السعودية تدعم اليمن بنصف مليار دولار لتعزيز الاستقرار الحكومي

في خطوة تعكس التزام السعودية المستمر بتعزيز الاستقرار في اليمن ودعم الحكومة اليمنية لمعالجة القضايا الملحّة، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك عن تقديم المملكة دعماً مالياً بقيمة نصف مليار دولار. وقد تم تقسيم هذا الدعم على النحو التالي: 200 مليون دولار لمعالجة العجز في الموازنة العامة، و300 مليون دولار كوديعة لدى البنك المركزي اليمني.
 

وفي هذا السياق، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذا الدعم يأتي “بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واستمراراً لدعم الشعب اليمني”. وأضاف أن المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً بقيمة نصف مليار دولار، بما يشمل وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لمعالجة عجز الموازنة الحكومية بمبلغ 200 مليون دولار. هذا الدعم يغطي نفقات أساسية، بما في ذلك الرواتب، التشغيل، الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو للشعب اليمني الشقيق.
 

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا الدعم السعودي يمثل جزءاً من منحة أُعلن عنها في أغسطس (آب) 2023، وتهدف إلى ضبط عجز الموازنة الحكومية في اليمن، الذي يعاني من تداعيات حرب أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. ومع تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة بعد سلسلة الضربات التي طالت أذرعه في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين في صنعاء، يتضح أن المشهد الإقليمي يشهد تحولات كبرى.

والجدير بالذكر أن السعودية كانت قد أودعت مليار دولار في البنك المركزي اليمني خلال عام 2023، وأسهمت في تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليون دولار، إلى جانب تمويل مشاريع تنموية بقيمة 400 مليون دولار خلال العام نفسه.

إلى جانب ذلك، أطلقت السعودية مبادرات تنموية شملت مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، بما في ذلك الصحة، التعليم، والبنى التحتية الأساسية، ما يعكس رؤيتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في البلاد.

وبقراءة سريعة لهذه المبادرات السعودية، يتضح الفرق بين من يسعى لاستقرار اليمن وبين من يدفعه نحو الدمار لخدمة أجندات خارجية. ومع هذه الخطوات، يبدو أن زمن التغيير قد بدأ، واقتربت ساعة خلاص اليمن من أولئك الذين أدخلوه في دوامة الخراب والدمار.