انفصاليو مأرب

لم تمض بضع ساعات على بيان محافظ البنك المركزي حافظ ميعاد، والذي أحدث ضجة أعلامية وفوضى سياسية بين أوساط الحكومة الشرعية، وكشف عورة الشعارات الوحدوية الزائفه بين دهاليز واروقة دويلة مارب الاتحادية.

 

لم تمر اقل من 24 ساعة حتى أصدرت حكومة دويلة مارب تعميما وقرارا يقضي بالربط بين فرع مارب ومركزي عدن. 

تلك الحركة لم ينتبه لها الكثير ولم يركز عليها السواد الأعظم من الإعلاميين والسياسيين، والكل هرول نحو القرار والتعميم وتعمل معه البعض بمبدأ امر واقع وقد رتب له البعض واعد له وتعمل معه كحقيقه حتمية قد حصلت ووقعت وتم الربط ونفذ على أرض الواقع.

 

وفريق آخر قد حمل الإيرادات والمبالغ الماليه وقد اوصلها على مشارف وأبواب عدن وما يعرقها فقط النقاط الأمنية على مداخل العاصمة عدن . 

لم يتعمق البعض منا ويركز قليل على تاريخ التعميم او القرار 31 مايو 2019 م، الكل تغافل عن تاريخ اصدار القرار الذي يحمل كثير من المعطيات والعديد من النتاىج والأحداث والاحتمالات، ويطبق عليه الشكوك والريبه والظنون الكثيره والكبيرة. 

ولا يخرج من احتمالين أولهما : ان التعميم او القرار مزور وغير رسمي وليس صحيح، وذلك احتمال اسقاطه الأستاذ / حافظ ميعاد بتأكيده بمنشور على صفحته يوكد صحة القرار .

 

الاحتمال الآخر هو ان القرار معد مسبقاً من انفصاليين مارب وكان يدور صراع وضغوطات حوله، وكان ورقه وكرت يستخدم لردع اي خطوات او تحركات من محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقته عدن، وهو عملية ( حقنه) مخدره لا امتصاص الغصب الشعبي في الشارع . 

ولذلك يؤكد انفصاليين مارب المضي نحو انفصالهم وتمردهم على شرعية هادي، والسير نحو أكمال مشروع الدويله الاتحادية الإخوانية في احصان محافظه مارب، اذن وبعد كل ذلك من الانفصالبين الذين يمارسوا الانفصال فعل على أرض الواقع وعلى من تضحكون يا سادة يا كرااام .