ابنٌ مزعومٌ للنبي يكشف عورة الأمم؟!

المفاوضاتُ الحالية التي ترعاها الأممُ المتحدة، للوصول إلى حل سلمي، استندت على توصيفات مُضللة لجماعة الحوثي، تعمدت التهوين من خطرها على اليمن والمنطقة، وأظهرتها بصورة مغايرة لحقيقتها على الواقع.

وهذه الصورة المُزيفة، تمّ فرضها من خلال عمليات تجميل قامت بها جهات ومنظمات، تعمل تحت غطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على مراحل متتالية.. مُتكئة في ذلك على توظيف ماكر للقوانين والاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة لمساعدة الأقليات الإثنية والدينية التي تعاني التمييز العرقي والاضطهاد الديني. فقدمتها بشكل مقصود في تقارير للحالة الإنسانية بدعم من قطر، أثناء حروب صعدة الست، على أنّها أقلية مذهبية تعاني التهميش والتمييز السلبي والاضطهاد الديني من أكثرية اليمنيين!! لتُصبح من حينها ملفاً إنسانياً مفروضاً في أجندة الدول الكبرى. مع أنّها في جوهرها وممارساتها ليست أكثر من جماعة نازية سُلالية عصبوية، تزعم أحقيتها للحكم بوصاية إلهية إلى ما لا نهاية، وتُشرعِن طاعتها وفرض سيادتها بالتقديس وتكفير المخالفين وإعلان الجهاد ضدهم، مما يستوجب محاربتها وإعادة تأهيلها وفقاً لكافة القوانين الدولية.

في 2012، كان صادماً إسراع الرئيس هادي للاعتراف بالحوثيين مُكوّناً سياسياً، بتسميتهم الدينية المُحتكرة للحقيقة التي صاروا يُعرفون بها؛ فأغراهم ذلك لمزيد من الضغط عليه ومطالبته بالاعتذار بصفته الرسمية عن حروب صعدة، واعتبروا استجابته التي انتهكت شرف الجمهورية شرطاً لانضمامهم للحوار الذي دعا إليه بطريقة اعتباطية، لم تراعِ حتى الحقوق المكتسبة لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأهمها إلغاء التمييز الطبقي، والاحتكام لدولة المواطنة المتساوية.

كان بإمكانه التصريح بأنّ كل شيء خاضع للنقاش والحوار، إلّا القبول باستعلاء طائفة تُهلوّس بأحقيتها للحكم والسيادة على المواطنين؛ لأنّها من نطفة مقدسة، لكنه لم يفعل.. ومنحهم فرصة للحوار حول الطريقة المناسبة لذبح اليمن. وقال لاحقاً إنّه فعل ذلك تنفيذاً لتوصيات سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما أنّ دولة هادي، بكل مستشاريها ووزرائها، لم تُكلف نفسها عناء التوضيح للعالم أجمع بأنّ الوجود السياسي لهذه الجماعة الكهنوتية مخالفٌ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلاً عن دستور اليمن، ونظامها الجمهوري المعترف به في الأمم المتحدة.

ودأبت دولته -منذ طلبها تدخل الأشقاء في السعودية لإنقاذ شرعيتها- على وصف الحوثيين بالانقلابيين والمتمردين على شرعيتها فقط، وهو وصفٌ يمكن الدوس عليه وتجاوزه، مع مضي الوقت، وإطالة فترة الحوار، وفقاً لسياسة الأمر الواقع، وإحكام الحوثيين قبضتهم على مناطق نفوذهم.

صحيح أنّ اليمنيين اكتشفوا المُخططات والدسائس التي تحاك ضد بلدهم، بعد تقوية أعدائهم وخراب بلادهم، إلاّ أنّه من سابع المستحيلات تسليم الشمال لحكم سُلالي، وإن ارتدى الحوثيون أقنعة الملائكة وأردية الأنبياء!

المطلوب اليوم، اصطفاف عربي ودولي واسع؛ للقضاء على هذه الجماعة العنصرية، احتراماً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفي هذا الأمر تزداد ضخامة المسؤولية الملقاة على قيادة التحالف العربي لمساندة الأحرار اليمنيين، الساعين لتحرير بلدهم من سيطرة هذه العصابة الكهنوتية المدعومة من دول إقليمية ودولية..

والأحرى بقيادة التحالف الإنصات لأصوات القادة الجمهوريين المقاتلين في الداخل، لا كما يفعلون منذ بداية الحرب، حيث أرهفوا أسماعهم لنصائح البوم الساعي للخراب، والناعقين بشرعيته من الغربان!

لن يرحم التاريخ من يتهاون بتسليم الشمال لهذه العصابة الفاشية، وستلاحق لعناته كل الساعين لدعمها بهدف التجزئة؛ فدروس التاريخ تؤكد أنّ الانفصال عن دولة الإمامة أهون من البقاء رهائن تحت حُكمها.

غير أننا في عصر القرية الكونية، وعولمة التواصل الاجتماعي، ولم نعد في زمن البغال والحمير..

والمجازفة بالسير في هذا التوجه ضررٌ بالغ على الجزيرة والخليج.. حيث اليمن جذرهما الراسخ وعمودهما المتين.