هل يمكن لبناء قنبلة ذرية أن ينقذ النظام الإيراني من إسقاطها؟

عيّن رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 محمد إسلامي نائبا للرئيس ورئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية.

حتى قبل أيام قليلة، كان إسلامي وزيراً للطرق والإسكان في حكومة روحاني.

وفقًا للوثائق التي سربتها منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على عدة مراحل منذ عام 2005، فإن العميد محمد إسلامي هو مسؤول الاتصال الرئيسي للنظام للحصول على معلومات عن القنبلة الذرية من العالم الباكستاني عبد القدير خان.

يظهر هذا التعيين بوضوح أن نظام الملالي يحاول تكثيف وتسريع مشاريعه لتحقيق القنبلة الذرية. كما كتبت صحيفة جهان صنعت الرسمية في عددها الصادر 31أغسطس في مقال بعنوان "تغيير الاستراتيجية النووية":

"مثل هذا التعيين يمكن أن يبعث برسالة إلى الخارج مفادها أن إيران تنوي استخدام هؤلاء المديرين للعمل في القطاع النووي العسكري".

إن تعيين عميد بسجل حافل في متابعة القنبلة الذرية، والمدرج أيضًا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة بسبب دوره في أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة، هو جزء من لغز خط الانكماش الذي اعتمده المرشد الأعلى للثورة بتشكيل "حكومة فتية متشددة". وهي تتماشى تمامًا مع خطة خامنئي للتعامل مع أزمة السقوط.

وفي هذه التركيبة الحكومية، يتصدر أبرز الإرهابيين والقتلة واللصوص، لدفع خط الانكماش في جميع جوانبه، أي الحد الأقصى من القمع والنهب الأقصى. كما أن تحقيق القنبلة الذرية ضروري لضمان تقدم هذا الخط، خاصة على الساحة الدولية.

لكن السؤال المطروح هو هل يستطيع خامنئي تحقيق تفاؤله ورغبته في تحقيق القنبلة الذرية؟ وإذا حصل على قنبلة ذرية، فهل يمكنه استخدامها لعلاج عقم نظامه؟ ومنع خطر الانتفاضة التي تهدد وجود نظامه؟ الجواب على هذه الأسئلة هو لا.

على الرغم من وجود إجماع في المجتمع الدولي على منع النظام من امتلاك القنبلة النووية، حيث يعارض حتى حلفاء وداعمو النظام، مثل روسيا والصين، بشدة تسليح النظام الإرهابي بأسلحة نووية، فإن العقبة الرئيسية للنظام تظل داخلية، وهي المقاومة الإيرانية المنظمة التي لم تسمح بعد بتحقيق الطموح النووي للنظام.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالنظام من جميع الجهات لا تسمح لخامنئي بالمضي قدماً في هذا الخط. لأن النتيجة المباشرة هي تصعيد العقوبات وتكثيف الضغوط الاقتصادية الخانقة، وهذا، في حالة تجاوزت فيها الضغوط بالفعل قدرة المجتمع على التحمل، أصبح في حد ذاته تهديدًا خطيرًا لوجود النظام ذاته.

وهذا هو السبب في أن فصيل من النظام يحذر باستمرار من "خفض عتبة تحمل الناس" ويؤكد أنه "لم يعد هناك مجال لتحمل الضغوط" ويشير إلى أن الشعب "ليس لديه ما يخسره ... ولهذا، ليس هناك مجال للخطأ .. وأي ضغوط أخرى يمكن أن تمزق حجاب صبر الناس (افتتاحية صحيفة ابتكار الحكومية – 28أغسطس).

مدلول هذه التحذيرات، التي تكررها الصحف الحكومية يومياً، هو أنه إذا استمر الولي الفقيه في الإصرار على استمرار هذا الخط، فقد يواجه عاجلاً الخطر الذي يسعى إلى الهروب منه بقنبلة ذرية.

هذا هو المأزق والمفارقة غير القابلة للحل للنظام. وهذا يعني أنه حتى لو حقق النظام القنبلة الذرية، فلن تحل الأزمة الاقتصادية ومعيشة الناس، ولن تعالج مشكلة كورونا، ولن تكبح الموجات المتصاعدة من الجماهير المحتقنة والمتحمسة للإطاحة بالنظام.

لذلك، فإن نظام ولاية الفقيه الذي تمزقه الأزمات والعفن محكوم عليه بالانهيار والزوال، سواء بقنبلة ذرية أو بدونها.