اتفاق الرياض

بحسب ما تم تداوله حول تزمين إتفاق الرياض، كان يفترض بحلول اليوم أن يكون محافظو عدن ، أبين والضالع يباشرون مهامهم إلى جوار مدراء الأمن اللذين أقر الإتفاق تعيينهم.

بل كان يتوجب أننا وصلنا وفقه للتعرف على تشكيلة الحكومة الجديدة ، عدا عن الخطوات في الجانب العسكري التي تنهي انتشار السلاح الثقيل وتمهد لتوحيد القوات العسكرية.

لكن الواقع يحكي أن إتفاق الرياض لم يستخدم حتى الآن سوى لمماحكة شخصية حكومية بعينها، كان بالإمكان بكل بساطة إقالتها فورا" مع عرض كل ما يثبت ضعف أدائها وفسادها إن وجد... وأظنه متوفر ، عوضا" عن خطوات إنتقامية قد تزيد من شعبيتها وسط جمهور وضع في دائرة الجهل والتمجيد فقط.

لاشيء يمكن أن يشرح سبب عودة جميع الشخصيات الحكومية وإستثناء نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، ثم وقف اعتماد توقيعه وقراراته وآخرها صرف مرتبات الداخلية ، حتى قرار تكريم شلال كمدير أمن عدن من قبل وزير حقوق الإنسان، في حين سبق لوزير الداخلية أن أصدر قرارا" بإقالته.!

ليس هذا الرأي من منطلق الدفاع عن أي موقف لوزير الداخلية ، فأدائه الفعلي لمصلحة المواطنين بعيدا" عن الضوضاء التي ظل يفتعلها، لا تشجع على اختيار صفه، لكن قطعا" لا تدفع عاقل للنظر بجدية إلى هكذا إتفاق وضع ثقله في مواجهة فرد اختار أن يجد له هو الآخر معسكرا" جديدا" في مسقط مع كل ما يعنيه هذا.

مازال القائمون على إتفاق الرياض ورعاته بعيدون عن قيمة الإقتراب من ما يعانيه اليمنيون في الداخل، ينظر الجميع بإستخفاف إلى الزمن الذي يمر ثقيلا" ويضاعف من مرارة المعاناة عليهم..

وحده ذلك اليمني يرقب أطفاله وقد أصبح ابن الخامسة بعمر العشرة أعوام، ولا شيء يبدو في الأفق ليطمئنه على ما ستحمله لهم السنوات القادمة.