الحكومة تعاقب الشعب

ترتكب الحكومة خطيئة فادحة في حق الشعب عندما تصر على تعطيل عمل أجهزة السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية المدنية في عدن وأبين ولحج والضالع من خلال التوجيهات المباشرة من الوزراء أو من خلال توجيه وزارة المالية بوقف صرف موازنات كافة تلك الجهات حتى نهاية ديسمبر ما عدى بند الرواتب .

هذا عمل جبان وغير مسؤول وغير إنساني وغير وطني وردة فعل طائشة على طرد الحكومة من عدن في 10 أغسطس الماضي لأن الهدف منه معاقبة الشعب عقابا جماعيا واستعمال السلطة لتصفية حسابات حزبية وسياسية ضد خصوم سياسيين وضد المصلحة العامة للبلد والمواطنين .

سيقول البعض : إن الحكومة قامت بذلك العمل نظرا للواقع الجديد الذي فرضه المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على المعسكرات ، وهذا مبرر غير كاف لترفع الحكومة يدها عن المسؤولية تجاه المواطنين وتقوم بتعطيل عمل مؤسسات الدولة المدنية لعدة أسباب أهمها :

1- إن المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطر عسكريا وأمنيا ولكن الحكومة مازالت هي صاحبة القرار الإداري والتنفيذي والمالي ولم يقم المجلس الانتقالي بتعيين أو تغيير أو إجراء أي تعديلات في قوام قيادة وموظفي هذه المؤسسات وهي مازالت تعمل وفقا وتوجيهات الحكومة .

2- إن الإيرادات السيادية والمحلية مازالت في يد الحكومة وأجهزتها المحلية ومن ثم فهي المسؤولة قانونيا وأخلاقيا ودوليا عن توفير كل احتياجات المواطن وتشغيل مرافق الدولة وعجلة الإقتصاد .

3- إن المرافق والمؤسسات والفعاليات الرسمية ماتزال تدار تحت سيادة الجمهورية اليمنية وشرعية الرئيس هادي المعترف بها دوليا ومن ثم فإن الحكومة تقوم بعمل يهدد مبرر وجودها الرسمي والشرعية التي تعمل في إطارها وتعرض نفسها للمساءلة محليا ودوليا .