واشنطن والخليج.. إصلاح التحالف أم عرقلته

هل تبدو تصريحات الرئيس جو بايدن أو أيّ من أعضاء إدارته مطمئنة حتى الآن؟ وهل تشكّل انقلابا على مألوف السياسة الأميركية لدعم حلفائها بوجه المخاطر والتعامل مع استحقاقات المنطقة؟

للوهلة الأولى يبدو بايدن معتدا بإرث المحاور الأميركية في العالم، راغبا في استعادة دور الولايات المتحدة المركزي، بعد فترة سلفه التي شهدت تذبذبا وانحسارا في بريقها العام، ومتكئا على تضلّعه في الميدان السياسي لأكثر من خمسة عقود تقريبا، ميالا إلى قوة الدبلوماسية في فتح النوافذ المغلقة وتحريك المياه الراكدة وقطف ثمار المصالح.

وفي خطابه من مقر وزارة الخارجية، حاول بايدن أن يقدم الخطوط العريضة لسياسته المنتظرة، لم يقل الكثير بشأن تعقيدات المنطقة سوى عناوين سريعة عن الموقف من الأزمة اليمنية، والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقد أظهر في كلا الملفين ميله إلى الحلول الدبلوماسية وتنشيط المفاعيل السياسية أكثر من أي شيء آخر. وبقي على وزير خارجيته أنتوني بلينكن عبء تفسير الكثير من التفاصيل التي تتناسل من هذه الخطوط العريضة للسياسة المرتقبة من واشنطن.

سال الكثير من الحبر بشأن تهديد وصول الرئيس الديمقراطي بايدن للعلاقة التقليدية مع حلفائه الخليجيين، لاسيما بعد فترة سلفه دونالد ترامب، المختلف في كل شيء

تبدو إيران وكأنها تلتقط أنفاسها بعد أن منحتها رغبة واشنطن في تحويل الجهد المبذول في الأزمة اليمنية إلى الميدان السياسي، إشارة منعشة تستثمرها ضمن أوراق اللعب والضغط في حوارها المنتظر.

وتدعم زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى طهران هذا المنطق المختل. بينما أسرعت الجماعة الحوثية للضغط في الميدان وتوسيع رقعة نفوذها على الأرض بالهجوم على مأرب، لاستثمار هذه الرياح الجديدة في فضاء المنطقة ولتعزيز سلطة الأمر الواقع، وزيادة منسوب ما تملكه لتفاوض عليه. لقد فُهمت الإشارة بطريقة سلبية تماما، وهو ما قد يهدد أي جهد سياسي للخروج باليمن من مأزقه. تعطي هذه الصورة الموجزة فكرة عن جدوى ومفعول الحوار مع ميليشيات مؤدلجة ورعاتها في طهران.

على الرغم من أهمية وضع واشنطن ثقلها خلف دعم حل سياسي حقيقي في اليمن، إلا أن الإشارات ينبغي أن تصاغ بشكل منطقي ومحدد، بحيث لا يجري استثمارها بطريقة معرقلة ومشوشة.

البعض من الوجوه التي تولت مناصب في إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس هي شخصيات عملت في مناصب موازية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ونحن مازلنا نتذكر كيف تسببت سياسات أوباما في توريط المنطقة بعشرية سوداء ما زالت آثارها السلبية تخيّم على المنطقة، ويعود جزء كبير في ذلك إلى تجنب التفاهم والتنسيق مع دول محورية – عربية بالأساس – في المنطقة، تنشد لها الاستقرار والتنمية وطيّ سنوات الفوضى والخراب.

الفهم القاصر في معالجة ملفات المنطقة، واستعجال الخروج بتفاهمات مختلة ومعيبة أدى إلى العكس تماما لما هو مأمول منه.

هناك رغبة في هندسة وضع جيواستراتيجي جديد بدأت بوادره بشكل عملي في الدورة الرئاسية الثانية لأوباما، يراد منه أن يضمن لواشنطن مخرجا من هذه البقعة الجغرافية بهدوء وسلاسة للتركيز على بؤر أكثر إلحاحا وأولوية بالنسبة إليها. لكن التواصل مع جماعات خارج الدولة لمجرد سيطرتها وفرضها سياسة الأمر الواقع يؤدي إلى حلول مختلة ومجحفة ومؤهلة للفشل الكامل.

تشجّع دول التحالف العربي بطبيعة الحال وعلى رأسها السعودية، على التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن في سبيل التوصل إلى حل حقيقي في اليمن وبقية ملفات المنطقة، وتؤشر إلى أن المتسبب الرئيسي والمتهم في عرقلة جهود الحل هي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

سمّت واشنطن عددا من مبعوثيها لتولي الملفات المركزية في المنطقة، إذ تم تعيين بريت ماكغورك منسقا لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروبرت مالي المبعوث الرئاسي الخاص للملف الإيراني، ومؤخرا عيّن تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الجديد إلى اليمن.

يؤمل أن تساعد هذه الخطوة في توفير نظرة موضوعية وحقيقية عن واقع المشكلات القائمة، لبناء خارطة طريق منطقية وتشكيل استراتيجية تحقق الهدف النبيل المترتب على دعم استقرار المنطقة.

يبدو بايدن معتدا بإرث المحاور الأميركية في العالم، راغبا في استعادة دور الولايات المتحدة المركزي، بعد فترة سلفه التي شهدت تذبذبا وانحسارا في بريقها العام

سال الكثير من الحبر بشأن تهديد وصول الرئيس الديمقراطي بايدن للعلاقة التقليدية مع حلفائه الخليجيين، لاسيما بعد فترة سلفه دونالد ترامب، المختلف في كل شيء، حتى في واقع علاقته مع الرياض وبقية جيرانها.

المرحلة المقبلة ستشهد ما وصفته بلومبيرغ بـ”إعادة ضبط علاقة الولايات المتحدة مع أقدم حلفائها في الشرق الأوسط”، والتخلص من التفكير القائم على الرغبات، والذي يعلّق كل التحولات على وصول رئيس وخروج آخر، متناسيا حجم التعقيدات الشائكة على أرض الواقع، والتي ستنعكس بطبيعة الحال على اجتراح فهم آخر واتخاذ مواقف وتبني سياسات وقرارات مختلفة تراعي كمّية الأحداث التي جرت خلال العقد الماضي، في ظل استعداد عواصم المنطقة لكل الاحتمالات التي من شأنها أن تقلص أو توسع من انعكاس وجهات نظرها أو تقاربها في إطار حوار مفتوح ونقاش واسع لحلول شاملة، تخفف من وطأة التحديات الملحة وتساعد في خروج المنطقة من سوداوية الاحتباس والعثرات المتراكمة.

حوار أبدت واشنطن الرغبة فيه مع حلفائها التقليديين، وساعدت عواصم المنطقة في رفع العوائق لتحقّقه ونجاحه، وللوصول إلى أرضية صلبة، ونواة لتأسيس عمل تشاركي يضمن مصالح الأطراف وينجو بالمنطقة من حافة الانهيار الكبير وينهي وعود الخراب ومصائر الفوضى التي يراد لها أن تغرق فيها إلى أجل غير معلوم.