رهان الشرعيات

انتهت الفترة القانونية لولاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عام 2014م ثم مدد له مؤتمر الحوار الوطني لمدة عام غير قابل للتمديد ثم بعد مضي العام انتهت شرعية رئاسته محليا وتبنّى المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن المسألة واعترف بشرعيته ، فصارت شرعية الرئيس هادي معتمدة بقرار دولي وليس بالدستور والقانون المحلي اليمني.
وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس النواب فقد انتهت فترته الدستورية والقانونية عام 2009م فمدد لنفسه عاما إضافيا مشروطا بإلغاء مبدأ التصويت بالأغلبية واعتماد مبدأ التوافق بين الكتل النيابية ثم أصبح غير شرعي بعد انقضاء عام التمديد ثم جاءت المبادرة الخليجية عام 2011 م ومنحته حياة مؤقتة لمدة عامين وبعدها ظل المجلس النيابي يمارس نشاطه دون شرعية محلية دستورية أو قانونية سواء لمجلس نواب فرع الحوثي بصنعاء أو مجلس نواب فرع الشرعية بالرياض.
وبغض النظر عن مشروعية النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب في سيؤون ، وبغض النظر عن نتائج ما خرجت به فإن مقياس شرعيته وشرعية نتائجه محكوم بما سيتخذه المجتمع الدولي ومجلس الأمن من موقف إزاء هذه الجلسة وهذه النتيجة.
فإذا رحب مجلس الأمن بذلك الانعقاد وتلك النتائج فستصبح شرعية المجلس مثل شرعية الرئيس هادي معتمدة باعتراف دولي وإن تجاهل ذلك وصمت عنه فستكون وضعية مجلس نواب الشرعية مثلها مثل وضعية مجلس نواب الحوثي وسيتعامل المبعوث الدولي مع المجلسين بمعيار واحد.