احمد كرامة يكتب:
بن دغر .. وبدايته غير الموافقة
بعد أقل من يوم واحد فقط على مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني الجديد زمام بخصوص تسرب مبالغ كبيرة من رواتب منتسبي القطاع الإداري والعسكري إلى غير مصارفها التي حددت لها , يعني بالعربي الفصيح إهدار ونهب للمال العام رغم حالة الحرب والفقر والجوع التي يعيشها الشعب اليمني , يقوم رئيس الوزراء بن دغر بزيارة لملعب الشهيد الحبيشي الذي بلغت ميزانية إعادة تأهيله بأكثر من 370 مليون ريال يمني , فهل هذا المشروع أو غيرها من المشاريع التي تنفذ اليوم هي مشاريع ملحة وضرورية ولا يمكن تأجيلها أو تجاوزها بسبب أهميتها القصوى .
غرد رئيس الوزراء بن دغر وقال حرفيا :
بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي , تعمل الحكومة على مضاعفة الجهود لرفع الطاقة الاستيعابية لإستقبال الحاويات التجارية والمساعدات الإنسانية في ميناء عدن وتوزيعها على باقي محافظات الجمهورية .
التجاوز عمدا لجهود وأموال الاخرين ونسبها لغير أهلها وداعميها من قبل رئيس الحكومة يعد من الجرائم الاخلاقية الكبرى والتي بسببها سنفقد مصداقيتنا لدى تلك الدول الراعية والداعمة لنا , فقد تعهدت السعودية والإمارات بعد زيارة السفير السعودي آل جابر لعدن والتي أستغرقت ليوم واحد بدعم موانئ عدن والمكلا بعدد من الرافعات وغيرها من المعدات والالات التي من شأنها الرفع من قدرة المناولة للحاويات وتحسين أداء تلك الموانئ للمساهمة برفد خزينة الدولة من العملة الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد المتوقفة .
أعتبر بأن بداية بن دغر في عدن وخصوصا بعد عودته إليها لم تكن موفقة , ولا جديد ستقدمه حكومة الفشل والضياع فهي لازالت تعمل بنفس العقلية والالية السابقة , فمشاريع الكهرباء لازالت متعثرة ووعود بن دغر العرقوبية إنتهت صلاحياتها مع دخول فصل الصيف كعادته , وعدنا مرة أخرى لمشاريع شراء الطاقة ولا جديد فيما يخص قطاع الكهرباء في عدن غير ترقب وصول المحطة الكهربائية الإماراتية 100 ميجا إلى عدن .
ومشروع الخط البحري الجديد توقف وذهبت تلك المليارات التي أنفقت عليه من إيرادات المرافق العامة و رواتب المواطنين أدراج الرياح , مشروع توسعة طريق الشاحنات داخل ميناء عدن للحاويات والذي رصد له أكثر من 500 مليون ريال كمرحلة أولى والذي وضع بن دغر حجر الأساس له في العام الماضي لم يبدأ بعد حتى هذه اللحظة رغم أهميته وحيويته .
على رئيس الوزراء بن دغر تنظيم المرافق الإيرادية العامة وخصوصا التي في عدن وإلغاء الحسابات الجارية لتلك المرافق لدى البنوك الأهلية والتجارية وإلزامها بتوريدها لخزينة البنك المركزي بعدن ومنها مؤسسة موانئ خليج عدن وإتصالات عدن وشركة طيران اليمنية والمؤسسة الإقتصادية وغيرها من المرافق الإيرادية الحكومية , حينها فقط سنقول بأن الحكومة تحاول أن تبني ما خربه فساديها وفاشليها .
