هل يتجاهل الجميع إنقاذ اليمن؟ !!

سمعتُ ماتناقلت وسائل الأعلام مؤخرًا عن دور عظيم يقوم به وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربي بخصوص دعم الاستقرار الاقتصادي لما فيه مصلحة الشعب اليمني، ونحن نثمن، ونقدر ونجل جهودنا أشقاءنا في دول الخليج، وانتهز هكذا فرصة لتقديم رؤية " مؤقتة" لحل المشاكل الاقتصادية التي تهم جميع اليمنيين، وعلى حد سواء في مناطق أنصار الله أو مناطق الحكومة الشرعية المعترف به دوليًا ، وأقدم هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالى ،ولأجل بلدي ووطني الغالي من سواحل وجزر اليمن حتى جبالها وريفها ومدنها.

استراتيجيًا لحل أي مشكلة كبيرة، أو أزمة موغلة لابد وتقسيمها وتجزئتها ،والبدء بالقالب الأهمية الملحة ،بحيث يكون مدخل لخارطة طريق جديدة لحل الأزمة اليمنية، خصوصًاوأن الحل لابد أن يكون من الداخل اليمني في المقام الأول.

_رؤية من 3 مسارات:

هي مبادرة اقتصادية صرفة تسمى (إعلان عدن ) ،تنص في مضمونها الى دعوة أطراف الصراع في اليمن الى دعم تسهيل عودة تصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع الحيوي عن الصراعات بحيث ننسى ونتجاهل تمامًا الخلفية المعرفية للحرب في اليمن.

يناط بنجاح هذه المبادرة على عاملين أساسيين : الأول قبول المجلس الانتقالي الجنوبي، وجميع المكونات الجنوبيةبعودة البرلمانيين ،وانعقاد البرلمان اليمني في العاصمة  المؤقتة عدن ،أما العامل الثاني فهو سماح " جماعة أنصار الله"  للبرلمانيين في صنعاء بالنزول الى عدن، وحضور الاجتماع البرلماني المزعم عقده.أما العامل الثالث" ليس شرط"  بأن يخول البرلمان اليمني في نهاية جلساته بأصدار التشريع بصيغة إلزامية على مؤسسات الدولة بصنعاء وعدن دون الرجوع لمؤسسات الرئاسة.

_المبادرة المقترحة وأهدافها:

الهدف منها وبكل صدق ودون تزلف ومَأْرَبة ، هو عقد البرلمان اليمني جلسات علنية الغرض منها  التصويت على مشروع قرار إعادة تصدير النفط والغاز، وتسمية "تقديرية" مبلغ العائدات طرف خزينة البنك المركزي اليمني لكل محافظة يمنية بمايفي بدفع فاتورة الأجور والمرتبات كشوف سنة 2014 كمرحلة أولى مع دعم الميزانية التشغيلية للمرافق التعليمية والصحية والإعاشة لكبار السن 100%. ومن يشرف على تنفيذ قرار إعادة التصدير ومتابعة توريد العائدات هم برلمانيو المحافظات ،وعلى حد سواء كانوا ضمن نطاق حكومة أنصار الله أو الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

الهدف الثاني هو مناقشة وتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1995بشأن أعمال الصرافة، بحيث يتم تدارس لائحة تنظيم شركات الصرافة (المفترض) تقديمها من قبل المركزي اليمني وإجراء تعديلات على القانون اليمني رقم 19 لسنة 1995 بحيث يستفيد من نموذج لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة2022 في السودان الشقيق ،والتي بسببها صمد الجنية السوداني ،وحافظ على استقراره رغم اشتباكات الحرب.

الهدف الثالث هو  أقرار قانون هيئة حماية وإسكان النازحين، ومعالجة الجرحى والمصابين، و المصادقة على إنشاء صندوق أزمات الإسكان الاجتماعي  ؛جهة حكومية  تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل وتقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين للحصول على سكن مناسب.

وياحبذا تكون البداية مبادرة سكن لكل العدنيين،وسكن لكل نازح، وسكن لكل من دمرت منازلهم بسبب الحرب ،وعلى حد سواء في مناطق سيطرة أنصار الله أم في مناطق السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا.

الهدف هو الخروج من دوامة الصراع الاقتصادي الراهن ،واستعادةالأنعاش الاقتصادي من بوابة تحييد الملف الاقتصادي في ظل أزمة يمنية متعددةالأبعاد سياسية، وعسكرية ،وأقليمية ،ودولية، والفكرة قائمة بأن مايهم المواطن اليمني في صنعاء وعدن هو  عودة الاستقرار الاقتصادي، وخيرمن يمثل هكذا رؤية  سيكون بلاشك عودة البرلمان الى المشهد ببرامج ومهام محددة، بحيث يسهم كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة" أنصارالله"، والحكومة المعترف بها دوليًا على إنجاحها لما فية مصلح الشعب اليمني.