حتى لا تصبح 'الدولة الوطنية' حالة افتراضية

قبل اندلاع فوضى ما أسموه ربيعا عربيا كان من الممكن الحديث عن عالم عربي وأمة عربية واحدة وكانت الشعوب العربية تتوق للوحدة ومدفوعة بإيمانها بفكر قومي تشبعت به أجيال طوال قرن من الزمن من خلال كتابات وتنظيرات المفكرين القوميين الأوائل كساطع الحصري وقسطنطين زريق وزكي الأرسوزي ومحمد عزة دروزه والمدارس القومية المختلفة كحزب البعث وحركة القوميين العرب والحركة الناصرية. فكر قومي تفاوت ما بين المثالية الطوباوية والثورية العسكرتارية. كما جرت محاولات وحدوية متعددة، بالرغم من فشلها إلا أنها لم تبدد الحلم العربي ولو في إطار الحفاظ على الفكرة والتوافق في ظل التجزئة على القضايا الجوهرية كالقضية الفلسطينية وحل الخلافات العربية بالطرق السلمية وتطوير العلاقات البينية.

أيضا كان من الممكن الحديث عن عالم إسلامي وأمة إسلامية تتوق للوحدة أو على الأقل توسيع مجالات التعاون والعلاقات البينية. وآنذاك كانت الخلافات المذهبية ما بين الشيعة والسنة والخلافات الطائفية ما بين المسلمين وأصحاب الديانات الاخرى في أضيق الحدود، كما كان يروج فكر إسلامي وسطي وإرهاصات أو فرص لتحول ديمقراطي حتى وإن كانت بطيئة.

بعد سبع سنوات من فوضى ما يسمى ربيعا عربيا اكتشفنا أن العالم العربي والعالم الإسلامي عالمان افتراضيان وليسا واقعيين، ليس هذا فحسب بل اكتشفنا أن دولة ما بعد الاستقلال والتي أبت الحماسة القومية الوحدوية إلا أن تسميها الدولة القُطرية باعتبارها حالة مؤقتة لحين قيام الدولة العربية الواحدة، ومع تراخي الحماسة القومية باتت توصف بالدولة الوطنية، اكتشفنا أن هذه الدولة القُطرية أو الوطنية كانت موجودة ومتماسكة بفعل تشوقات وآمال شعبية لخلق واقع مختلف عما كان عليه الأمر تحت الاستعمار وبقوة الأيديولوجيات الوطنية والقبضة الحديدية للنظام السياسي وليس نتيجة انصهار مكوناتها في دولة المواطنة، ولأنها كانت كذلك ثم دهمتها الاحداث فإن الخشية أن تتحول أيضا لدولة افتراضية.

وهكذا، وبفعل الخراب والدمار الذي سببه ما اسموه ربيعا عربيا وتفكيك الضمير الجمعي السياسي والهوياتي، تراجع الاهتمام وتراجعت الكتابة حول الدولة الوطنية وعلاقتها بالديمقراطية والقومية والدين وأصبحت الكتابة حول هذه المواضيع تبدو نشازا وتغريدا خارج السرب. إلا أن تراجع مركزية هذه القضايا وسقوطها ضحية فوضى الربيع العربي لا يعني إسقاط هذه المواضيع نهائيا من مجال المُفكر به، وخصوصا موقع الإسلام في منظومة الدولة الوطنية وتفكُك وحدة الدولة والمجتمع الوطني وصعود النزعات الطائفية والمذهبية.

استمرار إشكال العلاقة ما بين الدولة الوطنية والديمقراطية والإسلام من جهة، وبينها وبين الطائفية والمذهبية والإثنية من جهة أخرى، يعتبر امتدادا لإشكال نظام الحكم في الإسلام وأيضا نتاج لاحتجاز التطور الديمقراطي للشعوب من طرف أنظمة عربية استبدادية، وسيكون هذان الإشكالان أكثر حضورا بعد انحسار فوضى الربيع العربي وإعادة بناء الدولة الوطنية .

نعتقد أن أهم القضايا التي ستواجه دول ما يسمى الربيع العربي هي بناء الدولة الوطنية على أسس جديدة، ليس فقط بناء ما دمرته الحرب ماديا بل بناء الدولة والمجتمع سياسيا وثقافيا وأخلاقيا ومؤسساتيا. فبعد أن تصمت المدافع ستفرض الأسئلة التالية نفسها: أي نظام سياسي سيُقام؟ هل من بديل عن الديمقراطية والشراكة السياسية؟ وكيف يمكن بناء دولة الديمقراطية والمواطنة والشراكة السياسية في ظل إسلاموية سياسية تراجعت عسكريا ولكنها ذات حضور في الثقافة الشعبية، وفي ظل مجتمع تركت فيه النزاعات والحروب الطائفية والمذهبية والإثنية ندوبا عميقة؟ ذلك أن صمت المدافع وانحسار العمليات العسكرية لا يعني انتهاء مسبباتها وقد تعود الإسلاموية السياسية بأشكال أخرى.

لأن الإسلام هو دين أغلبية قاطنة المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط عموما ولأن الصراع أو الحرب في المنطقة في ظل ما يسمى الربيع العربي أخذت طابعا عسكريا مع الجماعات الإسلاموية الجهادية مع القليل من الاهتمام للحاضنة الثقافية والفكرية لظاهرة التطرف الديني، ولأن مَن خطط لفوضى الربيع العربي وظف تعثر المسار الديمقراطي وسيطرة الأنظمة السلطوية، فإن إشكالية العلاقة ما بين الدولة والإسلام وبين هذا الأخير والديمقراطية ستبقى حاضرة حتى بعد توقف فوضى الربيع العربي،سواء حافظت دول المنطقة على جغرافيتها أو انقسمت على أسس عرقية ومذهبية.

كانت إشكالية التحول نحو الديمقراطية والعلاقة بين الديمقراطية والإسلام ومشكلة الانتماءات الطائفية والمذهبية والإثنية من المواضيع المثيرة للجدل قبل اندلاع فوضى الربيع العربي وسيطرة جماعات الإسلام السياسي على المشهد السياسي والاجتماعي، إلا أن الانتماءات والنزعات كانت غالبا مُستوعبة أو في حالة كمون داخل أيديولوجيات شمولية كالقومية العربية والماركسية وأيديولوجيا الدولة الوطنية وريثة حركة التحرر.

فشل النموذج أو التصور الأميركي للديمقراطية الذي تضمنه مشروع الشرق الأوسط الكبير، والنموذج السيئ لنظام الحكم الإسلامي كما يعبر عنه الخطاب الديني لبعض الجماعات الإسلاموية وكما ظهر في مناطق حكم دول الخلافة – دولة الملا عمر ودولة الخليفة البغدادي - لا يمكن القياس عليهما للقول بفشل الديمقراطية أو استحالة التوفيق بين الديمقراطية والإسلام أو بين الديمقراطية والتعددية الثقافية والطائفية، لأن واشنطن لم تكن معنية بالفعل بدمقرطة العالم العربي بل كانت تهدف لإثارة الفوضى وقطع الطريق على ارهاصات التحول الديمقراطي والاستقرار التي أخذت تلوح في أفق الدول التي تعرضت لخراب ما يسمى الربيع العربي – مصر وتونس وسوريا وليبيا – كما أن النموذج الداعشي ليس هو الإسلام.

إن الفشل المُشار إليه أعلاه يجب أن يكون حافزا ومبررا لتجديد الفكر الإسلامي والفكر الديمقراطي معا بهدف بناء عالم عربي وإسلامي جديد، فلا يوجد بديل عن الديمقراطية كنظام حكم سياسي لتدبير الأمور الحياتية للمواطنين، ولا يمكن تجاهل الإسلام – ليس إسلام الجماعات الإسلاموية بل الإسلام الحقيقي المُغيِّب - كرابطة عقائدية بين الإنسان وربه وكمكون أصيل في ثقافة وحياة المجتمع. كما أن صيغة ما لديمقراطية توافقية ستكون الحل الأنسب للصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية داخل الدولة الوطنية خصوصا في ظل تراجع الأيديولوجيات الكبرى التي كانت تستوعب هذه النزعات والانتماءات.

د. إبراهيم أبراش

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر غزة