل هذه الادعاءات، فقد سلمت الخزانة بمبلغ 170 مليون دولار فقط. وهذا يثير السؤال: أين النتيجة والدليل على كل هذا الدخل ومزاعم النجاح الاقتصادي الهائل؟ إنها ليست على طاولات الناس! وليست في الخزانة! فأين هي إذن؟

الخزانة الفارغة ليست سوى مؤشر واحد، أو كما يقول خبراء اقتصاد النظام، مجرد "مقياس حرارة" للوضع الاقتصادي في البلاد. في مؤتمر بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة والتحديات والطريق إلى الأمام"، أشار خبير النظام مسعود نيلي إلى "الاختلالات المروعة في القطاعين المالي والبيئي في البلاد"، وقال: "لقد ضاعفت الميزانية والنظام المصرفي وصناديق التقاعد، مع الاختلالات واسعة النطاق، معدل التضخم المتوسط ​​مقارنة بمستواه التاريخي الطويل الأجل، كما أن الاختلالات في الطاقة والمياه والتربة قد وضعت التوازن الإقليمي لإيران في خطر شديد. "إن الحالة المزرية لهذه الاختلالات تظهر أن الاستراتيجيات المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية والمالية قد فشلت" (المصدر: صحيفة هم ميهن الحكومية – 23 يوليو).

ونقلت هم ميهن عن الخبير الاقتصادي أحمد ميداري قوله: "إن اختلال التوازن في الطاقة في واحدة من أغنى دول العالم من حيث الموارد القيمة هو مؤشر واضح على كيف تمكنا من خلق أزمة من الوفرة".

إن ضحايا تدمير الأسس الاقتصادية هم الناس، وخاصة القطاعات المحرومة والطبقة العاملة. على سبيل المثال، لا تصل أجور العمال حتى ربع خط الفقر.

وأضافت هم ميهن: "لقد سلم المزارعون 1.5 كوادريليون ريال من القمح للحكومة، ولكنهم لم يتلقوا حتى الآن سوى 500 تريليون ريال من مستحقاتهم".

"لقد تم نهب صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وغيرهما، و"هذا العام هناك عجز يزيد عن 4 كوادريليون ريال، وقد يكون أكثر من ذلك. في العام الماضي، كان العجز في صندوقي التقاعد العسكري والوطني حوالي 3.5 كوادريليون ريال." (المصدر: موقع همدلي نيوز – 14 يوليو)

وفي الوقت نفسه، يعاني الناس في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية والحارة، من نقص المياه والكهرباء في ظل الحرارة التي لا تطاق، وقد أغلقت العديد من الصناعات الكبرى في البلاد أو تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الكهرباء. وقال محلل النظام محمد مهاجري: "إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مؤخرًا هو انعكاس كامل لسجل السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة. الورش الصناعية الكبيرة والصغيرة مغلقة عمليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الشيء الوحيد الذي لم يتم إغلاقه هو آلة الدعاية الحكومية، التي تستمر في إنتاج إحصاءات غير واقعية. من نواح كثيرة، ترث حكومة بزشكيان الأرض المحروقة.