إلى أين يسير " أمن " عدن !

أن تحاول طمس جريمة والقضاء على خيوط  الإدانة  فيها , وأن تسعي بأن تخفي ملامح ومعالم آثار حدوثها ووقوعها وتستخدم أدوات وأجهزة الأمن والقانون فتلك ورب السماء الجريمة الكبرى بحد ذاتها والمصيبة الأعظم بكل حذفيرها وتفاصيلها وابجديات حروفها .

قضية مقتل الخيط الرفيع في " اغتصاب طفل المعلا " الشاب / رافت " دمبع " من قبل جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة عدن تجاوز واثم قانوني وقضائي تعارضه وتقف في وجهة كل الشرائع القانونية " الوضعية " والمقدسات والاديان السماوية بكل أشكالها وصفاتها وأنواعها في المجتمعات .

ماحدث في مقتل الشاب " رافت " في مديرية المعلا غير قانوني وتجاوز صريح للقانون بكل حذفيره " إذا وجد قانون أصلاً " في وقتنا الحالي والمرحلة الراهنة .

كيف تقوم او يقوم جهاز متخصص في مكافحة الإرهاب وقضايا الإرهاب بمداهمة مواطن في عقر دارة وقتلة, كونها ولسبب بسيط لا تحمل الصيغه والبند القانوني في ذلك حتي وأن صحة الرؤية التي نقلت عن الجهاز " نفسة " بأن رافت مطلوب " امنياً " كون ذلك قضايا جنائية وتخضع وتتبع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وهي المخوله بإحضار " دمبع " عبر أقسام الشرطة والنيابة العامة والمحكمة .

خطأ واضح من الأخطاء المتكررة تحت ذريعة وأسم وغطاء القانون وأجهزته الأمنية تنذر بعواقب كارثية يسير بها الأمن في عدن .

أن تقع في الخطأ فهذا وراد ولكن أن تستغل القانون والأجهزة الأمنية في ارتكاب الأخطاء فهذا الكارثة والمصيبة بعينها وتفاصيلها وأن تنفذ جريمة بثوب وجلباب ووشاح القانون فذلك السير نحو المجهول والنفق المظلم .

كلنا مع الأمن ونشدد على تطبيق قوانين وأسس وضوابط وقواعد أجهزته, ولكننا لن نبرر أو نكون أدوات وابواق في إجازة قتل المواطنين وجعل الأجهزة الأمنية " مطيه " يتسلق عليها ضعفاء الانفس واستخدامها في تصفية الحسابات وطمس القضايا " الجنائية " من قريب او صديق او رفيق .

قتل الشاب رافت دمبع قضية نفذت تحت مظلة وسقف وغطاء القانون نفسه وهنا الطامة الكبرى والمصيبة الأعظم من يحاسب من يا سادة ... !